حزمة استثمارات تركية في مصر.. هل تمهد الطريق للتطبيع بين القاهرة وأنقرة؟

على الرغم من مساعي المصالحة بين مصر وتركيا لم تقطع خطوات واضحة حتى الآن، إلا أن شركات تركية  تعهدت  بضخ استثمارات في مصر بنحو 500 مليون دولار، وخلال وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن هذه الخطوة، في ظل أزمة اقتصادية خانقة تمر بها مصر. 

ووفق موقع"أحوال" استمرت العلاقات التجارية بين تركيا ومصر على الرغم من الجمود في العلاقات الدبلوماسية، لكن البلدين كانا يتطلعان مؤخرا إلى تعزيز العلاقات المالية الإقليمية لمساعدة اقتصاديهما.

وجاء في البيان أن الشركات التركية التي يعمل بعضها بالفعل في مصر، تعمل في مجالات تطوير المناطق الصناعية والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والرياضية والمستحضرات الطبية والأجهزة الكهربائية، مضيفا أن الاستثمارات التركية في مصر تبلغ ملياري دولار.

وقدم الرئيس السيسي في محادثة هاتفية الأسبوع الماضي تعازيه ودعمه لأردوغان في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا هذا الشهر.

وقالت وزارة الدفاع المصرية يوم الجمعة إن مصر أرسلت خمس طائرات عسكرية إلى سوريا وتركيا محملة بأدوية وإمدادات طبية.

وتُعبد الاستثمارات التركية الضخمة الطريق لفتح صفحة جديدة في العلاقات بينما فتح البلدان منذ أشهر قنوات اتصال دبلوماسية في محادثات استكشافية تبحث سبل استئناف العلاقات، لكن القاهرة تبدو حذرة وتريد مصالحة على أسس متينة بما يشمل حل كل الخلافات العالقة وعلى رأسها ملف الاخوان المسلمين والقيادات الاخوانية الفارة من العدالة والتي وفت لها أنقرة ملاذا آمنا.

ودأب الرئيس التركي منذ 2013 على انتقاد النظام المصري منذ الإطاحة بالرئيس الاخواني الراحل محمد مرسي كما كان يحرص على رفع شعار رابعة في كل المناسبات الرسمية وفي الدورات البرلمانية.

ومنذ العام الماضي خفف أردوغان وحزبه من لهجتهما تجاه مصر بعد أن أطلقت تركيا مسار مصالحات شملت الإمارات والسعودية وإسرائيل، مدفوعة بمخاوف من عزلة إقليمية وبأزمة اقتصادية حادة.

ويسعى أردوغان للتنفيس عن أزمة بلاده الاقتصادية من خلال فتح منافذ أوسع خارجيا ومحاولة استعادة ثقة الشركاء العرب وفي مقدمتهم الشركاء الخليجيون.

تأتي هذه الخطوة بينما أعلنت شركات خليجية عن استحواذات ضخمة من خلال شراء حصص في شركات مصرية ناجحة في تطور يرى محللون أنه لمصلحة الطرفين وذلك في ظل أزمة دولار حادة تشهدها القاهرة بينما تنتظر شريحة قرض جديدة من صندوق النقد الدولي بثلاثة مليارات دولار.      

وتوترت العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا منذ عام 2013 حين قاد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قائد الجيش آنذاك، الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين والحليف الوثيق للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وبدأت العلاقات تتحسن في عام 2021 في إطار مساعي تركيا لتخفيف التوترات مع العديد من القوى الإقليمية. ورغم أن المسؤولين المصريين أكثر حذرا بشأن المصالحة، التقى أردوغان والسيسي وتصافحا على هامش افتتاح مونديال قطر 2022، في أول لقاء ومصافحة بين الرجلين يبدو أنها كانت بترتيب من الدوحة حليفة تركيا والتي تقدم نفسها وسيطا قادرا على حل أزمات إقليمية ودولية.