"تدوين السعر".. خبير يوضح أدوات للحد من ارتفاع أسعار السلع

مع استمرار موجة ارتفاع أسعار جميع السلع الغذائية والأساسية بالأسواق المحلية، بدأت التساؤلات حول دور الحكومة في مواجهة تفاقم الأزمة التي طالت كثير من السلع الأساسية منها: الأرز والزيت والسكر واللحوم والدواجن والبيض.

كما تشهد أسعار جميع السلع الغذائية ارتفاعات يومية منها: الخضار والفاكهة بمختلف أسواق محافظات مصر.

ومع ارتفاع الأسعار يوميًا، زاد التساؤل حول الخيارات الحكومية المتاحة للرقابة على الأسواق، والإجراءات التي يتيحها القانون والأدوات الرقابية لوقف لهيب الأسعار بالأسواق المحلية.

وقال الدكتور عبد النبى عبد المطلب، الخبير الاقتصادي، إنه طبقًا للقانون لا توجد إجراءات معينة تستطيع من خلالها الدولة إحكام سيطرتها ورقابتها على الأسعار.

وأكد عبد المطلب لـ"الرئيس نيوز"، إمكانية قيام الحكومة بعدة إجراءات للحد من تلاعب التجار بالأسعار، منها الالتزام بالإعلان عن سعر ونوع السلعة الغذائية والأساسية فوق كل رف بالمحلات والهايبرات.

وأوضح أن هذا الإعلان يعطى للدولة الإمكانية في مراقبة الأسعار بالأسواق المحلية، مثلا سعر كيلو الأرز 20 جنيها فهنا يستطيع الأجهزة الرقابية بالمرور على الأسواق التأكد أن هذا السعر لم يتغير للمنتج في تاريخ اليوم، أي يتم بيع المنتج القديم بسعره القديم، وأيضًا إمكانية إلزام التجار بالبيع بالسعر المعلن فوق العبوة.

وشدد على أهمية بدء الحكومة في إلزام التاجر بهذا السعر وعدم تجاوزه ومعاقبة من يخالف.

وتابع: تستطيع الدولة أن تفرض على أصحاب المصانع وشركات التعبئة للمواد الغذائية وضع سعر استرشادي على كافة العبوات وتقوم بطرحها في الأسواق، ومن هنا تجبر التاجر أن يبيع بهذا السعر الاسترشادي.

ونوه إلى أن القانون لا يعاقب أي تاجر يبيع أكثر من التسعيرة إلا في السلع داخل المنظومة التموينية أو السلع ذات التسعير الجبري مثل الوقود والأرز الذى لغت الحكومة التسعيرة الجبرية له منذ عدة أيام، ولذلك لا توجد تسعيرة تلزم البائع أن يبيع بها أو يقع تحت طائلة القانون في حالة المخالفة.

وأشار إلى أن ما تملكه الحكومة هو إجبار التاجر على وضع السعر على السلعة ومتابعة ذلك أو أحبار المصانع بوضع أسعار للعبوات، وإجبار البائع بالبيع طبقًا للسعر المدون على العبوة.