"بلومبرج": 5 مؤشرات يجب متابعتها لتحديد اتجاه الاقتصاد في مصر

انخفضت قيمة الجنيه ومر الاقتصاد المصري لفترة وجيزة خلال ظروف سادها نقص المعروض من العملات الأجنبية، وارتفعت تكاليف المعيشة وهي تجربة لا تتكرر إلا مرة كل 10 سنوات، تقريبًا إلا أن نجاح الحكومة في إنهاء أزمة تكدس الواردات في الموانئ وتضييق الفجوة في سعر الدولار مقابل الجنيه بين السوقين الرسمية والموازية قد تكون من المؤشرات الدالة على حدوث تحسن كبير، وفقًا لأحدث تقرير نشرته وكالة بلومبرج عن الاقتصاد المصري.

ويعتقد صانعو السياسة النقدية في مصر، وفقًا لتقرير بلومبرج أن هذه المرة مختلفة، بعد مجموعة كبيرة من الإصلاحات التي وعدت بها الحكومة والتي ستحدث بلا شك تحولًا في أسواق مصر واقتصادها وربما المجتمع ككل، ولكن هذا لم يجعل من السهل بكثير التنبؤ بموعد انتهاء الأوضاع الاقتصادية الراهنة فقد حدد التقرير 5 مؤشرات يجب مراقبتها والتي قد تكشف إلى أين تتجه الأمور بعد ذلك.

وأفاد التقرير أن الامتثال لطلب صندوق النقد الدولي منذ فترة طويلة والذي ساعد في تأمين اتفاق بقيمة 3 مليارات دولار، جعل العملة المصرية أكثر مرونة ولكن فترات الاستقرار الطويلة أعقبت اندفاعات من التقلبات وهبوط حاد للجنيه من الممكن أن يساعد في عكس اتجاه الجنيه وفقًا لأكثر تقديرات الخبراء تفاؤلًا. 

وذكر التقرير أن إنهاء حالة عدم اليقين الراهنة ومرونة سعر الصرف وممارسة توظيف واستخدام الاحتياطيات الدولية والأصول الأجنبية لدى البنوك من أبرز السياسات التي تهدف إلى حماية الجنيه وقد تكون مفتاحًا لحل الأزمة تقريبًا إذ لن يضخ المستثمرون المزيد من الأموال في السندات أو أسهم الشركات إذا لم يتمكنوا من استبعاد انخفاض آخر في العملة.

وقد تكون بعض حالات الانخفاض والارتفاع المتواضعة للجنيه في الأسابيع المقبلة علامة على أنها تعكس العرض والطلب بشكل أكثر دقة كما أن الاستئناف المطرد لبعض الواردات بعد تسوية التأخير في الموانئ المصرية من شأنه أن يظهر تحسن تدفقات النقد الأجنبي وتخفيف الضغط على الجنيه ولكن في حين أن الانخفاضات الأكثر حدة قد تكون قد انتهت، فإن المحللين في كل من "ستاندرد تشارترد"، و"أتش إس بي سي"، لا يستبعدون حدوث ضعف هذا العام.

مستويات الديون
ربما ولت الأيام التي كان يحتفظ فيها المستثمرون الأجانب بسندات الديون المحلية المصرية بأكثر من 30 مليار دولار منذ فترة طويلة، لكن الانتعاش المتواضع في الفائدة الخارجية قبل يوليو المقبل، سيشير إلى أن البلاد في طريقها لتغطية فجوة التمويل الفورية ويأتي ذلك، فيما تستهدف السلطات ملياري دولار من صافي التدفقات الداخلة بحلول ذلك الوقت، وهو هدف يعتمد على الأرجح على ثقة المستثمرين في أن الجنيه لا تتم إدارته عن كثب والعوائد على الأوراق المالية المحلية ليست سلبية عند تعديلها وفقًا للتضخم.

الاستثمارات العربية
وأشار التقرير إلى دعم حلفاء مصر من الخليج بعد تعهدات بتقديم أكثر من 10 مليارات دولار من الاستثمارات وقد يعني هذا أن الاتفاق الكبير التالي - التي من المحتمل أن تتضمن في الغالب بيع حصص مملوكة للدولة المصرية في شركة كبرى إلى أي من دول الخليج، قد تكون لحظة فاصلة، ويتبعها بسرعة المزيد من المعاملات.

برنامج الطروحات الحكومية
في أعماق تقرير صندوق النقد الدولي الأخير، كانت هناك خطوط قد تكون أساسية لمستقبل مصر: الوعد بفتح المجال لمشاركة القطاع الخاص وحددت مصر 32 شركة مملوكة للدولة والتي تبيع فيها حصصًا، وستُعتبر الحركة السريعة للعروض خطوة إيجابية. كما سيكون من المهم أيضًا البيع الأول على الإطلاق لشركة مثل شركة "وطنية"، وهي شركة توزيع وقود تدير شبكة واسعة من محطات الوقود.

معدلات التضخم
على الجانب الآخر، لا يظهر التضخم المتسارع أي علامة على التراجع، إذ ارتفعت أسعار المواد الغذائية في يناير بأسرع وتيرة على الإطلاق، وتقول الحكومة إن معالجة التضخم يمثل أولوية قصوى وتدرك الحكومة ضرورة معالجة مشكلة التضخم؛ وعندما يبدأ التضخم في التباطؤ - ربما في النصف الثاني من عام 2023 على أقرب تقدير - قد يوفر ذلك إنفراجة لافتة.