لماذا طلبت الإمارات إرجاء التصويت على قرار بمجلس الأمن لإدانة المحتل الإسرائيلي؟

على الرغم من التحفظ الشعبي العربي على اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي، المعروف إعلاميًا باتفاق إبراهام، إلا أن أبوظبي في أول اختبار على خطوط التماس المباشر مع القضية الفلسطينية، أكد الإمارات المتحدة، حفاظها على ثوابت القضية الفلسطينية؛ إذ أوضح المستشار الرئاسي الإماراتي، أنور قرقاش، دور بلاده في صدور البيان الرئاسي لمجلس الأمن المندد بـتقنين السلطات الإسرائيلية بناء المستوطنات، بـ”التحركات البناءة والنشطة”.

وأعرب مجلس الأمن الدولي، مساء أمس الاثنين، عن “القلق العميق والاستياء إزاء إعلان إسرائيل في 12 فبراير الجاري، عن مزيد من البناء والتوسع في المستوطنات على الأراضي الفلسطينية المحتلة”، وذكر مجلس الأمن، في بيان رسمي تم الاتفاق عليه بالإجماع، أن “المجلس يكرر التأكيد، أن استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية يهدد بشكل خطير إمكانية حل الدولتين على أساس حدود 1967”.

أضاف البيان: “يؤكد مجلس الأمن التزامه الثابت برؤية حل الدولتين، لإقامة دولتين ديمقراطيتين إسرائيل وفلسطين، تعيشان بجوار بعضهما في سلام وأمن وبحدود معترف بها اتساقا مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة”.

ويعد البيان الذي جاء لصالح القضية الفلسطينية بقيادة ايجابية للدبلوماسية الاماراتية وجهود دقيقة أسفرت عن صدور البيان الرئاسي لمجلس الأمن والذي يندد بالإجماع ببناء والتوسع في المستوطنات الاسرائيلية. البيان هو الأول في مجلس الأمن لصالح الحق الفلسطيني منذ تسع سنوات.

جدل بعد إرجاء التصويت على القرار

المثير للانتباه أن القرار تم إرجاء التصويت عليه، وهو ماأثار شائعات بأن الإمارات تراجعت عن تقديمه، لكن تقارير أوضحت أن قرار الإرجاء جاء بالموافقة فلسطينية بعد التزام إسرائيلي بعدم اتخاذ قرارات استيطانية أو هدم منازل فلسطينية لعدة أشهر.

أشارت التقارير إلى أنه قبل صدور بيان المجلس أشارت تقارير صحفية إسرائيلية إلى موافقة السلطة الفلسطينية على تأجيل التصويت في مجلس الأمن على قرار يدين الاستيطان بعد موافقة الطرفين على حل وسط أمريكي.

وقررت الحكومة الإسرائيلية مطلع فبراير الجاري شرعنة 9 بؤرة استيطانية بالضفة الغربية، وهو ما رفضته فلسطين وعدة دول.

علم أمريكي

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أعلن في وقت سابق، أن “إسرائيل أبلغت الإدارة الأمريكية بأنها لن تصادق على شرعنة بؤر استيطانية عشوائية غير البؤر الاستيطانية التسع التي صادق عليها (الكابينيت) قبل أسبوع”.

وأوضح مكتب نتنياهو، في بيان له، أن “إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها لن تقوم في الأشهر الثلاثة القريبة بتسوية مستوطنات جديدة عدا التسع التي جرت المصادقة عليه".

وأكد البيان، أن “إسرائيل لم تلتزم بوقف هدم المباني غير القانونية في المناطق C”، في إشارة إلى منازل فلسطينية تدعي إسرائيل أنها غير مرخصة.

وقرر المجلس الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينيت”، الأسبوع الماضي، شرعنة 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية أقامها المستوطنون دون موافقات الحكومات الإسرائيلية.

وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية بأن “وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير طلب في اجتماع الكابينيت شرعنة 77 بؤرة استيطانية لكن تمت الموافقة على 9 فقط”.

ترحيب فلسطيني

من جهتها، رحبت فلسطين، الثلاثاء، ببيان مجلس الأمن الدولي الذي أعلن فيه عن “بالغ القلق والاستياء” إزاء قرار إسرائيل التوسع في بناء المستوطنات. 

ووفق موقع “الرأي اليوم"، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، في بيان: “نرحب بالبيان الرئاسي لمجلس الأمن الذي أدان الاجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب وطالبها بالتوقف عنها والالتزام بالاتفاقيات الموقعة بين الطرفين والشرعية الدولية”.

فيما وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيان مجلس الأمن بأنه “متحيز” وانتقد الولايات المتحدة لدعمها إياه. وقال مكتب نتنياهو: “البيان كان ينبغي ألا يصدر وكان ينبغي للولايات المتحدة ألا تنضم إليه”.