نقيب المأذونين يكشف حالات زواج لا تحتاج لشهادات الفحص الطبي

أكد الشيخ إسلام عامر؛ نقيب المأذونين؛ وزارة العدل أن وزارة الصحة قامت بإصدار تسهيلات بخصوص الشهادة الصحية اللازمة لإتمام عقد الزواج.

وقال عامر في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "الكتاب الدوري الصادر عن وزارة الصحة يقول إن من يتوجه لأي منشأة صحية لإصدار شهادة لراغبي الزواج اعتبارا من يوم 26 فبراير ستطبق المنظومة الجديدة؛ اختلف الأمر بين وزارة الصحة ووزارة العدل التي اعتبرت أنه اعتبارا من يوم 26 سيتم العمل بالمنظومة الجديدة وبناء عليه أصدرت وزارة العدل كتاب دوري أنه يحظر على المأذونين إتمام أي عقد زواج إلا بالنظام الجديد ما بعد يوم 26 فبراير".

وأضاف: "بعض المقبلين على الزواج يحددون مواعدهم مع المأذون بناء على حجز القاعات في الأندية أو المساجد؛ لو كان الامر إتمام عقد الزواج بدون الزفاف لن يكون هناك مشكلة ولكن عقد قران وزفاف سيكون هناك مشكلة لأن المواطن يكون قد أقدم على عمل كافة الحجوزات ولكن سيقف الامر عند المأذون الذي لن يكون قادرا على تحرير عقد الزواج".

وتابع: "المشكلة أصبحت للنوادي وأي شيء يخص عقد الزواج أو الزفاف سيتعطل وسيكون المتسبب فيها وفقا للمواطن هو المأذون؛ سوف تحدث ربكة في المواعيد واهدار أموال الناس؛ أتحدث بإخلاص للشعب المصري؛ أحمدوا الله أنكم وجدتهم من يحافظ عليكم صحيا".

وأكمل: "يوم أمس قام الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أوضح أن الشهادات الصحية الصادرة حتى يوم 26 فبراير يتم العمل بها لأنها سارية لمدة ستة أشهر ويجوز للمأذون إتمام عقد الزواج وبناء عليه تفضل مشكورا أرسل كتاب لوزارة العدل بأنه يتم العمل بالشهادات التي أصدرت قبل 25 فبراير وبناء عليه استجابت وزارة العدل وأخطرت محاكم الجمهورية".

وعن الحالات التي يجب أن تستثني من اصدار الشهادات الخاصة بالكشف الطبي قال عامر: "هناك بعض الحالات مثل المتصادقين على الزواج بمعني رجل وزوجته كانوا متزوجين وليس لهم وثيقة وأنجبوا ويعيشون حياتهم وبالتالي يتجها للمأذون لعمل وثيقة تصادق؛ وهذا الامر ليس له شهادة هؤلاء متزوجين ويعيشون معا".

وأوضح: "الزوجية قائمة في الزواج العرفي بالفعل ولا يحتاجون إلى شهادة طبية؛ من أجل توثيق الزواج؛ وإذا طلقت سيدة من زوجها وقامت بالعودة إلى زوجها يجب ألا يحتاج هذا الامر إلى شهادة طبية".

واختتم: "الأمر الاخر بخصوص المصريين المقيمين بالخارج؛ هم لا يمتلكون أماكن في البلاد الذين يعيشون بها؛ من قام بتوكيل والده لإتمام عقد الزواج يجب أن تستثني هذه الحالات حتى توفير أماكن في الخارج لتوقيع الكشف الطبي في الخارج".