ياهو فينانس: سعر الصرف المرن لا يزال مهما رغم مخاطر الديون
يعد التحول إلى سعر الصرف المرن أمرًا بالغ الأهمية حتى مع وجود مخاطرة تفاقم تحديات الديون، وفقًا لتقرير أعده المحلل الاقتصادي توماس جيليت، ونشره موقع "ياهو فينانس" الأمريكي.
وساعد التزام السلطات المصرية منذ أكتوبر الماضي بنظام سعر صرف دائم ومرن، الحكومة في التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر لدعم وضع السيولة الخارجية، بالنظر إلى ظروف السوق الصعبة مع تسعير الصكوك السيادية البالغة 1.5 مليار دولار أمريكي لأجل ثلاث سنوات في 21 فبراير في 10.875٪.
ومع ذلك، فإن استراتيجية التخفيضات المعتدلة ولكن المتكررة - بدلًا من التحرير الكامل – تطرح الأسئلة حول قدرة السلطات على التمسك بهذا الهدف على المدى الطويل ويبدو أن القضية ليست مجرد قضية تتعلق بسياسة العملة، ولكن بشكل عام تتعلق بالتزام طويل الأمد بتقليص تدخل الدولة في الاقتصاد على الرغم من الضرورة الملحة للقيام بذلك لمعالجة الاختلالات في الاقتصاد الكلي.
ويعتقد توماس جيليت أن مرونة سعر الصرف ستعوض تدفقات العملات الأجنبية على الرغم من أن التخفيضات الكبيرة في قيمة الجنيه قد مكّنت سعر الصرف الفعلي الحقيقي من العودة إلى مستويات قريبة من مستويات عام 2016، فإن السياسة الإضافية تخاطر بتقليل فوائد ضعف العملة كما أن التردد الإداري، مثل التراجع عن متطلبات المستوردين لتأمين خطابات الاعتماد، يؤدي أيضًا إلى تعقيد خلق ظروف تجارية أكثر مرونة للمستوردين والمصدرين وتساعد حالة عدم اليقين في إثارة شهية المضاربة مقابل الجنيه المصري حيث يختبر المستثمرون مصداقية نظام العملة في البنك المركزي، مما يثبط التحرير الكامل ويخلق ضغوطًا هبوطية على قيمة الجنيه تستمر طوال العام.
ويتوقف الحد من المخاطر الخارجية على الاقتصاد المصري على قيام الحكومة بإصلاحات صارمة مع تضاؤل الدعم المالي الدولي وحجم تسهيلات الصندوق الممدد لصندوق النقد الدولي الذي تمت الموافقة عليه في ديسمبر 2022 الذي يبدو متواضعًا نسبيًا، حيث تمثل المدفوعات المقدمة حوالي 12٪ من إجمالي غطاء التمويل البالغ 3 مليارات دولار أمريكي مقارنة بحوالي 23٪ في عام 2016 من أصل 12 مليار دولار أمريكي وبالفعل استفادت مصر من أربعة ترتيبات مع صندوق النقد الدولي على مدى السنوات الست الماضية بما في ذلك المساعدة المتعلقة بجائحة كوفيد.
وأضاف التقرير: "يمكن لمصر الاعتماد على شركاء آخرين متعددي الأطراف وثنائيين لتلبية متطلبات التمويل الخارجي كدول مجلس التعاون الخليجي، على سبيل المثال، التي قامت بتجديد ودائع رسمية لدى البنك المركزي المصري. ومع ذلك، ربما وصلت هذه الاستراتيجية إلى حدودها، مع 28 مليار دولار أمريكي من الودائع الجديدة أو المُرحَّلة منذ عام 2016.
كما يمكن لخصخصة المؤسسات غير الاستراتيجية المملوكة للدولة أن تساهم في سد النقص في الدولار من خلال ضمان تكافؤ الفرص مع المستثمرين الأجانب، على الرغم من أنها تختبر مرة أخرى استعداد السلطات للتخلي عن السيطرة على الاقتصاد، ربما على حساب الشركات المملوكة للجيش. يتوقع صندوق النقد الدولي أن تصل مبيعات الأصول المملوكة للدولة إلى 8.7 مليار دولار بحلول عام 2026/27.
لن تصل فوائد المبادرات الأخرى التي تدعم تدفقات النقد الأجنبي، مثل زيادة القدرة التنافسية وتعزيز صادرات الطاقة بالسرعة الكافية لسد فجوة التمويل الخارجي التي قدّرها صندوق النقد الدولي بـ17 مليار دولار بحلول عام 2026.
