"المونيتور": منحة جديدة من البنك الدولي لمساعدة مصر في إدارة تلوث الهواء

وصف تقرير نشرته الجامعة الأمريكية بالقاهرة جودة الهواء في القاهرة بأنها "تهديد مباشر للصحة العامة"، بالتزامن مع إعلان البنك الدولي عن منحة جديدة لبرنامج تلوث الهواء في القاهرة، وفق ما نشره موقع المونيتور الأمريكي.

وقالت المؤسسة المالية التي تتخذ من واشنطن العاصمة مقرًا لها إنها ستقدم 9.13 مليون دولار لتوسيع نطاق مشروع القاهرة الكبرى لإدارة تلوث الهواء وتغير المناخ وسوف يوجه التمويل على وجه التحديد نحو إدارة النفايات الإلكترونية والرعاية الصحية.

ووافق البنك الدولي على المشروع في عام 2020، ومن المقرر أن يستمر حتى عام 2026 بتكلفة إجمالية قدرها 200 مليون دولار ويهدف إلى الحد من تلوث الهواء من خلال تحسين البنية التحتية لإدارة النفايات، وتقليل انبعاثات المركبات والعديد من المساعي الأخرى، وفقًا لموقع البنك الدولي.

ولفت المونيتور إلى أن سبب أهمية هذه الخطوة يكمن في حقيقة أن جودة الهواء مشكلة رئيسية في القاهرة، على الرغم من جهود البنك الدولي والمنظمات المعنية بتلوث الهواء وقد أدرجت شركة "أكيو ويذر" جودة الهواء في القاهرة في فئة "سيئة"، ارتفعت مستويات تلوث الهواء وأصبحت غير صحية للمصابين بالحساسية. ولذلك، ينبغي تقليل الوقت الذي يتم قضاؤه في الخارج في حالة الشعور بأعراض مثل صعوبة في التنفس أو تهيج الحلق.

كما وصفت شركة تكنولوجيا جودة الهواء السويسرية "آي كيو آير" جودة الهواء بأنها "غير صحية للغاية" وأشار التقرير إلى أن نوعية الهواء الرديئة تساهم في تقصير متوسط العمر المتوقع والوفاة المبكرة وغيرها من المشكلات الصحية.

وسيُركِّز المشروع على تقليص انبعاث غازات الاحتباس الحراري من المركبات، وتحسين إدارة المخلفات الصلبة، وتقوية منظومة اتخاذ القرارات الخاصة بجودة الهواء والمناخ. 

وبالرغم من أن جودة الهواء في القاهرة الكبرى شهدت تحسُّنا في الآونة الأخيرة إلا أن تلوث الهواء المحيط لا يزال أكبر مشكلات السلامة البيئية التي تواجهها المدينة، وهي مشكلة تُؤثِّر تأثيرا شديدا على معيشة السكان وعلى الاقتصاد. وقدَّرت الدراسات الأخيرة التكلفة الاقتصادية السنوية لتلوث الهواء على الصحة في منطقة القاهرة الكبرى وحدها بنحو 1.4% من إجمالي الناتج المحلي لمصر.

ويهدف مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى" الذي يمتد لستة أعوام إلى مساندة جهود مصر لتقليص انبعاث ملوثات الهواء والمناخ وذلك تمشيا مع استراتيجية التنمية المستدامة للبلاد "رؤية مصر 2030". وسيُسهِم المشروع في تحقيق هدف الحكومة المصرية الخاص بالبيئة وهو تخفيض تلوث الهواء الناجم عن الجسيمات الدقيقة العالقة بمقدار النصف، وتنفيذ برنامج قوي ذي جدوى اقتصادية لمعالجة آثار تغيُّر المناخ من أجل تحقيق مقاصد رؤية مصر 2030 في تقليص انبعاثات الاحتباس الحراري.

كما يهدف المشروع الجديد لإدارة تلوث الهواء وتغير المناخ إلى: (1) تحديث النظام المصري لرصد جودة الهواء، وتدعيم قدرة السكان في منطقة القاهرة الكبرى على مواجهة حالات ارتفاع التلوث، ومنها الحوادث التي تنشأ أو تتفاقم من جراء الانبعاثات، والظواهر المناخية الشديدة؛ (2) مساندة إدارة المخلفات الصلبة في القاهرة الكبرى، بما في ذلك خطط إنشاء مدفن متكامل لإدارة المخلفات في مدينة العاشر من رمضان، وإغلاق وإعادة تأهيل مكبات النفايات في أبو زعبل، وتدعيم الإطار التنظيمي لإدارة المخلفات؛ (3) الإسهام في تقليص انبعاثات المركبات عن طريق مساندة تجربة نظام الحافلات الكهربائية في القطاع العام، وما يتصل بها من البنية التحتية، بما في ذلك محطات شحن الكهرباء، وتقييم الجدوى الفنية والمالية لتوسيع نطاق تطبيق هذا النظام؛ و(4) دعم الأنشطة الرامية لتغير السلوكيات المجتمعية وسلوكيات مُقدِّمي الخدمات وضمان مشاركة المواطنين في تصميم المشروع وتنفيذه.

 وتسعى مصر إلى الارتقاء بمستوى جودة الهواء في السنوات الأخيرة وخاصة بعد أن استضافت الدولة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 في نوفمبر الماضي ويتزايد بشكل لافت أيضًا استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مصر.