لجنة وزارية لتحديد تعويضات المقاولين عن آثار القرارات الاقتصادية آخر 11 شهر
تستأنف اللجنة العليا للتعويضات عملها اعتبارًا من شهر فبراير الجارى، بناءًا على تكليف من رئاسة مجلس الوزراء فى ضوء ما عرضه وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتوصيات الاجتماع الـ 56 للجنة العليا للتعويضات المنعقد بتاريخ 12 يناير 2023.
ومن المقرر أن تتولى اللجنة تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة بسبب القرارات الاقتصادية الصادرة خلال الفترة من 1/3/2022 وحتى 31/1/2023 والتى ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة، طبقًا لأحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
يعود تشكيل اللجنة العليا للتعويضات إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017 فى أعقاب قرارات تحرير سعر صرف الجنية، وذلك فى ضوء قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2017 وتعديلاته.
