محلية النواب توضح تطورات إصدار قانون البناء الجديد

أكد النائب أحمد السجيني؛ رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب؛ أن هناك قانونين سوف ينظمان البناء وهما قانون التصالح وقانون البناء الموحد.

وقال السجيني في مداخلة هاتفية مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد": "قانون التصالح جاء من الحكومة وحدث عليه مناقشات في لجنة الإسكان؛ وكان هناك تساؤلات من السادة النواب؛ السادة الوزراء أجابوا عن التساؤلات بعد انتهاء المناقشة؛ الحكومة لم تتمكن في القانون السابق من إعطاء المواطنين نموذج 10 وكان يجب علينا أن نعرف المشكلات التي تمنع الجهات التنفيذية من استكمال المسار".

وأضاف: "المشاكل طرح وتم الإجابة عليها وتبقى موضوعين الأول هو الحالات المرفوضة وكيفية التعامل معها بعد الرفض وبدأنا في بناء القناعات للحصول على الإجابات العلمية واتفقنا على أن تجلس الحكومة مجددا لمتابعة المسار حتى ننهي الأمر".

وتابع: "نحن في عهد الرئيس السيسي وهو يواجه كل تحديات الوطن ويحل من الجذور وعلى سبيل التحديد خارج نطاق التصالح من المتقدمين وهم 970 ألف حالة ويأتي السؤال ماذا سوف نفعل بعد اخطارهم بالرفض؟ أنا كمشرع أقول إن الإزالة واجبه مع استكمال الإجراءات القانونية تجاه المخالف".

وواصل: "أنت أمام مليون طلب وربما تزيد عن ذلك ويمثلون 10-15 مليون نسمة؛ لو رفضنا كل هذه الطلبات سيكون بالنسبة إلينا غير موجود هل سنترك الموضوع بهذا الشكل أم سوف نتدخل؟ لو تركنا الوضع كما هو سيكون هناك زيادة للمخالفات".

وأكمل: "هناك جدية شديدة وأحيي الحكومة لتريثها وعندما استمعت للمقترحات من أجل معالجة الحالات المطروحة وأطمئن أهالينا أن الموضوع يدار بقدر كبير من الشفافية والحكمة في سبيل أن نصل هذه المرة إلى انجاز؛ ولو نجحنا في انجاز 90% من الطلبات سيكون انجاز كبير".

وأوضح: "الاحلال والتجديد في تقديري الشخصي استحقاق دستوري لأن الدستور تحدث عن أهمية وجود سكن ملائم؛ فكرة التعلية هل تخضع في المطلق أم للقواعد العامة ويجب أن يعود من هو موجود داخل الحيز إلى قانون البناء".

واختتم: "السر في الحيز؛ الحيز لدى الحكومة لوحدة ولدى النواب والمواطنين واقع؛ أمس كان موجود محافظ القليوبية وقلبه محافظ الجيزة في طلبات الإحاطة ولا يوجد جلسة للمحافظين إلا وفيها طلبات احاطة حول تغيير الحيز".