عاجل| الحكومة تستهدف جمع 1.5 مليار دولار عبر جولة الترويج للصكوك السيادية
توقع مصدر حكومي رفيع المستوى، جمع ما بين 1 و1.5 مليار دولار من جولة الترويج الخاصة بالصكوك السيادية، والتي ستختتم غدًا الإثنين ضمن خطة سد الفجوة التمويلية.
وأكد المصدر لـ"الرئيس نيوز"، أن التوقعات تشير إلى جذب المزيد من المستثمرين للمرة الأولى لأدوات الدين المصرية.
وأوضح أن تلك الأدوات لها مستثمرين متخصصين لم يسبق أن دخلوا في تغطية أدوات دين حكومية مصرية وهو الهدف وراء طرح الصكوك وتنويع أدوات الدين العام.
ولدى وزارة المالية موافقة من مجلس الوزراء بطرح أدوات دين في السوق العالمي بقيمة 5 مليار دولار لم يتم طرح أي منهم بسبب الظروف الراهنة واضطراب الأسواق العالمية.
وعينت مصر بنوك استثمار منذ نوفمبر الماضي انتظارا للوقت الملائم للطرح.
وتوقع المصدر -الذي طلب عدم الكشف عن هويته- حصول مصر على سعر فائدة “جيد” من الطرح الجديد، خاصة في ظل توقعات النمو للاقتصاد المصري من قبل صندوق النقد والبنك الدوليين والنظرة المستقبلية الإيجابية للاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن التوقيت الحالي “ملائم” في ظل استقرار سعر الفائدة، فضلا عن التزامات دولية واجبة السداد بنفس قيمة الطرح وعدم الراغبة في السداد من الاحتياطي النقدي للبلاد لتأمين احتياجاتها.
وأعلن البنك المركزي صعود الاحتياطي النقدي إلى 33.4 مليار دولار بعد رصد تدفقات نقدية أجنبية بلغت 14 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي مدفوعا بعودة استثمارات الأجانب ونمو إيرادات قناة السويس وصادرات البترول.
قلق حيال الطرح
وفي المقابل، عبر خبراء واقتصاديون عن قلقهم حيال الطرح الجديد بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وخفض التصنيف الائتماني لمصر من قبل وكالة “موديز”، الأمر الذي يعرض الاقتصاد المصري لمخاطر سعر الفائدة المرتفع.
وقال الدكتور خالد شافعي الخبير الاقتصادي، إن الوقت “غير ملائم” حاليا للطروحات العالمية بسبب ارتفاع أسعار الفائدة عالميا، مع خفض التصنيف الائتماني لمصر وإن كان خفضا ضئيلا للغاية إلا أنه لا يوجد مبرر للعودة للأسواق الدولية الفترة الحالية.
وأضاف شافعي لـ"الرئيس نيوز"، أن الارتفاع الكبير للدين العام ومدفوعات الفوائد يجعل المزيد من الطروحات أمرًا صعبا للغاية.
وكشفت بيانات البنك المركزي عن انخفاض الدين الخارجي لمصر بنسبة 0.5% على أساس ربع سنوي ليصل إلى أقل من 155 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2022 متراجعا عن 155.7 مليار دولار في الربع الأخير من العام المالي الماضي ومنخفضا عن مستوى 157.8 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي 2022/2021.
في المقابل، ارتفع الدين الخارجي للبلاد بنسبة 12.8% على أساس سنوي مقارنة بالربع الأول من العام المالي 2022/2021.
وشدد شافعي، على ضرورة البحث عن حلول خارج الصندوق لزيادة الموارد الدولارية وعودة السوق للانضباط.
وأوضح أن الحكومة يجب أن تسعى للخروج ببرامج لتوفير موارد دولارية عاجلة بدلا من الأفكار القديمة باللجوء إلى الاقتراض، خاصة وأن مصر دخلت لتوها في اتفاق مع صندوق النقد الدولي مع توقعات أن يستقطب استثمارات تصل إلى 14 مليار دولار اتفاقيات مع شركاء تنمية.
وبدوره، أكد هاني توفيق الخبير الاقتصادي لـ"الرئيس نيوز"، أن طرح مصر أدوات دين بعد صدور تقرير وكالة “موديز” بخفض التصنيف الائتماني يعرض مصر لمخاطر الفائدة المرتفعة وصعود مستويات الفائدة.
