حكم قضائي مرتقب يمهد بيع حصة مصر في بنك الإسكندرية لـ إنتيسا الإيطالية

• بنك الإسكندرية غير مدرج ضمن قائمة الطروحات الحكومية المرتقبة العام الجاري

قال مصدران إن محكمة مصرية ستصدر قرارها قريبًا في قضية تتعلق ببيع "بنك الإسكندرية" في 2006 لمجموعة "إنتيسا سان باولو" الإيطالية، مما قد يمهد الطريق للحكومة التي تعاني من ضائقة مالية لبيع حصتها المتبقية البالغة 20% في البنك، وفق رويترز.

وتسعى مصر لجمع السيولة بعد أن عانت أسواقها المالية من خروج كبير للاستثمار الأجنبي في أعقاب حرب أوكرانيا، مما أوقع الاقتصاد في أزمة.

وأشارت تقارير صحفية يوم الإثنين، إلى أن المجموعة الإيطالية ستجري مفاوضات موسعة خلال الساعات القليلة المقبلة، لشراء حصة الحكومة المصرية في بنك الإسكندرية.

واجهت الصفقة التي تمّت قبل 17 عامًا دعوى بطلان في المحاكم المصرية منذ عام 2011، ولم يتم البت فيها إلى الآن.

البيع المرتقب، غير مدرج ضمن خطة الحكومة التي أعلنتها مطلع الشهر الجاري، والتي تعتزم من خلاله بيع حصص في 32 شركة حكومية.

وتضمنت هذه القائمة 3 بنوك فقط، وهي بنك القاهرة، والمصرف المتحد، وحصة الحكومة بالبنك العربي الأفريقي.

وبنك الإسكندرية أحد بنوك القطاع الخاص الرئيسية في مصر وله 175 فرعا في البلاد ويتعامل معه نحو 1.6 مليون عميل.

وتمتلك مجموعة إنتيسا سان باولو 80% من البنك، بعد إعادة شراء حصة 9.75 بالمئة عام 2020 كانت قد باعتها إلى مؤسسة التمويل الدولية عام 2009، في صفقة قدرت الصحافة المحلية قيمتها حينذاك بنحو 161.8 مليون دولار.