وزير القوى العاملة الأسبق يطالب بالابتعاد عن صندوق النقد: "ميعرفوش ظروفنا"
أشاد كمال أبو عيطة؛ وزير القوى العاملة الأسبق؛ بالقرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مشيرا إلى أن أي وطني شريف لابد وأن يساند أي قرار لتحسين أوضاع المواطنين.
وقال أبو عيطة في مداخلة هاتفية مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد": "أي تحسين في أحوال المواطنين لا يوجد وطني شريف إلا ولابد وأن يسانده؛ حين ترتفع الرواتب هو شيء عظيم وأحييه وحين تزيد المعاشات؛ سوف يستفيد 12 مليون صاحب معاش في مصر".
وأضاف: "إن شاء الله يصدر قرار جريء يرد الحقوق لأصحاب المعاشات في العلاوات الخمسة؛ حين تزيد معاشات تكافل وكرامة هو أمر عظيم أيضا وكذلك رفع حد الاعفاء الضريبي؛ فلسفة الضريبة في مصر تقوم على تحميل الفقراء الجزء الأكبر من الضريبة".
وتابع: "أنا أساند السيد الرئيس في رفع حد الاعفاء الضريبي إلى 3 ألاف شهريا؛ الضريبة تدفع من قوت الأسر وأرجو رفع حد الاعفاء الضريبي أكثر والقرارات إيجابية وننتظر المزيد؛ لا يمكن أن يسدد العمال والموظفين العبء الأكبر من الضريبة".
وواصل: "ما يحدث نوع من أنواع درء مخاطر فاتورة الإصلاح الاقتصادي؛ مع احترامي لمبدأ التكافل ولكن الدولة في مصر لها طبيعة خاصة وهي تنحاز إلى الأطراف الضعيفة ويجب أن تساند الدولة فقراء الوطن".
وأكمل: "برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يؤدي لسقوط ضحايا يذكرني بالمستشفيات الموجودة على الطرق التي تعالج مصابين الطرق؛ بدلا من علاج المصابين على الطرق لماذا لا نصلح الطرق؟ الإصلاح الاقتصادي أدى لوجود ضحايا كثر لماذا لا نتجه لسياسات اقتصادية جديدة بدلا من الانفتاح الاقتصادي عام 1974".
وأوضح: "مصر تحتاج إلى سياسيات اقتصادية جديدة ومصر تحتاج إلى التوجه بشكل مختلفة وأن تتوجه إلى شعبها لا إلى صندوق النقد الدولي ويجب أن نجد أفضل الطرق التي تجعل الناس تعيش بكرامة في بلدها ونقوم بها ولكن الالتزام باتجاهات في الاقتصاد تخضع لإملاءات صندوق النقد الدولي".
واختتم: "كان لدينا رئيس قال في السابق إنه لن تؤخذ قرارات مصر على الموائد الأجنبية؛ وهي لم تعد الاحتلال الأجنبي الغاشم ولكنها أصبحت صندوق نقد دولي ومؤسسات مالية دولية ويجب أن نبتعد عن هذه المؤسسات التي لا تعرف ظروفها ولا ظروف شعبنا ولا الواقع المر الذي نعيشه ولن تتحسن الأحوال الاقتصادية إلا بالاهتمام بالزراعة والصناعة ووقف خطة البيع لأصولنا".
