رئيس "الوطنية للإعلام" يتدخل لحل أزمة صحفيي مجلة الإذاعة والتليفزيون

أكد مصدر مسئول بالهيئة الوطنية للإعلام لـ"الرئيس نيوز"، أن حسين زين رئيس الهيئة تدخل لحل أزمة صحفيي مجلة الإذاعة والتليفزيون، والتي تصدرت المشهد الصحفي خلال الساعات القليلة الماضية.

وقد أعلن عدد كبير من الصحفيين تضامنهم مع زملائهم في المجلة، بعد توقيع خصومات كبيرة عليهم بحجة إعادة أجور غير مستحقة.

وقد قرر حسين زين وقف الخصومات على أجور الصحفيين العاملين بالمجلة، خاصة أن القضية لازالت قيد التحقيقات، ولم يصدر بشأنها أي حكم يفيد بهذه الخصومات التي فوجئ الزملاء بها هذا الشهر، كما طالب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بعودة أعضاء مجلس الإدارة الذين أعلنوا استقالتهم احتجاجا على الخصومات.

مطالب بعودة أعضاء مجلس الإدارة المستقيلين بعد حل الأزمة

وكان بعض أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين بمجلة الإذاعة والتلفزيون التابعة للهيئة الوطنية للإعلام، أعلنوا عن تقديم استقالة جماعية مسببة، اعتراضا على محاولات تمرير مقترح يترتب عليه تخفيض مرتبات الصحفيين.

وجاء في استقالة الأعضاء الأربعة الممثلين للصحفيين، وهم: محمد سميح نائب رئيس تحرير، وأشرف عبدالهادي نائب رئيس تحرير، وداليا أبوشقة نائب رئيس تحرير، وعمر عمار سكرتير تحرير، أنهم فوجئوا الأحد الماضي بدعوتهم لاجتماع طارئ بدون جدول أعمال.

وأكد الأعضاء في استقالتهم أن أحد العاملين في الشئون القانونية بالمجلة، أعد مقترحا يزعم وجود خطأ إداري في احتساب قيمة العلاوات الدورية التي حصل عليها بعض الصحفيين في سنوات سابقة، رغم علمه بأن تحقيقات النيابة ما زالت جارية ولم تنته لقرار في هذا الشأن، لكن صاحب المقترح تجاوز النيابة واعتبر أن الأمر يستوجب رد كافة المبالغ المنصرفة بالخطأ، واقترح أن تقوم جهة الإدارة بتسوية الأمر من خلال مقاصة يترتب عليها تخفيض أساسي مرتبات الصحفيين.

وعلم أعضاء المجلس المستقيلين أن جهة الإدارة قررت عرض هذا المقترح في الاجتماع الطارئ الذي كان مقررا عقده الثلاثاء الماضي، متجاهلة فساد هذا المقترح من كافة الأوجه القانونية والإنسانية، لعدة أسباب، أولها أن ما يعتبره هذا المقترح خطأ إداريا هو أمر محل تحقيق في نيابة الأموال العامة منذ عام 2015 ولم يتم الفصل فيه إلى الآن، بل إن جهة الإدارة بادرت فور بدء التحقيق بوقف صرف كافة العلاوات لكل الصحفيين، بحجة أن يد الإدارة تغل عن كل ما هو موضع تحقيق لدى نيابة الأموال العامة، لكن الغريب أن جهة الإدارة تتنكر الآن لهذا المبدأ وتدعى أنها قادرة على حسم ما لم تحسمه النيابة، والأكثر غرابة أن يكون صاحب مقترح التسوية واحدا ممن تقدموا بالبلاغ محل التحقيق في النيابة، وهو ما يعني أنه نصب نفسه خصما وحكما.

ورفض أعضاء مجلس الإدارة حضور الاجتماع الطارئ، وتم تقديم إفادة موثقة من مكتب النائب العام تؤكد أن "القضية مازالت متداولة بالتحقيقات ولم يتم التصرف فيها بعد"؛ وهو ما يعني عدم الحاجة لطرح الموضوع للمناقشة في مجلس الإدارة أصلا، لتجنب التأثير على منظومة القضاء التي نجلها ونحترمها، كما أن هذا المقترح من الممكن أن يتحول إلي دليل إدانة ضد الصحفيين يضعف موقفهم وربما يترتب عليه نتائج كارثية.

وطالب أعضاء مجلس الإدارة المستقيلين جهة الإدارة أن تنأي بنفسها عن التدخل في موضوع يخضع لتحقيقات النيابة، إجلالا واحتراما لمنظومة القضاء المصري الذي نحتمي به ونتقبل ما سينتهي إليه، لكنها للأسف دعت لاجتماع طارئ ثان لمجلس الإدارة تقرر أن يعقد غدا الأحد.

واعتبر أعضاء مجلس الإدارة أن الجمعية العمومية للصحفيين انتخبتهم لتحملهم أمانة تمثيلهم وحماية حقوقهم، لكنهم مضطرون لرد الأمانة لأصحابها، ووجهوا الدعوة للجمعية العمومية لصحفيي مجلة الإذاعة والتلفزيون لاجتماع عاجل في الحادية عشر صباح غدا الأحد، لاطلاع أعضائها على كافة التفاصيل والتحركات التي تمكنها من اتخاذ ما تراه مناسبا لحماية حقوقها، إلى جانب توجيه الدعوة لمجلس نقابة الصحفيين لحضور هذا الاجتماع.