سؤال برلماني لـ الحكومة بشأن ارتفاع أسعار الأسماك

تقدمت النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمُقراطي بسؤال موجه إلى كلا من رئيس مجلس الوزراء، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك بشأن الأزمة التي يشهدها قطاع الثروة السمكية في مصر في الآونة الأخيرة.

وقالت عبد الناصر: إنه كحال معظم السلع في مصر سقط قطاع الثروة السمكية في مصر في شباك الأزمة الاقتصادية العصيبة التي تمر بها البلاد في الآونة الأخيرة، فقد فوجئنا جميعًا خلال الأيام القليلة الماضية بارتفاع غير مسبوق في أسعار الأسماك بمختلف أنواعها، فعلى سبيل المثال لا الحصر وصل سعر كجم السمك البلطي في الأسواق ما بين 70 -75 جنيهًا،  ووصل سعر كجم السمك البوري ما بين 110 -120 جنيهًا، كما وصل سعر كجم السمك الفيليه إلى ما يقرب من 160 جنيه.

وتابعت: أنها ذكرت تلك الأنواع من الأسماك تحديدًا بصفتها الأكثر استهلاكا من جانب المواطن البسيط، فإذا نظرنا إلى الأنواع الأعلى سعرًا من الأسماك والقشريات ذات القيمة الغذائية المرتفعة فإننا نجد أرقام "فلكية" بالكاد يستطيع المواطنون من الشرائح العليا من الطبقة المتوسطة تحملها وبالطبع لا يستطيع أي مواطن من الطبقات الأقل حظا مجرد التفكير فيها.

وأضافت: أنها لا تتحدث هنا عن هذا الارتفاع الجنوني في أسعار الأسماك فحسب، بل عن حالة من حالات التضارب في التصريحات والقرارات الحكومية والتي أتت جميع نتائجها بشكل عكسي على قطاع الثروة السمكية.

وأشارت إلى ما تم الإعلان عنه من جانب رئاسة مجلس الوزراء في عام 2015 عن إنشاء الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية والتي من أهدافها الأصيلة رعاية الثروة السمكية وتطويرها والإشراف على المسطحات المائية وتوفير المنتجات السمكية للمواطنين بأقل الأسعار، وبعد ذلك وتحديدا في عام 2017 أعلنت الحكومة عن افتتاح مشروع بركة غليون، وهى المزرعة الأكبر فى الاستزراع السمكي بالشرق الأوسط -طبقا للتصريحات الحكومية- والتي من المفترض أن تضم عدة مصانع بالإضافة لمفرخ للأسماك والجمبري، ووحدات زراعة مكثفة، وذلك تحت إشراف الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية.

ونوهت إلى التصريحات الأخيرة التي أطلقها وزير الزراعة أثناء حضوره الجلسة العامة لمجلس الشيوخ الموقر بتاريخ يوم الأثنين 20 فبراير 2023 والتي أعلن خلالها أن إجمالي الإنتاج السنوي في مصر من الأسماك يبلغ 2 مليون طن بنسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى حوالى 85 %، فضلًا عن أن الدولة المصرية تحتل المركز الأول أفريقيًا والسادس عالميًا فى الاستزراع السمكي وتحتل أيضًا المركز الثالث فى إنتاج البلطي.

وأكدت النائبة: أننا فوجئنا منذ أيام بعشرات من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تبشر المواطنين بأن الدولة منحت حق توريد السمك الروسي والذي سوف يكون ذو جودة عالية وأسعار رخيصة.

وختمت بالقول: إننا نحتاج في ظل هذا التخبط الشديد وتلك القرارات والتصريحات المتضاربة شكلًا وموضوعًا والتي تخلق حالة من عدم الشفافية والمصداقية بين المواطن والحكومة إلى إجابات عن الأسئلة الآتية:

1. ما هي النتائج والأهداف التي تحققت في قطاع الثروة السمكية في مصر من وراء إنشاء الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية ؟
2. ما هي النتائج والأهداف التي تحققت في قطاع الثروة السمكية في مصر بعد افتتاح بركة الغليون ؟
3. لماذا قفزت أسعار الأسماك في مصر بهذا الشكل الجنوني في حين أن مصر تحقق نسبة اكتفاء ذاتي يقرب من 85% من الأسماك على حد التصريحات الأخيرة للسيد وزير الزراعة ؟
4. ما هي حقيقة استيراد السمك الروسي وما تأثير ذلك على صناعة الأسماك في مصر؟
5. ما هي خطة الحكومة لمواجهة ذلك الارتفاع المبالغ فيه في أسعار الأسماك تحديدًا مع اقتراب موسم شهر رمضان المُعظم ؟