عاجل| اشتباك برلماني ساخن مع الحكومة بشأن الأوضاع الاقتصادية

شن النائب محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، هجوما حادا على الحكومة، قائلا: "الحكومة تتحول من مرحلة إفقار الشعب إلى مرحلة إذلال الشعب المصري".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مواجهة وزيرة التضامن الاجتماعي بعدد من طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية بشأن مشكلات الوزارة.

وقال أمام الجلسة العامة: “يتم إذلال الشعب علشان ياخد 450 جنيها من تكافل وكرامة”، متابعا: "بالله عليكم 5 آلاف جنيه يكفوا مصاريف فرد النهارده في الشهر أنا بقول على الفرد وليس أسرة؟".

وتابع عضو مجلس النواب: ما زالت الحكومة أيضا تواصل إذلال ذوي الاحتياجات الخاصة، متسائلا: "احنا بنرضي ربنا ولا بنرضي مين؟".

وأشار إلى انتشار أطفال الشوارع اللي تحت الكباري، قائلا: "الرحمة بالشعب وأصحاب تكافل وكرامة وأصحاب المعاشات، الناس مش لاقية تتعالج".

وواصل النائب هجومه على الحكومة، قائلا: "عايزين نوقف السفه والترف في الوزارات، لأنها هي حكومات وقف الحال".

وأكد أن هناك أكثر من 10 ملايين متضرر من قوانين البناء، مشيرا إلى أن الحكومة تلقي اللوم على المجلس في تأخير قانوني التصالح في مخالفات البناء، وتعديل قانون البناء الموحد.

فيما اعترض المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، قائلا: "الحكومة لا تذل الشعب، الحكومة تسعى جاهدة لتوفير حياة كريمة لكل المواطنين".

ورفض الوزير، ما ذكره النائب بأن هناك من ينام أسفل الكباري، قائلا: "معندناش حد بينام تحت الكباري.. احنا مصر يا معالي النائب".

فيما وجه النائب محمد مصطفى كمال، عضو مجلس النواب، انتقادا حادا لوزيرة التضامن الاجتماعي، قائلا: "هي وزارة العذاب الاجتماعي وليست التضامن الاجتماعي".

وأشار النائب، إلى مشكلات الحذف العشوائي للمواطنين من برامج تكافل وكرامة، منتقدا أيضا ما يتم في تأخير منح المواطنين بطاقات الخدمات المتكاملة.

وقال النائب: "اللي بيروح وعينه بايظة بيرفضوا يعملوا ليه بطاقة، هو لازم يبقى من غير عينين علشان ياخد حقه، يعني نجيب ناس من المدافن علشان تاخد بطاقات الخدمات المتكاملة؟".

وفي سياق متصل، طالب النائب محمود أبو الخير عضو مجلس النواب بزيادة معاش تكافل وكرامة لمواكبه زيادة الأسعار فالـ 400 جنيه ثمن اتنين كيلو لحمة.

وأكد النائب أهمية الدور الذي تقوم به وزارة التضامن الاجتماعي في حماية الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين.

وقال النائب: الإشكالية الكبيرة في التطبيق على أرض الواقع، مشيرا إلى معاناة المواطنين في الحصول على حقوقهم سواء تكافل وكرامة أو كارت الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة بسبب موظفي التضامن الاجتماعي في المحافظات.

وانتقد عضو مجلس النواب، تأخر وزارة التضامن في البت بشأن التظلمات الخاصة بمعاشات تكافل وكرامة، قائلا: الرد الذي يتم على الجميع "جاري استخراج الفيزا"، ومر على هذا الأمر أكثر من سنة.

ولفت إلى إشكاليات تعطل أجهزة التابلت في وحدات مركز ومدينة ملوي بمحافظة المنيا، بما يعطل تسهيل تقديم تظلمات المواطنين من الحذف من بطاقات تكافل وكرامة. 

ومن جانبه، طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بضرورة الالتزام باللائحة أثناء الحديث في مواجهة وزيرة التضامن الاجتماعي، قائلا: "مش مفروض أقول الكلام ده، لأنكم كلكم عارفين اللائحة".

وأشار رئيس البرلمان إلى حضور الوزراء للحكومة استجابة لرغبة الأعضاء، قائلا: "علشان متقولوش الحكومة مش بتيجي".

وواصل حديثه مع النواب، قائلا: "خلاص سلمتوا على الحكومة، اقعدوا بقى، تقعدوا تسلموا وبعدين تنتقدوها وتزعقوا فى الميكروفونات".  

وتابع رئيس مجلس النواب: «فرصة شهر رمضان جاي تتوبوا عن اللي عملتوه فيا وفي الحكومة»

وتشهد الجلسة مناقشة طلبات إحاطة وأسئلة وطلبى مناقشة عامة عن منظومة التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبرنامج تكافل وكرامة.

كما تتضمن الطلبات سياسة الحكومة بشأن تعظيم موارد صندوق معاشات المعلمين، وكذلك التوسع في مظلة الأمان والحماية الاجتماعية من خلال برنامج تكافل وكرامة.

ويواجه النواب وزيرة التضامن بطلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة عامة عن تيسير إجراءات استخراج كارت الخدمات المتكاملة، وتوفير كافة الخدمات لذوي الإعاقة وتوفير فرص عمل لهم.

ومن بين الطلبات كذلك ما يتعلق بسياسة الحكومة بشأن توفير نسبة الـ5% من التعيينات لذوي الإعاقة، فضلا عن توفير عوامل الحماية والسلامة لكافة المباني الحكومية وتسهيل حركة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمباني الحكومية والشوارع.

وتتضمن الطلبات سياسة الحكومة بشأن تيسير إجراءات استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الهمم للحصول على كافة حقوقهم المقررة بالقانون.

ويواجه النواب وزيرة التضامن أيضا، بطلبات إحاطة وأسئلة عن ظاهرة أطفال الشوارع والمشردين، وعن ضعف الرقابة على الجمعيات الأهلية ودور الرعاية الاجتماعية والحضانات.

وتشمل قائمة الطلبات إنشاء وتطوير وحدات الشئون الاجتماعية ومكاتب التأهيل، وعن معاملة المواطنين بمكاتب التأمينات.