محمد الجارحي مرشح "الصحفيين": أدعو للتصويت بعيدا عن التوجهات الأيدلوجية.. ونحتاج لمجلس قوى لإنقاذ المهنة (حوار)

المرشح على عضوية مجلس نقابة الصحفيين (تحت السن رقم 25) محمد الجارحي لـ “الرئيس نيوز”:

أوضاع المهنة والصحفيين تدهورت وأصبحت مؤسفة

لن تعود ثقة الناس في الصحافة والإعلام إلا بتصحيح الأوضاع

الدولة ستكون أكبر المستفيدين من حرية الصحافة

ملف الأجور على رأس أولوياتي ويجب إلزام المؤسسات بتطبيق الحد الأدنى

لا يمكن الحديث عن كرامة الصحفي في ظل تدني الرواتب

مستقبل مهنة الصحافة في خطر ونحتاج معايير مهنية للقبول في لجنة القيد

هناك تخوف من تعديل قانون النقابة للأسوأ ونحتاج مجلس قوى

مصر بلد كبيرة وقادرة على استيعاب الأصوات كافة

يجب فصل الخدمة المقدمة للصحفيين عن الرشاوي الانتخابية

مشروع العلاج ضعيف ويجب الحصول على تغطية علاجية 100% للأعضاء

مستشفى الصحفيين مشروع وهمي بلا دراسة جدوى

مشروع مدينة الصحفيين بدأ من 2008 وحتى اليوم لم يوضع به طوبة واحدة

أقترح إنشاء إدارتين واحدة لتنمية موارد النقابة وأخرى للتسويق

لدينا موقع استراتيجي للنقابة يمكن استغلاله لتنمية مواردها

أدعو أعضاء الجمعية العمومية للاختيار في الانتخابات بناء على القدرة والكفاءة

يجب أن تكون الأولوية في الاختيار لتصحيح أوضاع المهنة والنقابة والصحفيين

حل الكاتب الصحفي محمد الجارحي المرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن" ضيفا على موقع "الرئيس نيوز"، للحديث عن ملامح مشروعه الانتخابي الذي يحمل شعار "معا لتصحيح الأوضاع"، وتطرق خلال الحوار إلى أبرز أزمات المهنة والأولويات التي يجب أن يعمل عليها مجلس النقابة القادم، في ظل التراجع الذي تشهده مؤخرا مهنة الصحافة وأحوال الصحفيين، وإلى نص الحوار..

بداية.. لماذا حمل مشروعك الانتخابي شعار "معا لتصحيح الأوضاع"؟

"معا لتصحيح الأوضاع" لتصحيح أوضاع المهنة والصحفيين والنقابة، لأن حقيقة الوضع في الثلاثة أصبح مؤخرا سيئ جدا وصعب للغاية، فأوضاع المهنة تراجعت وأوضاع الصحفيين تدهورت وأوضاع النقابة أصبحت مؤسفة، ومن هذا المنطلق اخترت هذا الشعار، وهناك ملفات كثيرة يجب أن يتم فتحها في أسرع وقت متعلقة بالنقابة، والتي لا يجب اختزالها في قضية واحدة وهي "كرامة الصحفيين وحرية الصحافة"، هي بالفعل أولوية ولكن هذا لن يحدث إلا في حال توفر قدر كافي من حرية الصحافة وأن يضمن الصحفي ممارسة مهنته بشكل طبيعي ومهني، وأرى أن الدولة ستكون أكبر المستفيدين من ذلك، وأقول هذا لأنني عاصرت أجيال سابقة في المجلس تمثل فعليا "نضال الصحفيين" وتقاتل من أجل حقوق الصحفيين وحرياتهم، وكنا في ذروة القوة، والآن أشعر بوجع شديد لما وصل إليه الحال.

وماذا عن أسباب هذا التدهور؟

الأسباب لا تخفى على أحد، وحقيقة مررنا بمرحلة كان المفروض فيها وجود صوت واحد، مصر بلد كبيرة جدا وقادرة على استيعاب وتحمل كل الأصوات، للأسف تراجع الصحافة أفقدها الثقة لدى المواطن، ولن تعود ثقة الناس في الصحافة والإعلام إلا بتصحيح الأوضاع، وهذا أيضا سيساهم في زيادة نسب التوزيع من جديد بدلا من ترك المهنة لغير المؤهلين.

ما الأولوية التي تضعها في محاور مشروعك الانتخابي؟

بالطبع ملف الأجور، فرغم حرصي الشديد واهتمامي بوضع كلمة "حرية الصحافة وكرامة الصحفي" في البرنامج، إلا أنه لا يمكن الحديث عن كرامة الصحفي في ظل تدني منظومة الأجور (هكلمك عن الكرامة إزاي وانت مش قادر توفر احتياجاتك ولا تكفي مصاريفك أو تعمل في مهنة أخرى لتزيد دخلك) هناك زملاء كثيرون دون عمل، وأرى أن ذلك الملف أولوية ويجب أن يتضامن فيه مجلس النقابة والنقيب أيا كان وأيضا الدولة لها دور في هذا الأمر، وحل مشكلة الأجور سيقضي على جزء كبير من مشكلات المهنة والصحفيين، ولك أن تتخيل أن هناك صحف حتى اليوم تدفع مرتبات 700 جنيه، وأخرى لا تدفع أجور للصحفيين (بيشتغلوا بالسخرة علشان بدل النقابة)، حتى العقود التي تعتمد من النقابة والتأمينات قيمتها 1200 جنيه، في حين أن الدولة نفسها حددت الحد الأدنى في القطاع العام 3 آلاف جنيه، وفي القطاع الخاص 2700 جنيه، فالدولة عملت كادر للأطباء والمعلمين وأمناء الشرطة وغيرهم، ويجب أن تضمن النقابة أجور عادلة للصحفيين من مؤسساتهم من خلال عقد جماعي موحد.

ولماذا نتجه للاعتماد على الدولة فقط في ملف البدل والأجور؟

حديثي لا يعني الاعتماد على الدعم الحكومي فقط، ولكن على النقابة أولا من خلال وضع شروط بأجور عادلة ملزمة لجميع المؤسسات، والعقود التي تربط بين الصحفي والمؤسسة والنقابة والتأمينات يجب أن تكون متوافقة مع الحد الأدنى الذي وضعته الدولة، وقانون النقابة به نص مادة تتحدث عن حقوق الصحفيين في عقد عمل جماعي موحد.

وبالحديث عن القانون.. هل يصح أن تعمل النقابة بقانون صدر عام 70؟

يجب أن يكون هناك مجلس قوي ومؤثر لتعديل القانون الذي لا يتناسب إطلاقا مع الوضع الحالي، وهناك بعض التخوف من تعديل القانون حتى لا يضر أكثر ما يفيد، ولكن الواقع تغير ويجب أن يتغير القانون ليتواكب مع الزمن.

ماذا عن رؤيتك في ملف الخدمات؟

ملف الخدمات ليس بدعة ولا أمر غريب، فأي عمل عام أو جماعي أو منظم هو خدمي، من يؤسس جمعية أهلية أو نقابة أو ما شابه يسعى من خلالها للحصول على خدمات حقيقية، (نادي أو علاج أو اسكان أو غيره، دي مش حاجة غريبة ولا سبه) النقابة مؤسسة بداخلها لجان موزعة ومتشعبة ولكل لجنة دورها، ولا يصح أن يكون المجلس بأكمله يتحدث في ملف واحد مثلا مثل الحريات، يجب أن توزع اللجان على الجميع ويعمل كل مجموعة على ملف سواء التشريعات أو الصحة أو التدريب والتأهيل.

وملف الخدمات لدي رؤية ونظرة استراتيجية، بأنه يجب أن تقدم الخدمة للصحفي بما يحفظ كرامته من خلال كارنيه النقابة فقط، دون اشتراطات أو وساطة ومحسوبية لزملاء على حساب أخرين، ويجب أن تفصل الخدمة عن الرشاوي الانتخابية (مينفعش تبقى الخدمة مرتبطة بفوز أو خسارة مرشح)، فنقابة الصحفيين قوية بكل أعضائها بداية من المناصب التحريرية الكبيرة ومرورا بصغار الصحفيين، وجميعنا لديه علاقات قوية ومتشعبة في كافة المجالات مع مؤسسات وكيانات كبيرة، يمكن أن يقدموا خدمات للنقابة، ولكن للأسف الجهود الجماعية مهدرة وغير مستغلة وأحيانا يتم محاربتها.

بعد نجاحك في مشروع مستشفى 25 يناير.. فما رؤيتك لملف العلاج؟

تعودت أذاكر الملف كويس قبل الحديث عنه، وهذا جعلني أراجع ميزانيات النقابة خلال أخر 3 سنوات، وسأتحدث هنا عن أخر سنة تحديدا لأن الأرقام لا تكذب ولها دلالات مهمة يمكن أن تعطينا حلولا (الأرقام أصدق حاجة تدينا معيار للحل)، وأخر ميزانية للنقابة 227 مليون جنيه في السنة وموزعين كالتالي: “النسبة الكبيرة لبدل التكنولوجيا بقيمة 171 مليونا، و26 مليونا لمشروع العلاج، و22 مليونا للأنشطة”.

وهذه الأرقام لها دلالة مهمة، أنه سواء ملف البدل أو العلاج، فإنه لولا الدعم الحكومي فلن تجد هذه الملفات من الأساس، وهذا يرجع لأن مواردنا الرئيسية لا تغطي التكلفة، ونعتمد على الدعم الذي يأتي من الدولة وهذا الأمر عليه علامة استفهام كبيرة (النقابة حتى الآن معندهاش قدرة تنمي مواردها)، وفي برنامجي أصر على إنشاء إدارة لتنمية الموارد في النقابة وإدارة أخرى للتسويق، وملف تنمية الموارد والتسويق موجودين في كل المؤسسات الكبيرة التي تسعى لتحقيق نجاح وتطور.

بالنسبة لمشروع العلاج ذكرت أن الميزانية الأخيرة 26 مليون جنيه والأعضاء 6500 والتابعين 20 ألفا، والإجمالي حوالي 26 ألف فرد، وستجد أن نصيب الفرد 1000 جنيه كتكلفة، بحسبة التأمينات الصحية هذا الرقم مقبول لأنه لا يستفيد جميع المشتركين من المشروع، ولكن في أمور مهمة يجب إصلاحها، فمثلا هناك 19 مليون جنيه بيتصرفوا على الأدوية والمستشفيات والمعامل، وهناك "سقف" لمشروع العلاج قدره 20 ألف جنيه، وكثير من الزملاء يضطروا للحصول على إعانة علاجية وهذا أمر مهين جدا للصحفي، لفظ "إعانة" في حد ذاته إهانة، ويجب رفع السقف لرقم أكبر من ذلك، ودخل الاشتراكات في مشروع العلاج 6.5 مليون جنيه، كما أن المجلس السابق حصل على 13 مليون جنيه دعم استثنائي لمشروع العلاج العام الماضي لسد العجز في ميزانية المشروع، ولولا هذا الدعم كان سيكون به مشكلة كبيرة.

وحقيقة المشروع الحالي ضعيف جدا، والكثير يشتركوا في مشروعات العلاج الخاصة بالصحف بدلا من النقابة لأنها توفر لهم دعم كبير في الحصول على الدواء، وهذا العام المشتركين وصل عددهم إلى 9 آلاف، ويجب أن يضمن المشروع نسبة 100% للصحفي العضو وعلى الأقل من 30 إلى 50 % للتابعين من الأسرة، ولا مانع من زيادة الاشتراك مقابل الحصول على تغطية 100% باستثناء الأمور مرتفعة التكلفة.

أيضا يجب أن يتم تفعيل "أبلكيشن" لمشروع العلاج يعرف من خلاله المشتركين كل ما هو متاح لهم في أنحاء الجمهورية، ويكون هناك تقييمات للخدمة وللأطباء والمستشفيات التي يتم التعامل معها، وهذا الأمر سيفرق كثيرا مع الزملاء في حال تنفيذه.

البعض تحدث عن إنشاء مستشفى للصحفيين.. ما تعقيبك؟

بعض الناس متخيلة أن حل الأزمة في إنشاء مستشفى للصحفيين، وللأسف هذا أمر غير مدروس، فأسباب فشل النقابة في المشاريع الكبيرة أنها مجرد عناوين لدعاية انتخابية دون دراسة جدوى ولا رؤية، وهذا ما حصل مثلا في مشروع مدينة الصحفيين الذي بدأ من 2008، وحتى اليوم لم يوضع به طوبة واحدة، وتم سحب الأرض وإعادة تخصيصها بأضعاف ثمنها الأول، بس أصبحت النقابة مديونة بمبلغ 319 مليون جنيه يجب سدادها بنهاية 2025.

يجب أن نفكر بره الصندوق لأنها أصبحت أزمة ترحل من مجلس لأخر دون إرادة حقيقية للحل، حتى أرض المستشفى التي تم تخصيصها سددنا فقط 4 ملايين ونصف من 17 مليونا، وهذه المستشفى تحتاج للإنشاء فقط 500 مليون جنيه، و100 مليون جنيه سنويا للتشغيل، يجب أن نفكر بشكل عملي ونضع الفلوس دي في تطوير مشروع العلاج، فلا يوجد مؤسسات كبيرة تبني مستشفيات، أضيف إلى ذلك زملائنا في المحافظات لن يستفيدوا من وجودها، والأفضل التعاقد مع أكبر المستشفيات في كافة المحافظات.

ما هي الأطروحات المهمة التي يمكن أن تحصل النقابة منها على موادر؟

يجب وجود إدارة لتنمية الموارد، فلدينا موقع استراتيجي للنقابة يمكن أن نستغله ونأجر الدور الأخير "أوت دور" بأرقام كبيرة تحقق موارد، بالإضافة إلى قاعات النقابة يتم تأجيرها بشكل محترم ولائق بقيمتها، وحقيقة عندما راجعت الميزانيات شعرت بغبن وضيق لأن النقابة عام 2016 حصلت على دعم بقيمة 55 مليون جنيه لإنشاء معهد تدريب على أعلى مستوى، وهو مغلق منذ هذا التوقيت، ويمكن استغلاله الاستغلال الأمثل لتحقيق موارد كبيرة من خلال تعاقدات مع كبرى المؤسسات العالمية للتدريب والتأهيل وتقديم مادة علمية بمقابل مادي يدر ربح ويخدم المهنة في تطوير الأداء.

ماذا عن التدريب والتأهيل وقواعد القيد؟

يمكن أن أقول إن مستقبل مهنة الصحافة في خطر ويحتاج وقفة ورؤية وناس بتفكر كيف تقاوم التغيرات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، وهذا دور النقابة، أصبحنا في عصر صعب ويجب ألا يتوقف التدريب والتأهيل للصحفيين طوال الوقت ليتناسب عملهم مع سوق العمل، من خلال برامج حديثة لمتطلبات سوق العمل وهذا ليس صعبا، أما بالنسبة للقيد، فيجب أن توضع معايير مهنية ويتوقف فكرة اللجنة سيدة قرارها.

أخيرا.. ما الذي تنصح به الصحفيين في الانتخابات.. وما المعايير التي يجب الاختيار بناء عليها؟

دعنا نتفق أن الانتخابات السابقة كانت تشهد تصويت قبلي أو أيدلوجي أو طبقا لمصلحة خاصة، ورجائي من زملائي أعضاء الجمعية العمومية أن يكون التصويت بعيدا تماما عن التوجهات الأيدلوجية أو السياسية، لأن هذا الأمر سيضر النقابة كثيرا، فيجب أن يكون الأساس في الاختيار مبني على القدرة والكفاءة لأن حقيقة المهنة ومستقبل الصحفيين والنقابة في خطر.

ومهما كانت اختلافاتنا يجب أن تكون الأولوية لتصحيح أوضاع المهنة والنقابة والصحفيين، وأيضا يجب أن يتم اختيار شخص متفرغ فعلا للعمل الخدمي ويتفاوض من أجل مصلحة الصحفيين وليس من أجل مصلحته الخاصة أو الحصول على منصب أو غيره لنفسه.