النائبة فيبي فوزي عن قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية: "جاء في وقته"

أكدت النائبة فيبى فوزى، وكيل مجلس الشيوخ، أهمية تعديل قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، مشيرة إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجهها مختلف القطاعات في الاقتصاد المصري حاليًا، ينجم عنها صعوبات جمة تعاني منها أطراف معادلة العرض والطلب.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.

وتابعت: إذا كانت قدرة المواطن الشرائية قد دفعته لأن يحجم عن شراء بعض المستلزمات والمنتجات نظرًا لارتفاع أسعارها، فإن ذلك قد انعكس سلبًا على جانب المُنتِج، خاصة إذا كان من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذا قل الطلب بحيث لم يعد النشاط في أحيان كثيرة مربحًا بما يكفي لمواجهة متطلبات الاستمرار والتشغيل.

وقالت إن تعديل القانون يأتي في وقته تمامًا، في ظل هدف الدولة المعلن بضرورة تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية على مختلف الأصعدة، كما بات من الضروري أن يتم تصحيح الأوضاع ولو مؤقتًا، وحوكمة الأنشطة الاقتصادية على اختلاف أنواعها، بل أن البعض قد يرى أن هذه الخطوة قد تأخرت نسبيًا، حيث انتهى العمل بالتراخيص المؤقتة منذ مايو من العام 2019.