بعد حبسه.. قانون الرياضة يقضي بزوال عضوية مرتضى منصور من الزمالك

قضت محكمة النقض، اليوم السبت، رفض الطعن المقدم من مرتضى منصور، وتأييد حكم حبسه شهرًا مع الشغل، والنفاذ بتهمة سب وقذف الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

ويشار إلى أن محكمة جنح مستأنف الاقتصادية قضت في 10 أغسطس الماضي، بتعديل حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنة إلى الحبس شهرا مع الشغل والنفاذ، في قضية سب وقذف محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وكانت محكمة جنح الاقتصادية قضت بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل، واستأنف المتهم أمام المحكمة الاستئنافية التي قضت بحكمها المتقدم.

وقال المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، إنه ستتم دراسة حكم محكمة النقض بتأييد حبس مرتضى منصور شهرًا مع النفاذ، في واقعة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

وأكد حطب -في تصريحات صحفية اليوم السبت-، أن كل منصب في مجلس الإدارة مستقل بذاته ولا يؤثر منصب على تشكيل المجلس بأكمله.

وتابع أنه "لن يتم حله في حال أوجبت اللائحة إسقاط عضوية رئيس الزمالك بسبب صدور حكم نهائي ضده؛ لكننا بصدد دارسة الحالة بأكملها".

وتنص المادة (41) من لائحة النظام الاساسى للأندية المعروفة بـ"اللائحة الاسترشادية" التى أعدتها اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة طبقًا لقانون الرياضة 71 لسنة 2017، أنه يتم زوال عضوية من أعضاء مجلس الإدارة في الحالات التالية:

1- إذا تخلف عن اجتماعات مجلس الإدارة ثلاث جلسات متتالية، أو تخلف عن الحضور ست جلسات متفرقة خلال سنة من مدة مجلس الإدارة، وفي تطبيق أحكام هذا البند تعدُ الاجتماعات التي تتم خلال الشهر بمقام اجتماع واحد.

2- إذا صدر ضد العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، أو قضى بشهر إفلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

وفي هذه الحالات يصدر مجلس الإدارة قرارًا بزوال العضوية مع إخطار اللجنة الأولمبية المصرية والجهة الإدارية المركزية.