مذابح المدنيين في إثيوبيا مستمرة رغم كل ما يشاع عن السلام في تيجراي
قبل أيام فقط من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في إقليم تيجراي الإثيوبي، قتل جنود من إريتريا المجاورة في الخريف الماضي أكثر من 300 من سكان القرى على مدار أسبوع، وفقًا لشهود وأقارب الضحايا.
ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن شهود عيان إن القوات المتحالفة مع القوات الحكومية الإثيوبية غضبت من الهزيمة الأخيرة في ساحة المعركة وانتقمت في 10 قرى على الأقل شرق بلدة عدوة خلال الأسبوع الذي سبق اتفاق السلام في 2 نوفمبر ما يشير إلى تجدد عمليات القتل الجماعي للمدنيين، في المذابح، التي لم يتم الإبلاغ عنها من قبل خارج منطقة تيجراي، وتم وصفها في مقابلات مع 22 من أقارب القتلى، من بينهم 15 ممن شهدوا عمليات القتل أو حضروا إلى مسرح تلك الجريمة في أعقابها مباشرة وجميعهم تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم خوفا من الانتقام.
والتزم الناجون الصمت لأن القوات التي نفذت المذابح ظلت على مقربة منهم، وبمجرد انسحاب القوات المعتدية أخيرًا في أواخر يناير من معظم مناطق تيجراي، بدأ الشهود والأقارب في الإدلاء بشهادات مثل ما يلي: طفل صغير قتل مع شقيقه البالغ من العمر 7 سنوات ووالدتهما وأطلق الرصاص على قساوسة مسنين في منازلهم وقتلت أم مرضعة أمام أبنائها الصغار بالرصاص وتعرض أفراد الأسرة للضرب عندما تشبثوا بآبائهم وأبنائهم الذين قُتلوا وقال سكان قرية مريم شيويتو الذين فروا من العنف إنهم عادوا من الأدغال ليجدوا أبواب منازلهم مفتوحة بعد اقتحامها، والأرضيات من الداخل سوداء بالدماء والهواء مثقل برائحة الموت وبحث آخرون عن إخوة وأزواج بين جثث نصف مأكولة على جبل حيث تم إعدام العشرات وتركوا للحيوانات البرية.
وكشفت صور الأقمار الصناعية التي قدمتها شركة Planet Labs لأول مرة وراجعتها واشنطن بوست أن 67 مبنى على الأقل في المنطقة، معظمها في مجمعات منزلية، تضررت بشدة خلال الوقت الذي قال فيه الشهود إن عمليات القتل حدثت كما تكشف الصور مركبات عسكرية تطابق أوصاف الشهود للمركبات الإريترية، على بعد أقل من ثلاثة أميال من مكان وقوع المذابح.
وأدى الاتفاق بين الحكومة الإثيوبية ومتمردي تيجراي إلى وقف إطلاق النار في حرب استمرت عامين جعلت شمال إثيوبيا أحد أكثر الأماكن دموية في العالم. لكن الاتفاق لم يتطرق إلى وضع القوات الإريترية. لم تدل أي من الحكومتين الإثيوبية أو الإريترية بأي تصريح علني حول كيفية تقديم الجنود الإريتريين الذين ارتكبوا عمليات قتل جماعي مثل آخرها بالقرب من عدوة إلى العدالة.
وقد وثقت التحقيقات المشتركة التي أجرتها لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية، التي يتم تعيين رئيسها من قبل البرلمان، ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي نفذتها جميع الأطراف حتى يونيو 2021 كما وثقت اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وهي هيئة منفصلة، جرائم حرب ارتكبتها جميع الأطراف، وقالت إن الحكومة وحلفاءها ربما ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية.
