تحرك برلماني بشأن عدم التزام المصانع والشركات الخاصة بقانون العمل

تقدمت د. إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه لكل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير التضامن الاجتماعي، ووزير قطاع الأعمال بشأن غياب الرقابة على الشركات والمصانع الخاصة في شأن عدم تطبيق قانون العمل.

وأوضحت “سعيد” في طلبها أن موظفي القطاع الخاص يعانون من ضغوط كبيرة من أصحاب الأعمال، وتعديهم الصارخ على قانون العمل، لافتة إلى أن الموظف لا يجد سوى الخضوع لهذه الضغوط بسبب ما تعانيه البلاد.

جاء مشروع قانون العمل الجديد، حاملا العديد من التسهيلات والضمانات للموظفين والعاملين بالقطاع الخاص، بشأن رصيدهم من الإجازات السنوية، وكذا المدة المحددة لأيام العطلات على مدار السنة، ويخضع ذلك كله طبقا لمقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطع الإجازات إلا فى حال وقوع أسباب قوية تتطلبها مصلحة العمل.

ونظم القانون الجديد الإجازات السنوية 2023 المستحقة للعاملين بالقطاع الخاص، حيث نص على أن يحصل الموظف على إجازة سنوية بأجر، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية، والراحة الأسبوعية منها:

 15 يومًا في السنة الأولى.

21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.

30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات كاملة، لدى صاحب عمل.

أكثر من 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عامًا ولذوي الإعاقة.

إذا قلَّت مدة خدمة العامل عن سنة تكون إجازته بنسبة المدة التي قضاها في العمل، بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.