شركات التكنولوجيا المالية تنتظر الترخيص المصري للتوسع في الأسواق
تخطط شركة "فلاترويفز" للتكنولوجيا المالية للتوسع في شمال إفريقيا والشرق الأوسط فور حصولها على التراخيص المصرية.
وأشار تقرير لديفيد وايتهاوس، محرر التكنولوجيا بصحيفة "أفريكا ريبورت"، إلى أن الشركة النيجيرية التي حققت نجاحًا لافتًا تستعد لاستخدام تراخيص المدفوعات المصرية الجديدة كنقطة انطلاق للتوسع في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ونقل التقرير عن المدير الإقليمي علاء جمال قوله إن كل من المغرب والإمارات العربية المتحدة وتركيا والمملكة العربية السعودية من الدول التي تستهدفها الشركة لتوسعاتها في "المستقبل القريب". وأضاف أن مصر "نافذة حقيقية وفعالة على الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
وأكد تقرير سابق لصحيفة "إنتربرايس" المتخصصة في متابعة الشركات الناشئة إلى أن غالبية شركات التمويل تعتبر نفسها خاضعة للتنظيم بمجرد الحصول على التراخيص المصرية التي تحظى بتقدير دولي مرموق، بموجب القانون الخاص بتنظيم صناعة التكنولوجيا المالية الذي سنه مجلس النواب ويمنح القانون، الذي صاغته لأول مرة هيئة الرقابة المالية في عام 2020، الهيئة التنظيمية سلطات واسعة فيما يتعلق بالترخيص وحوكمة الشركات في القطاع، فضلًا عن سلطة معاقبة الشركات التي تنتهك التشريعات.
ويمنح القانون الهيئة العامة للرقابة المالية سلطة التنظيم لقطاع التكنولوجيا المالية، بما في ذلك إصدار التراخيص والموافقات لأعمال وخدمات التكنولوجيا المالية، كما تم تفويض هيئة الرقابة المالية باتخاذ خطوات لاستخدام أدوات التكنولوجيا المالية لتعزيز الشمول المالي، والذي يعرفه القانون على أنه توسيع استخدام الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية.
ويمكن للشركات الناشئة التقدم بطلب للحصول على ترخيص بدء تشغيل قصير الأجل في مجال التكنولوجيا المالية صالح لمدة عامين كحد أقصى، وفقًا لما ينص عليه القانون ومن المتوقع أن توضح اللوائح التنفيذية النهائية أين يكون الخط الفاصل بين تراخيص التكنولوجيا المالية العادية مقابل تراخيص الشركات الناشئة.
ويخول القانون الجهة التنظيمية لوضع مزيد من المتطلبات المتعلقة بحوكمة الشركات، بما في ذلك هيكل الملكية ومجلس الإدارة، وسعر كل ترخيص (على الرغم من أن القانون يحدد سقفًا قدره 50 ألف جنيه مصري)، والخبرة المطلوبة للتسجيل كمقدم خدمة وسيحتاج مقدمو الخدمات أيضًا إلى الامتثال للوائح وإجراءات مكافحة غسل الأموال.
