"الأوروبي للإعمار" يخفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في 2023

خفض البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال 2023 إلى 4.6% بانخفاض قدره 1% مقارنة بتوقعاته السابقة عند 5.6% في سبتمبر الماضي.

وذكر التقرير أن مصر من بين الدول التي تأثرت من جراء الحرب الروسية الأوكرانية من خلال ارتفاع تكلفة الغذاء حيث تباطئ النمو الاقتصادي في مصر إلى مستوى 4.4% في الربع الأول من العام المالي 2023/2022 مقارنة بنحو 9.8% في الفترة ذاتها من العام المالي السابق.

قفزة في أسعار السلع 
على الرغم من عودة صادرات روسيا وأكرانيا إلى مستويات ما قبل الحرب إلا أن تأثيرات ارتفاع أسعار السلع تسيطر على المشهد خاصة في دول مثل مصر والأردن وتونس، بحسب التقرير.

وأشار إلى قفزة في أسعار السلع وتراجع معنويات المستثمرين، وارتفاع تكاليف الاقتراض والضغط المتزايد على الحسابات الخارجية.

تخفيض قيمة الجنيه

ولفت البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى احتمالات تباطؤ الاقتصاد جراء التخفيض الأخير لقيمة الجنيه أمام الدولار وارتفاع التضخم الأمر الذي أدى إلى تقليص الإنفاق العام الحكومي والضغط على الطلب المحلي.

وألمح التقرير إلى أن الحرب على أوكرانيا أثرت على مصر وعدد من الدول من خلال ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية للمستهلكين مع تداعيات كبيرة للجمهور.

وأوضح أن جميع الدول تعتمد على استيراد المنتجات الغذائية (خاصة مصر وتونس والأردن)، ومعظمهم مستوردون صافون للوقود. كنتيجة لذلك، ارتفع التضخم في عام 2022 والضغوط على الاحتياطيات الأجنبية، بالإضافة إلى التأثير على السياحة فقد أثرت بشكل عام على انتعاشها في معظم الدول، فضلا عن اضطرابات سلسلة التوريد وتأثيرها على المزيد من الاقتصادات المعتمدة على التصدير، ولا سيما المغرب وتونس التي تأثرت بالتباطؤ الطلب من أوروبا.

وتوقع التقرير أن يتباطأ النمو في المنطقة إلى 2.9 في المائة في عام 2022، بعد قوة انتعاش 6.0 في المائة في عام 2021 في ظل غياب محركات نمو قوية في بعض اقتصادات دول وشرق المتوسط بعد الجائحة، وكذلك المخاطر المتزايدة بشأن الغذاء وأمن الطاقة.

كما أكد التقرير على الحاجة إلى إصلاحات حاسمة لتعزيز نمو القطاع الخاص وتسريع التحول الأخضر.

نقاط مضيئة في الأفق
يرى التقرير إلى أن مصر بدأت تخطو خطوات نحو زيادة معدلات التصنيع في ظل تضاعف نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى 6.6 في المائة في السنة المالية 2021/202 المنتهية في يونيو 2022  مدفوعًا بنمو تصنيع قوي، وارتفاع طفيف في عائدات قناة السويس والتوسع في أنشطة البناء.

تستفيد مصر من ارتفاع قيمة صادراتها من الغاز الطبيعي، ولكن يعتمد على استيراد النفط والمواد الغذائية والتصنيع منتجات. ونتيجة لذلك ارتفع التضخم مدفوعًا بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة نظرا لتدهور أسعار الصرف الأجنبي الاحتياطيات، والسماح للعملة المحلية بالانخفاض بنحو 20 في المائة منذ مارس 2022، حسب التقرير.

ولفت التقرير إلى أن الاتفاق على برنامج يدعمه صندوق النقد الدولي ضروري لدعم تنفيذ الإصلاح، وتعزيز المستثمر الثقة وتعزيز رصيد الحساب الجاري.

وعلى المدى المتوسط، أكد التقرير مواصلة نمو القطاع غير النفطي مع تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والوصول إلى نظام سعر صرف مرن بشكل دائم، إلى تخفيف الضغط على التمويل الخارجي وتسريع الإصلاحات.

واختتم البنك تقريره متوقعا أن ينتعش النمو الاقتصادي على المدى المتوسط بفضل القطاع الخاص.