عام على الحرب الروسية الأوكرانية.. ماذا حدث في أسواق المال والطاقة؟

تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في تعطيل الاقتصادات والأسواق في جميع أنحاء العالم، من أسعار الطاقة والغذاء إلى البنوك الأوروبية وأسهم الأسواق الناشئة والروبل الروسي، فهناك العديد من الأسباب التي جعلت الدولار يحتل الصدارة في العام الماضي، وأحدها هو وضعه باعتباره الملاذ الآمن الأكثر ثقة في أوقات انعدام اليقين كما أدت التداعيات الاقتصادية للحرب، التي أضرت بعملات مثل اليورو بشدة، إلى ارتفاع الدولار.

انخفض الدولار عن أعلى مستوياته في عقدين في سبتمبر، لكنه لا يزال مرتفعًا بنسبة 8٪ مقابل سلة من العملات منذ بدء الصراع في أوروبا الشرقية، ومع ذلك، فإن التأثير على الملاذات الآمنة الأخرى مثل السندات الحكومية معقد، وحقيقي أن نقول ارتفعت أسعار السندات الأمريكية والأوروبية في الأيام التي أعقبت الغزو الروسي حيث سعى المستثمرون إلى الأمان في الأصول عالية الجودة ولكنها سرعان ما تراجعت وارتفعت العائدات حيث تسببت الحرب في حدوث صدمة للطاقة وارتفاع التضخم، في حين استجابت البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة بشكل كبير كما ارتفع العائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات إلى 2.4٪ من 0.2٪ فقط في 23 فبراير 2022.

وجلبت الحرب في أوكرانيا معها أزمة طاقة لا مثيل لها. أدت إعادة فتح الاقتصاد في دول العالم بعد جائحة كوفيد-19 إلى ارتفاع الطلب على النفط والغاز وبالتالي ارتفاع أسعار كافة سلع الطاقة بما في ذلك النفط والفحم والغاز الطبيعي ولكن عندما دخلت الدبابات الروسية إلى أوكرانيا في أواخر فبراير، ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بنسبة 400٪ تقريبًا في غضون أسبوعين وبحلول أغسطس، كانت 700٪ أعلى من العام السابق.

وقبل الحرب، زودت روسيا أكثر من 30٪ من الغاز الأوروبي، معظمه عبر شبكة من خطوط الأنابيب، يبلغ طولها آلاف الكيلومترات وبمجرد فرض العقوبات الغربية، جفت تدفقات الغاز وارتفعت أسعار الطاقة، مما أدى إلى خطر انقطاع التيار الكهربائي والركود والعودة المقلقة إلى مصادر الوقود الأكثر تلويثًا للبيئة.

ووفقًا لوكالة رويترز، لحسن الحظ، أثبت الشتاء أنه معتدل البرودة ووجدت أوروبا مزودين آخرين، مما أعاد سعر الغاز إلى أدنى مستوى له منذ أغسطس 2021 ولكن، هناك تأخر يبلغ حوالي 6-9 أشهر بين ما يحدث في سوق الجملة وما يحدث في فواتير المستهلكين، مما يعني أن الارتفاع الحاد في أغسطس الماضي إلى ما يقرب من 350 ميجاوات ساعة - أي ما يعادل سعر نفط يزيد عن 200 دولار للبرميل - لم يبدأ في التأثير وفي الأثناء؛ قفزت أسعار المواد الغذائية، التي كانت بالفعل في حالة تمزق في عام 2021 بعد COVID-19، مرة أخرى بعد الغزو الروسي لأوكرانيا بسبب مخاوف من نقص وتعطيل التجارة في البحر الأسود.

في العام الماضي، سجل متوسط مؤشر الأسعار لوكالة الغذاء التابعة للأمم المتحدة أعلى مستوى له على الإطلاق، بزيادة 14.3٪ عن العام السابق. كان المؤشر قد ارتفع بالفعل بنسبة 28 ٪ في عام 2021 وتزيد تكاليف الطاقة والمدخلات المرتفعة، والأحوال الجوية السيئة واستمرار الطلب العالمي القوي على الغذاء من الضغوط الناجمة عن الاضطرابات الكبيرة في السوق. على مدار عام 2022 بأكمله، وصلت أربعة من المؤشرات الفرعية الخمسة للأغذية - الحبوب واللحوم ومنتجات الألبان والزيوت النباتية إلى مستويات قياسية.

وتتراجع ضغوط أسعار المواد الغذائية، لكن هذا لا يخفف من حدة الضربة بالنسبة للعديد من الدول النامية، حيث تشكل أسعار الغذاء والطاقة حصة أكبر من الإنفاق. حذر البنك الدولي من أن الصدمات المتعلقة بوباء كوفيد -19 والحرب في أوكرانيا تعني أنه من غير المرجح أن يحقق العالم هدفًا طويل الأمد يتمثل في إنهاء الفقر المدقع بحلول عام 2030.

وشهد العام الماضي تقلبات حادة في العملة الروسية - حيث هبط الروبل أكثر من 50٪ في أعقاب الغزو إلى أدنى مستوياته القياسية في مارس، تلاه ارتفاع بأكثر من 200٪ إلى أعلى مستوى في عدة سنوات في يونيو بفضل ارتفاع أسعار الطاقة والقيود المفروضة على العملات الأجنبية ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بعد اثني عشر شهرًا، عاد الروبل بشكل عام إلى متوسط 12 شهرًا قبل الحرب.

وتريد روسيا ضعف الروبل لتعزيز عائدات النفط والغاز، وهو ما يساعد في سد عجز الميزانية الآخذ في الاتساع وزيادة الإنفاق المحلي بسبب التكلفة المتضخمة لحرب أوكرانيا. لكنها تحاول أيضًا دعم مواردها المالية من خلال بيع احتياطياتها من العملات الأجنبية، وبدأت التدخلات لأول مرة منذ ما يقرب من عام في يناير وأنفقت موسكو 38 مليار دولار من صندوق الثروة الوطني، في ديسمبر وحده لتغطية عجز موازنتها العامة وقد يأتي الضغط الجديد على العملة من العقوبات: من المتوقع أن يوافق أعضاء الاتحاد الأوروبي على المجموعة العاشرة من العقوبات في الذكرى السنوية لاندلاع الحرب، وتعرضت البنوك الأوروبية للاضطراب عندما غزت روسيا أوكرانيا لأسباب تتعلق بالتبادل التجاري مع موسكو في المقام الأول.