مجلس الأمن: استمرار أنشطة الاستيطان الإسرائيلي خطر محدق بحل الدولتين

أكد مجلس الأمن الدولي، أن استمرار أنشطة الاستيطان الإسرائيلي خطر محدق بحل الدولتين، مؤكدًا التزام المجلس الراسخ برؤية حلّ الدولتين الذي تعيش بموجبه دولتا إسرائيل وفلسطين الديمقراطيتان جنبًا إلى جنب في سلام وضمن حدود آمنة ومعترف بها، بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأعرب مجلس الأمن ـ بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة ـ عن بالغ القلق والاستياء لإعلان إسرائيل في 12 فبراير الجاري، عزمها المضي في أعمال بناء وتوسيع المستوطنات و"إضفاء الشرعية" على البؤر الاستيطانية، وكرر المجلس "تأكيد التهديد الخطير المحدق بإمكانية تحقيق حل الدولتين على أساس حدود 1967 بسبب استمرار أنشطة الاستيطان الإسرائيلية".

وشدد مجلس الأمن بقوة - في بيانه الرئاسي - على ضرورة وفاء جميع الأطراف بالتزاماتها وتعهداتها الدولية؛ وأعرب عن معارضته الشديدة لجميع التدابير أحادية الجانب التي تعيق السلام، بما في ذلك في جملة أمور "قيام إسرائيل ببناء المستوطنات وتوسيعها ومصادرة أراضي الفلسطينيين و'إضفاء الشرعية' على البؤر الاستيطانية، وهدم منازل الفلسطينيين، وتشريد المدنيين الفلسطينيين".

وأكد المجلس، حق جميع الدول في العيش في سلام ضمن حدود آمنة ومعترف بها دوليا، مشددا على أن "لكل من الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني الحق في التمتع بتدابير متساوية من الحرية والأمن، والازدهار والعدالة والكرامة".

وأهاب مجلس الأمن "بجميع الأطراف أن تلتزم الهدوء وضبط النفس، وأن تمتنع عن أعمال الاستفزاز والتحريض والخطابات الملهبة للمشاعر، بهدف تحقيق جملة أمور منها وقف تصاعد الحالة على أرض الواقع؛ مما يفضي إلى إعادة بناء الثقة، والعمل من خلال السياسات والإجراءات على إظهار التزام حقيقي بحل الدولتين، وتهيئة الظروف اللازمة لتعزيز السلام".

وشدد مجلس الأمن - في بيانه - على أهمية سلامة ورفاه جميع المدنيين، ودعا إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك حماية السكان المدنيين، داعيا أيضا إلى "تيسير وصول العاملين في المجال الإنساني إلى السكان المحتاجين،" مكررا تأكيد الحاجة إلى اتخاذ الخطوات المناسبة لضمان سلامة المدنيين ورفاههم وحمايتهم.

ولاحظ مجلس الأمن - بقلق بالغ - حالات التمييز والتعصب وخطاب الكراهية المرتكبة بدافع العنصرية.

وفي السياق، دعا مجلس الأمن - في بيانه الرئاسي - إلى "التمسك بالوضع التاريخي الراهن في الأماكن المقدسة في القدس قولا وفعلا،" مؤكدا في هذا الصدد على "الدور الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية".

بدوره أشار المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، "تور وينسلاند"، - في كلمته أمام المجلس - إلى تصاعد أعمال العنف، بما في ذلك بعض أكثر الحوادث دموية منذ ما يقرب من عشرين عاما، معربا عن قلقه من أن التطورات على الأرض تواصل مسارها السلبي، وتزداد وتيرتها وكثافتها،

وقال إن "التدابير أحادية الجانب تؤدي إلى مزيد من التباعد بين الأطراف، مما يؤدي إلى تفاقم التوترات والصراع".

ودعا الأطراف إلى "التوفيق بين الجهود الأمنية والخطوات السياسية التي يمكن أن توقف الانزلاق السلبي وتعيد الأمل في نهاية الصراع وآفاق حل الدولتين القابل للحياة".

وذكر المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط أن الحكومة الإسرائيلية أعلنت قرارات مهمة تتعلق بالتقدم الاستيطاني والبؤر الاستيطانية، موضحًا أنه في 12 فبراير، أعلن مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي أنه قرر السماح بتسع بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة، وقال إن اللجنة العليا للتخطيط في الإدارة المدنية ستجتمع في الأيام المقبلة لدفع الوحدات السكنية في المستوطنات قدما، وسيتم تعزيز وحدات الشرطة وشرطة حرس الحدود في القدس وتوسيع عملياتها.

وشدد "وينسلاند" على أن "هذه البؤر الاستيطانية تزيد من البصمة الاستيطانية وتخلق نقاط احتكاك في الضفة الغربية المحتلة"، وأوضح أن هذا الإعلان قد قوبل بمعارضة واسعة من السلطة الفلسطينية وأعضاء المجتمع الدولي، وشدد الكثيرون على أن "مثل هذه التحركات الأحادية تؤدي إلى تفاقم التوترات وتقوض احتمالات حل الدولتين المتفاوض عليه"، وكانت الأمم المتحدة، إلى جانب الشركاء الإقليميين والدوليين، قد انخرطت بشكل مكثف مع جميع الأطراف لتهدئة الوضع.