السيد القصير: 3.3 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية في 2022
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به يلعب دورا محوريا في ملف الأمن الغذائي وقد شهد نهضة ودعما غير مسبوق من القيادة السياسية خلال الثماني سنوات الماضية، نظرا للدور الحيوي الذي يلعبه في الاقتصاد القومي وكذلك التوجيه الدائم بضرورة أن تكون مشروعات التوسع الرأسي والأفقي هي لتدعيم إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.
وأوضح أن هذا الاهتمام تمثل كذلك في زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، علاوة على المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة مع تهيئه مناخ الاستثمار فيه. إضافة إلى اعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الإصلاح الهيكلي نظرا لتميزه بتسارع معدلات النمو فيه.
جاء ذلك خلال كلمة وزير الزراعة أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الصناعات الغذائية الأولى "نحو طريق النمو المستدام" بحضور الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية الأوروبية وبعض المسؤولين من المنظمات الدولية والسفارات الأجنبية بالقاهرة.
وقال "القصير" إن قضية الأمن الغذائي أصبحت قضية محورية كواحدة من أكبر التحديات التي تواجه الدول المتقدمة والنامية على السواء، حيث لم تعد مشكلة الفجوة الغذائية مجرد مشكلة اقتصادية وزراعية فحسب بل تعدت ذلك لتصبح قضية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي لدرجة أنها أصبحت سلاحا في يد الدول المنتجة والمصدرة للغذاء تضغط به على الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية.
وأضاف: “لعل المتابع للأمر يجد أن ملف الأمن الغذائي تعرض للعديد من التحديات العالمية بدءا من أزمة كورونا ومرورا بالأزمة الروسية الأوكرانية مع زيادة حدة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وكلها تحديات أثرت بشكل كبير على اقتصاديات الدول وخلقت أوضاع مؤلمة أدت إلى ارتباك شديد في أسواق السلع الغذائية خاصة الأساسية منها نتيجة التأثير على سلاسل الإمداد والتوريد مع نقص في إنتاجية المحاصيل وزيادة أسعار مستلزمات الإنتاج والسلع والمنتجات الاستراتيجية مع ارتفاع في أسعار الشحن والمولون والتأمين، إضافة إلى انخفاض حجم الاحتياطيات الأجنبية للدول، كل هذا وغيره أدى إلى أن كثير من الدول أصبحت غير قادرة على توفير الغذاء لشعوبها، وهو ما أكد حقيقة وهي أن الأموال وحدها أصبحت غير كافية لتحقيق الأمن الغذائي للشعوب وأن تأثير هذه الأزمات قد طالت العالم أجمع بلا استثناء”.
وأشار وزير الزراعة إلى أن الدولة المصرية مثلها مثل كل الدول تأثرت بالأزمات والتحديات العالمية المتشابكة نتيجة التلاحم والتأثير المتبادل للمعاملات فيما بين الدول، خاصة مع توجه معظم دول العالم نحو الأخذ بمفهوم الأمن الغذائي النسبي الذي يساهم في زيادة حركة التجارة الدولية وفي نفس الوقت يعظم من الاستفادة من المزايا النسبية لكل دولة بما يمكنها من تحقيق أقصى استفادة من مواردها الاقتصادية بعيدا عن مفهوم الأمن الغذائي المطلق.
وتابع: “وما يزيد من تأثير هذه التحديات على الدولة المصرية هو محدودية الأراضي المتاحة للزراعة وتناقص نصيب الفرد منها إضافة إلى أن مصر تعتبر واحدة من الدول التي تعاني من الفقر المائي، كما أن التفتت الحياري في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا يعتبر عائق رئيسي لتنفيذ كثير من السياسات الزراعية التنموية. هذا وتعمق الزيادة السكانية المطردة من حدة تأثيرات كل هذه التحديات، وهو ما يستوجب منا جميعا التفكير في تدابير وإجراءات لمواجهة ذلك ومن خلال شراكة استراتيجية حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص مع تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجال الزراعة والأنشطة المرتبطة بها، مع تدعيم دور شركاء التنمية ومؤسسات التمويل الدولية خاصة في البرامج المرتبطة بالتخفيف من أثر التغيرات المناخية وبناء أنظمة زراعية وغذائية مستدامة وقادرة على الصمود في مواجهة كل هذه المتغيرات وتقديم التمويل المستدام الذي يراعى كل الأبعاد البيئية والاجتماعية والحوكمة".
وقال وزير الزراعة، أن الوزارة قد بذلت جهودا كبيرة وناجحة في مجال تصدير المنتجات الزراعية وبالتنسيق مع الجهات المعنية لإزالة كافة التحديات والعقبات التي تواجه نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الخارجية، وقد زادت هذه الجهود في السنوات الأخيرة من حيث عدد الأسواق أو وجهتها، حيث بلغ عدد الأسواق التي تم فتحها خلال الخمس سنوات الماضية ما يزيد عن (80) سوق منها (25) سوق تصديري خلال عام 2022. ومن هذه الأسواق السوق النيوزيلندي للبرتقال والأرجنتيني وأوزبكستان والبرازيل للموالح والسوق الهندي للبطاطس وإندونسيا للبصل والسلفادور للرمان. وأخرها السوق الياباني والفلبيني أمام الموالح المصرية والسوق الصيني أمام صادرات مصر من التمور، ونتيجة لذلك فقد بلغ إجمالي عدد الأسواق الخارجية التي يتم نفاذ الصادرات المصرية الزراعية إليها عدد 160 سوق، ولعدد أكثر من 400 سلعة تقريبا مع استمرار الجهود في فتح أسواق جديدة. ونتيجة لهذه الإجراءات فقد تحققت طفرة غير مسبوقة في مجال الصادرات الزراعية الطازجة خلال عام 2022 لتصل إلى ما يقارب 6.5 مليون طن وهو رقم لم يتحقق في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية. بما يعادل 3.3 مليار دولار بالإضافة إلى الصادرات الزراعية المصنعة بلغت قيمتها 4.2 مليار دولار.
