أستاذ موارد مائية يرد على المزاعم الإثيوبية بعدم تأثر مصر بملء السد

أكد الدكتور عباس شراقي؛ أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا؛ أن المشروعات التي تقام على أنهار دولية يجب أن يتم الاتفاق عليها بين الدول المتشاركة في النهر.

وقال شراقي في مداخلة عبر الفيديو مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "أم بي سي مصر": "الأعراف الدولية والاتفاقات المبرمة مع إثيوبيا تنص على وجوب الاتفاق على المشروعات قبل البدء بها وعدم التسبب في أضرار للدول الأخرى".

وأضاف: "التخزين الثالث في السد الإثيوبي أثر على مصر؛ كل المياه التي تخزن في إثيوبيا كان من المفترض أن تصل إلى مصر ولو استخدمنا هذه المياه في الزراعة كان يمكن أن تحقق أكثر من 10 مليار دولار".

وتابع: "هناك فارق كبير بين تأثر مصر كدولة أو أن يتأثر المواطن المصري بالملء الإثيوبي؛ الحكومة تعمل على ألا يشعر المواطن بالملء الإثيوبي؛ الحكومة تقوم بتوفير المياه عن طريق احتياطي السد العالي؛ الحصة المصرية نقصت العام الماضي 9 مليار متر مكعب والدولة وفرتها".

وأكمل: "الدولة قامت بإنشاء محطات لمعالجة المياه والمحطات مكلفة للغاية؛ تكلفة محطة بحر البقر على سبيل المثال 18 مليار جنيه؛ وهناك تكلفة يومية مئات الألاف من الجنيهات لتوفير المياه في السد العالي؛ والاحتياطي الموجود في السد العالي ليس مجاني".

وأوضح: "أنفقنا كثير من الأموال لتوفير المياه في السد العالي؛ الملء الإثيوبي يبدأ في موسم الأمطار والأمطار الحقيقة تكون في شهر يوليو وأغسطس وسبتمبر وكلما ارتفعت بالسد يمكنهم حجز كميات أكبر من المياه؛ العام الماضي حجزوا 17 مليار متر مكعب وقاموا بفتح البوابات لتجفيف أعلى السد حتى يقوم بوضع الخرسانة الجديدة للتعلية".

وواصل: "أعمال الخرسانة على الممر الأوسط لم تبدأ بعد ولكن إثيوبيا تعمل على تعليه الممرات الجانبية في الوقت الحالي تمهيدا لتعلية الممر الأوسط".

وكانت الحكومة الإثيوبية قد أعلنت الصيف الماضي، اكتمال الملء الثالث لسد النهضة، وذلك بعد عام من إعلان انتهاء الملء الثاني الذي جرى في يوليو عام 2021، وبلغ حوالي 3 مليارات متر مكعب، فيما بلغ التخزين الأول للسد في يوليو عام 2020، حوالي 5 مليارات متر مكعب.