"حماية المنافسة" ينتهي من مناقشة 344 حالة فحص ودراسة خلال 2022

قال رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الدكتور محمود ممتاز "إنه على مدار عام 2022 انتهى الجهاز من مناقشة نحو 344 حالة فحص ودراسة في القطاعات والأسواق المختلفة".

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولى، اليوم الاثنين، مع رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث تم استعراض ملفات عمل الجهاز على مدار العام الماضي.

وأشار ممتاز إلى أنه خلال العام الماضي وافق مجلس النواب على قانون تعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة، كما اعتمد مجلس الوزراء استراتيجية جهاز حماية المنافسة لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، التي ترتب عليها مجموعة من الإجراءات التنفيذية أبرزها إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسي بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2195 لسنة 2022، برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء والجهات المعنية.
وأوضح أن الجهاز وقَّع مجموعة من بروتوكولات التعاون مع عدة جهات، أبرزها: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة قطاع الأعمال العام، وكلية القانون بالجامعة البريطانية، وكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية.

وأضاف الدكتور محمود ممتاز أنه "في إطار عمل الجهاز على المستويين الإقليمي والدولي وتوسيع التعاون الثنائي مع أجهزة حماية المنافسة في مختلف أنحاء العالم، فقد تم إنشاء شبكة المنافسة العربية وعقد مؤتمرها الأول بمقر جامعة الدول العربية، واختيار مصر لرئاستها لمدة عامين، كما تم إطلاق الدورة الأولى من نموذج المحاكاة لسلطات المنافسة العربية؛ وذلك لتعزيز وعي الطلاب العرب بقوانين حماية المنافسة في منطقتنا العربية، أسوة بنموذج محاكاة جهاز حماية المنافسة والذي عُقد هذا العام للمرة الـ11".

وأوضح أنه تم عقد مؤتمر تحت عنوان "التوافق مع قانون حماية المنافسة وسياسة الحياد التنافسي"، وذلك بالتعاون مع الوزارة الفيدرالية الألمانية للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ، وجهاز حماية المنافسة الألماني، بحضور عدد من ممثلي كبرى الشركات الألمانية العاملة في السوق المصرية ومجتمع الأعمال ومكاتب المحاماة.

كما أوضح أنه تم توقيع مجموعة من مذكرات التفاهم، أبرزها مع مفوضية المنافسة بجنوب إفريقيا، ومفوضية حماية المنافسة اليونانية، والهيئة العامة بالمملكة العربية السعودية، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان، كما تم توقيع مُلحق لتمديد مذكرة التفاهم مع الوزارة الاتحادية للشئون الاقتصادية والعمل المناخي بجمهورية ألمانيا الاتحادية.

ونوه بحصول مصر على جائزة شرفية من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية عن القرارات التي اتخذها الجهاز حول دعم سياسات المنافسة ومواجهة الممارسات الاحتكارية في أوقات الأزمات، وذلك ضمن مجموعة من الجوائز الدولية.

وتقدم الدكتور محمود ممتاز، خلال الاجتماع، بمقترح لعقد مؤتمر عن الحياد التنافسي في مارس المقبل، بحضور ودعم من المؤسسات الدولية والمستثمرين المختلفين.. ووافق رئيس مجلس الوزراء على تنظيم المؤتمر.

كما شهد الاجتماع التأكيد على الاختصاصات الخاصة بكل من هيئة الدواء المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء من حيث تعريف وتسجيل وتصنيف منتجات "المكملات الغذائية" وجهات الرقابة والإشراف عليها، وكذا تحديد ضوابط وآليات التعامل في مجال المكملات الغذائية، خاصة تلك التي تُصنع على خطوط الإنتاج في مصانع الأدوية.

ولفت الدكتور محمود ممتاز إلى أن الإرشادات المُعدة من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بشأن "تقييم آثار القوانين واللوائح التنظيمية على المنافسة" رُشحت ضمن القائمة المختصرة لنيل الجائزة الدولية لأفضل الإرشادات في تخصُص "مكافحة الممارسات الاحتكارية " لعام 2023، والتي تنظمها جامعة "جورج واشنطن" الأمريكية، ودار نشر "كونكيورانسِس Concurrences"، المُتخصص في الإصدارات والفعاليات الخاصة بالمنافسة.

تجدر الإشارة إلى أن التصويت على الجائزة يتم من خلال الرابط التالي: (https://awards.concurrences.com/en/awards/2023/soft-laws/guidelines-for-competition-impact-assessment-of-state-measures).