على غرار الحكومى.. تفاصيل التحركات الجديدة لزيادة أجور القطاع الخاص
تعتزم الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ورئيس المجلس القومى للأجور، دعوة المجلس للانعقاد لبحث إقرار زيادة جديدة فى الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص على خلفية تحريك الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الحكومى إلى 3500 جنيه، ولم يتحدد بعد إذا ما كانت الزيادة ستناقش بعد شهر رمضان أم سيتم التعجيل بالمشاورات قبل ذلك.
َوتدور التوقعات حول احتمالية زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من 2700 جنية إلى 3000 جنية بما يراعي الضغوط الاقتصادية التى تتعرض لها المنشآت الاقتصادية بسبب الأزمة العالمية.
كان المجلس القومى للأجور قد أقر زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من 2400 ليصل إلى 2700 جنيه اعتبارًا من أول يناير الماضى، بعد مفاوضات مكثفة مع ممثلى القطاع الخاص واتحادات العمال والغرف التجارية واتحاد الصناعات للوصول إلى توافق بشأن الزيادة الأخيرة.
من جانبه كشف شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، عن عزمه تحريك دعوى قضائية بعدم مشروعية المجلس القومى للأجور وإعادة هيكله الأجور بالقطاع الخاص
نظرا لعدم ثقة العاملين بالقطاع الخاص فى المجلس القومي للأجور بعد خروج القرار رقم ( ١٠٣ ) بإقرار الحد الأدنى للأجور ٢٧٠٠جنيها ولم يتطرق القرار باى مادة تلزم أصحاب الأعمال بتنفيذ الحد الأدنى للأجور والعلاوة ٣% التى انتقصت من حق العمال 7%.
وتابع: كل هذا يزيد من سخط العمال ويشعرهم بعدم اهتمام الدوله بهم أن العاملين القطاع الخاص، مؤكدًا أن هناك توتر بالغا الأهمية لدى ما يقارب من 26 مليون عامل بالقطاع الخاص وخاصة بعد زيادة الوقود اليوم التى سوف تؤثر تأثيرا كبيرا على مستلزمات الأسرة المصرية وخاصة أننا على أعتاب شهر رمضان الفضيل، وامتحانات الترم الاخير وامتحانات اخر العام.
