عاجل| التموين تكشف سبب اختفاء الأرز في بعض المناطق

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي؛ مساعد وزير التموين؛ أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 نوفمبر بوضع مدى سعري للأرز كان لمدة 3 أشهر، مشيرا إلى أن هذه المدة انتهت يوم أمس.

وقال عشماوي في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون": "لا يوجد تسعيرة جبرية ولكن مدى سعري؛ ولا يوجد قرار بوقف المدى السعري لحين صدور قرار أخر من مجلس الوزراء".

وأضاف: "الأرز سلعة استراتيجية مثل القمح؛ سعر طن الأرز الشعير 15 ألف جنيه ونسبة الكسر 3-5% يصل سعر الطن إلى 21-22 ألف جنيه؛ لدينا فائض من الأرز؛ ننتج 4 ملايين طن من الأرز واستهلاك الدولة 3.6 وهو ما يعني أن هناك فائض 400 ألف طن".

وتابع: "اجتماع رئيس الوزراء اليوم كان يناقش موضوع الزراعات التعاقدية من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي؛ لدينا اكتفاء من القمح بنسبة 48% ونستورد 85% من الأعلاف ومع ارتفاع أسعار الأعلاف استخدم البعض الأرز كبديل للأعلاف بالإضافة لوجود مضاربات على الأرز".

وأكمل: "لا يوجد نقص في الأرز ولكن هناك من يقومون بإخفائه؛ هناك بعض المناطق تشهد نقص في سلعة الأرز وهناك مناطق تعاني من زيادات سعرية غير مبررة ولكن التبرير هو وجود مضاربة على السلعة أو اخفائه".

وأوضح: "الحكومة تدخلت من خلال هيئة السلع التموينية من أجل استيراد 25 ألف طن من الأرز بمواصفات معينة لزيادة حجم المعروض في السوق وليس للاحتياطي الاستراتيجي؛ وحتى نقوم بعمل حراك في السوق نقوم بزيادة المعروض من هذه السلعة وتقدمت أربعة شركات بالفعل وجاري النظر للشق المالي".

وواصل: "سوف يتم طرح الكمية فور استيرادها على البورصة المصرية للسلع لكي تتقدم الأسواق الكبرى لشراء السلعة وطرحها في المحال التجارية".

وذكر: "الفترة الماضية تم اتخاذ عدد من الإجراءات الخاصة بتحديد المدى السعري وهو نهج لم يؤتي ثماره كما كان مقدرا له والدولة حاليا تقوم باستيراد الأرز من أجل زيادة المعروض في السوق؛ كان هناك توافق مع الغرف التجارية على المدى السعري".

واختتم: "لا يمكن أن أجتهد أو أستبق الأحداث؛ القرار يعود إلى مجلس الوزراء ولكن الدولة تستخدم الأدوات الاقتصادية لمواجهة المشكلات في السوق".