عاجل| أزمة الدرجات تشعل غضب موظفي الصناديق الخاصة وتحركات لرفع دعاوى قضائية
- إعادة التثبيت على أدنى الدرجات الوظيفية وإسقاط الترقيات أبرز الاعتراضات
- تحركات لرفع دعاوى قضائية احتجاجًا على تخفيض الرواتب
يستعد عدد من العاملين المثبتين على حساب الصناديق الخاصة، لتحريك دعاوى قضائية مجددًا اعتراضًا على استقطاع مبالغ مالية من رواتبهم الشهرية بعد صدور قرارات التثبيت، والتى ترتب على إثرها تعيينهم فى أدنى الدرجات الوظيفية وحرمانهم من مزايا مالية سبق لهم الحصول عليها أثناء فترة التعاقد المؤقت.
وقال (م.أ)، إن تم تثبيته على الدرجة السادسة بالصناديق الخاصة منذ عام 2015، إلى أن حصل على ترقية وظيفية للدرجة الخامسة فى عام 2021، ثم قام برفع دعوى قضائية للمطالبة بحقه فى التثبيت على درجة دائمة بالموازنة العامة للدولة وليست درجات شخصية بالصناديق الخاصة.
وأضاف لـ"الرئيس نيوز"، أنه فوجئ بعد فترة من تحريك دعوى التثبيت على الموازنة بصدور حكم بالتثبيت بالفعل ولكن على الدرجة السادسة وليس الخامسة، وبالتالى خفضت الجهة الإدارية التابع لها المرتب بمبلغ 350 جنيه وهو الفارق بين الدرجتين.
وتشاركه الشكوى، (ر.م) بقولها: “أنا بشتغل فى المحليات وتم تعيينى على الصناديق الخاصة، ورفعت بالفعل قضية وتم الحكم فيها بالتثبيت على الموازنة العامة بند 2/3 أجور موسمية اعتبارًا من 2/11/ 2019، وتم التنفيذ بالفعل اعتبارًا من 4/6/2022”.
وأضافت لـ"الرئيس نيوز": “حاليًا تم تثبيتى على الموازنة العامة ولكن على الدرجة الرابعة رغم انى حاصلة على درجة البكالريوس، وهناك معلومات متواترة بإلغاء قرار التثبيت لمن صدر لهم بعد عام 2016، ولا أحد من المسئولين يجيبنا بمعلومات حاسمة فى هذا الصدد”.
وكان الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، قد أصدر تعليماته فى وقت سابق تنفيذًا لتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء بشأن أحقية العاملين المثبتين على الصناديق والحسابات الخاصة فى الترقية وضم مدة الخبرة العلمية والعملية، على أن يتم خصم تكاليف ذلك من الموارد الذاتية والإيرادات الخاصة بالصناديق والحسابات الخاصة، وفى حالة عدم كفايتها جوز للسلطة المختصة بها، وبعد موافقة وزير المالية، استخدام الفوائض المتراكمة في أحد الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص لتغطية العجز في حساب آخر.
