"خناقة الأزهر والأوقاف على "قانون الفتوى"

هاجم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رفض الأزهر منح حق الفتوى للأوقاف، قائلًا "التضييق على أئمة المساجد فى مجال الفتوى يتيح المجال أمام المتطرفين، ما يفسح المجال لإثارة اللغط والبلبلة في المجتمع، وعندما يطرح موضوع إن لم يوضحه أئمة المساجد فى خطب الجمعة وغيرها، ستترك الفرصة للمتطرفين والمتشددين لإثارة البلبلة واللغط".

وأثار قانون الفتوى الذي يُناقشه مجلس النواب، حالة من الجدل بين الأزهر ووزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، لخروج هيئة كبار العلماء، معلنة رفضها أحقية الأئمة في الفتوى وأنها مُحدَّدة لها ودار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية دون غيرهم؛ ما أثار غضب "جمعة"، الذي صرَّح بأنَّ التضييق على أئمة المساجد فى مجال الفتوى يُساعد على انتشار المتطرفين.

وقال إمام في وزارة الأوقاف -رفض ذكر اسمه- إنَّه وزملائه دائمًا ما كانوا يتلقون تعليمات تمنعهم من الفتوى في المساجد والرد على من يطلبها، وتوجيههم إلى دار الإفتاء لإصدار ما يحتاجونه، والرد فقط على ما هو بسيط مثل الفتاوى الموسمية مثل السؤال عن صيام شهر رمضان والحج والعمرة أو بعض أحكام صلاة الجماعة في المسجد أو المنزل، وفتاوى المعاملات البنكية، فيجاوب عليها الأئمة.

وأكَّد أَّنَّه لا علاقة لهم بمسائل المواريث أو الطلاق، إذ يتم توجيه صاحبها إلى المتخصصين في الإفتاء حتى لا يتحمل الإمام مسئولية إجابة غير صحيحة أو يتم فهم كلامه بشكل غير صحيح، لأنَّ المساجد ليست مركزًا إفتائيًا، خاصة أنَّ دار الإفتاء هي المعتمدة في ذلك الأمر، مشيرًا إلى أنَّه ليس تقليلًا من شأن الإمام أبدًا أنْ يُحيل الأمر للمُختصين.

وقال الدكتور محيي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، وممثل الأزهر لمناقشة القانون في البرلمان، إنَّه لم يرد في قانون وزارة الأوقاف ما يتعلق بالفتاوى، وإنَّ هيئة كبار العلماء ذكرت في مذكرة التعديلات المقترحة منها، أن يتم حذف الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف باعتبارها جهة تنفيذية وليست جهة علمية لإصدار الفتوى، ولم يرد بقانون تنظيم وزارة الأوقاف أي اختصاص لتلك الإدارة.

وأضاف أنَّ هذه اللجنة لا تملك حق التعامل مع الفتاوى والقضايا العامة، معتبرًا أن الفتوى صناعة من الصناعات الثقيلة، وما أوقعنا فى المصائب التى نحن فيها إلا افتقاد مقومات هذه الصناعة، والكل يعلم قيمة التخصص واحترامه، حيث إنَّ هيئة كبار العلماء قد ذكرت أنَّ "الأوقاف ليست جهة علمية لإصدار الفتاوى أوالتصدى لها وذلك إعمالاً لصحيح أحكام القانون رقم 272 لعام 1959، بشأن تنظيم وزارة الأوقاف والذى اقتصر دورها فيه على شئون الأوقاف وإدارة الأعيان والمساجد ولا يجوز مخالفة ذلك فى أى تنظيم داخلى للوزارة، ولم يرد بقانون تنظيم وزارة الأوقاف المشار إليها أى اختصاص بالإفتاء".