عاجل| لن تتعدى 50 قرشًا.. مصادر ترجح زيادة أسعار البنزين خلال الفترة المقبلة
هبطت فوائض إنتاج مصر من الوقود محليًا لأدنى مستوياتها بنهاية عام 2022، لتسجل عجز بقيمة 73 ألف طن، بعدما تراجع إنتاج النفط محليًا إلى حدود 72.967 مليون طن خلال أول 11 شهر من عام 2022 مقابل 73.342 مليون طن خلال الفترة ذاتها من العام، بعدما كانت قد حققت 5.7 مليون طن فائض فى الفترة المناظرة من عام 2021.
وبحسب تقرير لجهاز التعبئة والإحصاء، فإن حجم الإنتاج المحلى من الوقود بمشتقاته تراجع بشكل ملحوظ من 75.3 مليون طن خلال الفترة بين شهرى يناير ونوفمبر من عام 2021 إلى حدود 72.9 مليون طن خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 2.4 مليون طن.
وفى المقابل، شهدت معدلات استهلاك الوقود تزايد إلى حدود 73.3 مليون طن خلال الفترة بين شهرى يناير ونوفمبر م عام 2022 مقابل 69.6 مليون طن خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بفارق 3.7 مليون طن خلال عام واحد فقط.
وعلى أساس شهرى، تراجع حجم الفائض من إنتاج الوقود لـ 42 ألف طن خلال شهر نوفمبر الماضى مقارنة بنحو 562 ألف طن و628 ألف طن خلال شهرى نوفمبر وديسمبر من عام 2021، وحققت مصر أول عجز شهرى خلال أبريل الماضى بنحو 3 آلاف طن، وشهر أبريل 2.8 ألف طن.
وفيما يخص الغاز الطبيعى، أظهر تقرير الإحصاء، انخفاض إنتاج الغاز الطبيعى شهريًا إلى 4.057 مليون طن خلال شهر نوفمبر 2022 مقابل 4.321 مليون طن خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، كما انخفض الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى من 3.591 مليون طن لـ 3.533 مليون طن خلال فترة المقارنة ذاتها.
بينما أحرزت مصر تقدم فى إنتاج البوتاجاز والسولار شهريًا، حيث ارتفع الإنتاج المحلى من البوتاجاز لـ 145.7 ألف طن خلال شهر نوفمبر 2022 مقابل 142.6 ألف طن خلال شهر نوفمبر 2021، وتراجعت كمية البوتاجاز المستوردة من 299 ألف طن لـ 88.1 ألف طن خلال فترة المقارنة ذاتها.
أيضًا أظهرت البيانات الرسمية، ارتفاع الإنتاج المحلى من السولار إلى حدود 874 ألف طن خلال شهر نوفمبر الماضى مقارنة بنحو 831 ألف طن خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، كما ارتفع الاستهلاك من 1146 ألف طن لـ 1214.8 ألف طن خلال فترة المقارنة ذاتها.
العجز الأخير فى المعروض من إنتاج الوقود فتح المجال أمام مزيد من التكهنات بشأن فرص زيادة أسعار البنزين فى مصر، حيث كان من المقرر أن تعلن لجنة التسعير قرارها رسميًا خلال الشهر الأول من الربع الحالى من عام 2023.
ورجحت مصادر مطلعه، اتجاه الحكومة لزيادة أسعار البنزين محليًا في ظل ارتفاع فاتورة الواردات البترولية ولتغطية العجز المتزايد ف إنتاج الوقود مؤخرًا، لاسيما في ظل ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه.
وأضافت المصادر لـ"الرئيس نيوز"، أنه فى حال زيادة أسعار البنزين لن تتعدى قيمة الزيادة 50 قرشًا بينما يرجح تثبيت أسعار السولار والغاز المنزلي.
وكانت لجنة التسعير قد أعلنت في أكتوبر الماضي تثبيت أسعار البنزين بجميع أنواعه، خلال مدة 3 أشهر تنتهي في 31 ديسمبر الماضي.
وعزز من تلك الاحتمالات زيادة الواردات البترولية إلى حدود 13.3 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ونوفمبر 2022 مقابل 9.048 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 4.3 مليار دولار.
