جمال عبدالرحيم مرشح "الصحفيين": تحسين البيئة التشريعية على رأس أولوياتي.. وحرمان شيوخ المهنة من الترشح أو التصويت كارثة (حوار)

المرشح على عضوية مجلس نقابة الصحفيين (فوق السن رقم 9) جمال عبدالرحيم لـ “الرئيس نيوز”:
- ما حدث في انتخابات 2021 صدمني ورفضت رفع قضية لعدم الإساءة للنقابة
- الجمعية العمومية لن تسكت وتقبل حدوث مخالفات في انتخابات 2023
- مكتسبات قانون 70 أقل من مشاكله وغير مناسب للعصر الحالي
- حرمان شيوخ المهنة من الترشح أو التصويت كارثة كبيرة
- نحتاج لتعديل عدد أعضاء مجلس النقابة ليصلوا إلى 18 بدلا من 13
- باب التأديب في قانون النقابة معيب دستوريا ويجب تغييره كاملا 
- علينا إتاحة الفرصة لجيل جديد نستوعبه في المواقع الإلكترونية بالصحف القومية
- إغلاق 20 جريدة حزبية وخاصة لأسباب اقتصادية بحتة خلال 10 سنوات
- أطالب بتعديل ضوابط القيد لإتاحة الفرصة أمام صحفيي المواقع الإلكترونية
- يجب أن يخلع الصحفيين أى رداء حزبي أو أيدولوجي على أبواب النقابة
- سأعمل على تفعيل الروابط من جديد وتطويرها
- مطلوب تدخل تشريعي عاجل لإلغاء النصوص التي تجيز حبس الصحفيين
- قانون الصحافة والإعلام مليء بالتشوهات والخلل 

في خضم المعركة الانتخابية القائمة على منصب نقيب الصحفيين و6 من أعضاء مجلس النقابة، كان يتوقع الكثير أن يخوض النقابي المخضرم جمال عبدالرحيم، انتخابات نقابة الصحفيين على مقعد النقيب، خاصة أنه يعد أكثر المرشحين الحاليين تواجدا في مجلس النقابة لقرابة 14 عاما، بدأها منذ انضمامه له عام 2007، وقد تولى خلال هذه السنوات أغلب المناصب، منها “وكيل أول النقابة، ووكيل النقابة للتسويات، وسكرتير عام النقابة، كما تولى رئاسة وعضوية عدد من اللجان منها، التدريب والنشاط ولجنة القيد، كما شغل منصب رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات النقابة ثلاث مرات”.

ولهذا بدأنا معه في حواره لـ"الرئيس نيوز" حول ما أسباب عدم ترشحه لمنصب نقيب الصحفيين خلال الانتخابات المقرر إجراؤها الجمعة المقبل بمقر النقابة؟
أن ما حدث في انتخابات 2021 كان صدمة كبيرة بالنسبة لي، ومخيبا للآمال وهذا ليس بسبب خسارتي في الانتخابات على الإطلاق، ولكن لأن ما جرى في الانتخابات نفسها بإجرائها خارج مقر النقابة لأول مرة، إضافة إلى ما حدث في صناديق التصويت من مخالفات، والقرائن على ذلك كثيرة، أبرزها وجود 14 قضية رفعت أمام مجلس الدولة تؤكد وجود مخالفات في انتخابات الصحفيين التي تتسم على مدار تاريخها بالنزاهة ويضرب بها المثل.
وللعلم رفضت رفع قضية أو التضامن في القضايا المرفوعة بالطعن في نتيجة انتخابات 2021، لرفضي الإساءة للنقابة أو الطعن بها، ولكني اتخذت عهدا ألا أسمح بحدوث ذلك مجددا بمشاركة زملائي الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية، ولذلك أقسمت بالاعتصام داخل مقر النقابة والإضراب عن الطعام في حال إقامة الانتخابات الحالية خارجها.
وعن التساؤل حول عدم ترشحه نقيبا، قال: “كل ما سبق كان له دور في ابتعادي لفترة بسبب حزني الشديد، وقراري بعدم الترشح نقيبا للصحفيين، فكيف لي أن أخسر في انتخابات 2021 كعضو مجلس، وأترشح على مقعد النقيب بعدها بعامين مش منطقي، لكني هترشح على مقعد النقيب في الدورة المقبلة”.

بالحديث عن تجربة الانتخابات السابقة.. ما الضمانة لعدم حدوثه في تلك الانتخابات؟
الضمانة هي سمعة النقابة والصحفيين ولا أعتقد أنه تردد في يوم أن انتخابات الصحفيين داخل النقابة حدث بها مخالفات، فضلا عن أن انتخابات تلك الدورة تشرف عليها النيابة الإدارية وهي جهة مشرفة ومحترمة.
وإحنا كجمعية عمومية مش هنسكت ومش هنقبل بده وهنقاتل وهنراقب، هيكون لينا مندوبين ودي سمعة النقابة مينفعش يتقال بيحصل تزوير.

في ظل التغيرات التي طرأت على المهنة والتطور التكنولوجي والإلكتروني.. ما رأيك في قانون النقابة؟
بداية قانون النقابة 76 لسنة 1970 وضع أثناء وجود كامل زهيري نقيبا، وصلاح حافظ أمينا للنقابة، وهذا القانون فعلا به مكتسبات محترمة لصالح الحريات، ولكنه يتناسب مع سنة 70 (مرت سنوات طويلة تغير بها كل شئ وأصبح القانون غير ملائم للعصر، بل ويتضمن عبارات انتهت ولم يعد لها وجود مثل الاتحاد الاشتراكي والجمهورية المتحدة ووزارة الإرشاد القومي) هذا أمر معيب دستوريا.

ولكن البعض يتخوف من تغيير القانون لنسخة أسوأ ويكتفي بوضعه الحالي للحفاظ على مكتسباته؟
في الواقع أن مشاكل القانون أكثر من مكتسباته، أول مشكلة علينا مراعاتها كأولوية، هو النصوص التي تمنع أساتذة كبار، زملاء وزميلات من حقوقهم في الترشح أو التصويت في الانتخابات لأنهم تم نقلهم لجدول المعاشات الذين يصل عددهم إلى نحو 3500 صحفي من أساتذتنا كبار المهنة، وده كارثة كبيرة، هذا بخلاف أن هؤلاء الأساتذة يساهموا من خلال لجنة الرواد بالنقابة في إعداد ومراقبة الانتخابات بالفعل والإشراف عليها.
والمشكلة الثانية خاصة بالقيد، مطلوب تعديل النصوص الخاصة به، خاصة أنه إنذاك لم يوجد مواقع إلكترونية، فالقانون فقط يتحدث على الصحف المطبوعة، وكانت فقط الصحف القومية، وانطبقت نفس الشروط على الصحف الخاصة فيما بعد، وأصبحت النقابة تقبل أعضاء من الصحف الخاصة.
ومن مشكلات القانون أيضا عدد أعضاء المجلس، فمثلا سنة 70 كان عدد أعضاء النقابة 400 وأعضاء المجلس 13، وبعد مرور ما يزيد عن 50 عاما أعضاء النقابة بها قرابة 15 ألف مقسمين تقريبيا بين 11 مشتغلين و3500 معاشات بخلاف ما هم في جدول تحت التمرين، مع زيادة كل هذا العدد في الأعضاء ظل تشكيل المجلس كما هو، لذلك يجب تعديله ليصبح 18 عضوا على الأقل، من ضمنهم 2 من المعاشات أساتذتنا الأجلاء، يجب أن يكون الجميع ممثلين ضمن تشكيل المجلس.
نقطة أخرى مهمة وفي غاية الخطورة، باب التأديب في القانون يجب تغييره كاملا، فهو معيب دستوريا، وتشكيل لجنة التأديب نفسه باطل دستوريا، الغريب أنه صدر بعدها قانون 1996 الخاص بالحبس الاحتياطي وبطلانه، وطلب مبارك تغيير القانون وبالفعل تم تغييره ليتشكل مجلس التحقيق من وكيل أول النقابة وسكرتير أول النقابة ومستشار من مجلس الدولة، وتتشكل لجنة التأديب الابتدائية من 3 أعضاء من المجلس يترأسها أكبرهم إن لم يكن عضوا في هيئة المكتب، وهذا القانون جيد جدا بل مميز، والمفاجأة الصادمة أنه عندما خرج قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نسيت هذه المادة ولم توضع، ليعيدونا جبرا إلى قانون سنة 70 الذي يتشكل فيه مجلس التأديب من عضو من وزارة الإرشاد القومي، التي لم تعد موجودة أصلا وحلت دورها وزارة الإعلام والتي لم تعد موجودة أيضا، وبهذا فأي تشكيل لهذا المجلس سيكون باطلا دستوريا.

ولكن هناك تخوفات بشأن القيد في المواقع الإلكترونية.. فما الضوابط التي يمكن أن تنظمها؟
حاليا يوجد عدد كبير من المواقع الإلكترونية المرخصة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتوقفت الصحف القومية عن التعيين منذ ما يزيد عن 5 سنوات كاملة، فلماذا لا نتيح الفرصة لجيل جديد ونستوعبهم في المواقع الإلكترونية بالصحف القومية، خاصة أن هناك اتجاه كبير للإلكتروني، وأول دفعة إعلام سنة 75 بجامعة القاهرة الوحيدة في مصر، واليوم يوجد 54 كلية إعلام في جامعات متعددة يتخرج منها دفعات سنويا، وإذا تخوفنا من فتح الباب حتى لا ننزلق لأعداد من غير المؤهلين، فعلينا وضع ضوابط للقيد بالنقابة للمواقع وللصحفيين، لاستيعاب جزء من 54 دفعة خريجي إعلام سنويا.

وكيف يحدث ذلك بشكل منظم وفق قواعد ونصوص ولوائح قانونية؟
بغض النظر عن (هل الترخيص سهل أم لا أو كان لموقع أو صحيفة) أصلا طبقا للدستور إنشاء الصحف والمواقع (بالإخطار وليس بالمبالغ المالية) هذا ما تنص عليه المادة 71 بقانون 180 لسنة 2018، وحقيقة برغم أن الدستور نفسه نص على الإخطار فقط، إلا أنه حينما تحول إلى قانون وضع به عراقيل متعددة وشديدة لإصدار جريدة، وهذه العراقيل غير دستورية، من الممكن قضية واحدة تحصل على عدم دستورية، ولكن هناك حلول بوضع ضوابط كما قلت للجنة القيد منها الأعداد مثلا 5 صحفيين من الموقع سنويا ينضموا للنقابة، وحتى الموقع نفسه يعتمد نقابيا بقواعد مهنية وضوابط منها الانتظام في الصدور والمحتوى المقدم، فما الأزمة في دخول أعضاء جدد، كما أن هذا سيدر ربحا للنقابة وينمي مواردها، بالتعاون مع الجامعات وكليات الإعلام المحترمة الموجودة في مصر ويتخرج مها آلاف، وبدلا من عمل دورات لجان القيد البدائية التي تعتبر إجراء شكلي فقط، يأخذ المتقدمين على دورات تدريبية تأهيلية حقيقية مفيدة ومواد علمية وعملية على أيدي أساتذة إعلام وخبراء، يستفيدوا منها فعليا، وهذا سهل تطبيقه خاصة في ظل امتلاك النقابة لمركز تدريب.

قبل أي انتخابات للنقابة خلال أخر 10 سنوات نجد أصوات الزملاء من الصحف الحزبية المتوقفة وغير الحزبية أيضا.. ما الذي يمكن أن تفعله في هذا الملف؟
على مدى 10 سنوات أغلقت 20 جريدة حزبية وخاصة، وهذا الإغلاق له أسباب اقتصادية بحتة، وما يقرب من 700 صحفي يحصلون على بدل بطالة من النقابة، برغم أنهم كانوا يعملون بصحف لها اسمها وتأثيرها وتواجدها، وللأسف أن تأمينات هؤلاء الزملاء متوقفة، وحقيقة هناك عدة حلول لتلك الأزمة أولها كبداية مواقع الصحف القومية، فلماذا لا يعين هؤلاء في هذه المواقع!

النقيب الحالي ضياء رشوان تحدث عن حله لأزمة التأمينات.. فما المشكلة حاليا؟
ما اكتشفناه أن القانون الذي فرح به السيد النقيب وروج له مجرد دعاية والأزمة قائمة بل مجحفه لحقوق الصحفي، الذي يتحمل تأميناته في نسبته ونسبة صاحب العمل، كما تفقده حقوقه في التأمين الصحي لأنه أصبح صاحب عمل، وهذا الأمر فشل تماما، وكما قلت المؤسسات القومية توقفت عن التعيين منذ 5 سنوات.

ماذا عن ملف الأجور وهو أمر في غاية الأهمية لجموع الصحفيين؟
المادة 46 من القانون 180 لسنة 2018 الخاص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تلزم بوضع حد أدني لأجور صحفييها كما تلتزم بعلاجهم، على أن تتضمن العقود المبرمة معهم نصوصا بذلك، وهذا القانون صدر ولم ينفذ حتى اليوم، ويجب على المجلس الأعلى للإعلام تفعيله وإلزام المؤسسات بتطبيقه، ومن لم يلتزم يتم وقفه فورا، نقابة الصحفيين ناضلت كثيرا في هذا الملف والمسئول عن الملف حاليا هو المجلس الأعلى ودور النقابة الضغط من أجل تنفيذه.

بماذا تنصح أعضاء الجمعية العمومية في التصويت.. كيف يختار الصحفي مرشحه في الانتخابات؟
منذ فترة طويلة نتحدث عن مشكلات وتحديات صعبة، وللأسف لازالت هذه المشكلات قائمة، لأن البيئة التشريعية نفسها تحتاج لتعديلات كثيرة وتغيير كبير، والمجلس نفسه يجب أن يخلع أى رداء حزبي أو فكري أو أيدولوجي على أبواب النقابة، فهي نقابة للصحفيين، كلنا صحفيين وزملاء (أستاذ محمد عبد الجواد اللي هنحتفل بمئويته والرئيس السابق لوكالة أنباء الشرق الأوسط مكتوب في كارنيه صحفي وأنا مكتوب في كارنيهي صحفي وكل زميل عضو نقابة مكتوب في كارنيه صحفي) ولابد أن نؤمن بذلك يجب أن يخلع الجميع ردائه السياسي والفكري، لأن في النهاية النقابة هي إحدى مؤسسات الدولة، ونحن الصحفيين جميعا جزء من الدولة، والمؤسسات العاملين بها مؤسسات دولة (مينفعش لما اختلف معاك تقول هو ضد الدولة، هو ضدك أنت وأنت مش الدولة، احنا مجموعة ممثلة للصحفيين ولسنا ممثلين للنظام ولا للمعارضة) وسواء أغلبية أو أقلية يجب أن يكون الجميع ممثلين ولا تحرم الأقلية من كل شئ، ولا يصح أن تستأثر الأغلبية بكل شئ.

ماذا عن غياب النشاطات وتوقف الروابط داخل النقابة؟
الروابط موجودة في اللائحة الداخلية وتم استحداثها، وهناك جانب قانوني غير مفعل وهو ما يلزم النقابة بوجود لجان نقابية في المحافظات في حال وصل عدد الزملاء المشتغلين المقيمين في المحافظة إلى 15 أو أكثر وأقل من 30 عضوا، وبالفعل أسسنا في 2016 لجان في 7 محافظات، ولكنها توقفت وتم إجهاد المشروع بأكمله، ويجوز قانونا عمل لجان نقابية في الأقاليم كـلجنة نقابية للدلتا أو الصعيد أو وجه بحري، وهذا الأمر سيحل مشاكل كثيرة جدا، ويساعد في سرعة الإيقاع في حال وجود أي أزمة أو مشكلة في هذه الأقاليم مع أي زميل صحفي، أما الروابط للأسف جميعها متوقفة، وسأعمل على تفعيلها وتطويرها.

أخيرا.. ما رؤيتك الخاصة لأزمة الصحفيين المحبوسين؟
لدينا نص دستوري هو المادة 71 التي تنص على أنه يلغى الحبس في قضايا النشر عدا جرائم التحريض على العنف والطعن في الأعراض والتمييز بالمواطنين، وبرغم ذلك قانون العقوبات الحالي مليئ بعشرات النصوص التي تجيز حبس الصحفيين، ومطلوب تدخل تشريعي عاجل لإلغاء هذه النصوص، وفيما يتعلق بالزملاء المحبوسين يجب أن يكون للنقابة دور فعال بشكل كبير ومؤثر وتتدخل للإفراج عنهم، خاصة أن القضايا المحبوسين بسببها فعليا هي قضايا رأي، وبعيدة عن القضايا مسبقة التجهيز، وهناك أمثلة لا داعي لذكرها، وهناك عدد من الزملاء محبوسين فعليا في قضايا تعتبر قضايا نشر بسبب السوشيال ميديا وأرائهم على صفحات لا يتابعها إلا عشرات، ولكن وجدت لهم تهم أخرى بديلة، فمثلا ستجد في قانون الإجراءات أن من لديه صفحة بها 5 آلاف يعتبر وسيلة نشر ويحاسب بهذا القانون، في حين أن دولة مثل ألمانيا تحدد الرقم بنصف مليون، حقيقة الضوابط بها خلل كبير في قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

ما الذي ترغب في إضافته؟
أنني كنت عضوا باللجنة التي شكلت عام 2014 لوضع نواة قانون الصحافة والإعلام، وكان معي أساتذة وزملاء وخبراء منهم يحيي قلاش وعصام الأمير وهالة مصطفى ومنى الشاذلي وحمدي الكنيسي (مع حفظ الألقاب للجميع) ووضعنا قانون في 6 أشهر من العمل المتواصل كان نموذج أمثل هو القانون الموحد، وللأسف بعد كل هذا المجهود تسلم أسامة هيكل القانون ووضعه في الدرج وعملوا قانون تاني مليء بالتشوهات والخلل والعيوب والمشكلات، وقاتلنا من أجل تطبيق القانون الموحد واستخدمنا كل الوسائل ولكن لم يتسجب أحد، والقانون الحالي به خلل ووجب تعديله.
أخيرا كل ما أود ذكره أن تحسين البيئة التشريعية هو الهدف الأساسي والأول، وثانيا المهنة نفسها وأحوالها والتراجع الشديد الذي حدث ويحدث من خلال مؤامرة قائمة بالفعل تعرضت لها الصحافة الورقية ومحاولات لإغلاقها، فهل يعقل أن تغلق صحف تاريخية مثل الكواكب والمسا، أين كانت النقابة ولما لم تستنكر وما دورها فيما جرى؟! هل يصدقون أن سبب تدهور المهنة هو ظهور وسائل التواصل الاجتماعي؟!، بالطبع لا، فالأسباب ترجع لغياب المحتوى وانخفاض هامش الحريات، والعمل بطريقة (العناوين الموحدة).