النائب إيهاب منصور عن تأخير إصدار قانون التصالح: "كل تأخيرة وفيها خير"

كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، آخر تطورات قانون التصالح الجديد والذي يعمل المجلس على إصداره خلال الفترة المقبلة.

وقال منصور في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "أتمنى أن ينتهي المجلس قريبا من القانون؛ فإنه هام للغاية ويخص 40-50 مليون مواطن والحكومة والناس والنواب يريدون أن يصدر".

وتساءل: "هل من الأفضل أن يصدر قانون خلال يناير أو فبراير ولا يحل كل المشكلات مثلما صدر قانونين سابقين ولم ينجحا في حل المشكلات أم أن نتأخر ونصدر قانون ينهي كافة المشكلات".

وتابع: "مشروع القانون الذي تقدمت به تجاوبت الحكومة معه في بعض البنود والبعض الأخر لم تتجاوب معها؛ أريد الانتهاء من القانون كما يرغب الجميع في ذلك؛ المواطنين يسألون لماذا تدرس الحكومة كل هذا الوقت ولكن هذا الأمر جيد بدلا من أن يصدر قانون ولا ينجح".

وأكمل: "اطمئن الناس وأقول لهم كل تأخيرة وفيها خير؛ حتى يصدر القانون بنجاح أكثر وأن يكون قابل للتطبيق ويحل المشكلات؛ التأخير يتضرر منه الناس ونحن نعرف ذلك ولكن أن يصدر قانون يحل المشكلات بشكل أكثر انضباطا سيكون أفضل بدلا من أن يصدر قانون ويكون فيه بعض العيوب ونقوم بعلاجها؛ نريد أن نعالج عيوب القانون قبل صدوره وليس بعد أن يصدر".

وانتهت الحكومة من إجراء عدد من التعديلات الفنية والقانونية على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، في ضوء المقترحات التي تقدم بها أعضاء مجلس النواب.

وتستهدف فلسفة مشروع القانون الجديد إتاحة عدد من التيسيرات التي تخول للمتقدمين بأوراق تصالحهم في مخالفات البناء إلى اتمام عملية التصالح، سواء ممن تقدموا بأوراقهم وفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء المنقضي أثره رقم 17 لسنة 2019، أو ممن سيتقدمون بطلبات التصالح بموجب التصوير الجوي الأخير.

وأشارت مصادر إلى أن القانون الجديد سوف يحال إلى المناقشة في مجلس النواب خلال مارس المقبل وقد يصدر بشكل نهائي قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وينتظر كثير من المواطنين صدور القانون النهائي من أجل الحصول على مراكز قانونية تخولهم اجراء تعديلات على العقارات الخاصة بهم والانتهاء من كافة القضايا والمحاضر المحررة ضدهم بسبب المخالفات.