"عهد جديد مع الممولين".. الضرائب: إنهاء الملفات القديمة وآلية جديدة لحل المنازعات
قال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة تبدأ عهد جديد مع الممولين من خلال مزيد من التيسيرات وإنهاء المشكلات العالقة بالتزامن مع ميكنة المنظومة والتحول الرقمي مشيرا الي أن هناك توجيهات رئاسية بضرورة حل مشكلة الملفات القديمة، لافتا أن هناك مشروع قانون في مجلس النواب الآن بالنسبة للملفات أقل من ١٠ مليون جنيه، كما يتم أيضا دراسة لوضع قانون فيما يتعلق بالملفات فوق ١٠ مليون جنيه، مؤكدا أنه خلال هذه الفترة تم عمل تعليمات بالمأموريات للتعامل مع هذه الملفات لحين صدور التشريعات.
ومن جانبه، قال رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال فعاليات المؤتمر السنوي لمكتب برايس واتر هاوس كوبرز، إنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية وتكليفات وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية، بإنهاء الملفات الضريبية القديمة فإنه يتم العمل حاليا على إعداد مشروع قانون لإنهاء الملفات الضريبية القديمة يرتكز في جوهره على قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ونوه إلى أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم (١٥٢) لسنة ٢٠٢٠، أتاح فرص كبيرة لم يحظى بها الممولون من قبل.
وأوضح أن القانون يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا ودائمًا لهذه المشروعات؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات، ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية.
وأشار إلى أنه إذا قلت المبيعات أو الأعمال عن ٢٥٠ ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا قلت عن ٥٠٠ ألف جنيه تكون الضريبة ٢٥٠٠ جنيه، وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة ٥ آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت المبيعات السنوية من مليون إلى أقل من ٢ مليون جنيه تكون الضريبة ٥،٪ من حجم المبيعات، وإذا تراوحت من ٢ مليون إلى اقل من ٣ مليون تكون الضريبة ٧٥،٪، وإذا تراوحت من ٣ مليون إلى ١٠ مليون جنيه تكون الضريبة ١٪.
وتابع أنه يتم تحديد حجم أعمال المشروع الخاضع للمعاملة الضريبية المبسطة كل خمس سنوات من واقع ما تُجريه مصلحة الضرائب من فحص، ويُحاسب الممول ضريبيًا في السنوات الخمس التالية على أساس نتيجة الفحص.
وفيما يتعلق بإيجاد آلية مناسبة خاصة بنظر النزاعات الخاصة بتطبيق السعر المحايد، قالت عفاف إبراهيم معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه يتم حاليا التشاور مع رئيس مصلحة الضرائب المصرية لإيجاد هذه الآلية بحيث أنه في حالة عدم التوصل إلى اتفاق مع إدارة تسعير المعاملات يكون للممول فرص أخرى لعرض الموضوع مرة أخرى من خلال هذه الالية، مؤكدة على أنه فور التوصل إلى الشكل النهائي لهذه الالية سيتم إعلانها على الفور للمجتمع الضريبي.
وقالت أنه بالنسبة للنزاعات المتعلقة باختلاف الرأي بين الإدارة الضريبية والممول الغير مقيم فيما يخص تطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي، يمكن للممول من خلال آلية موجودة في الاتفاقية وهى مادة إجراءات الاتفاق المتبادل، الرجوع إلى السلطة المختصة بدولته ورفع طلب لها يوضح وجود خلاف واختلاف في التطبيق الخاص بالاتفاقية، وبناء على ذلك تقوم السلطة المختصة من خلال آلية الاتفاق المتبادل بالاتصال بالسلطة المختصة في مصر، للمحاولة لحل هذا النزاع والتوصل إلى حل ملائم وفي اطار الاتفاقيات الضريبية الدولية.
