حوار| النائبة إيرين سعيد: الصحة تنتهج إجراءات طاردة للأطباء.. وهناك تأخر في تكليف الصيادلة
- قانون المسئولية الطبية لم يخرج للنور حتى الآن لعدم التوافق عليه
- ارتفاع أسعار الأدوية "أمر طبيعي" ومصر أرخص الدول في الأسعار
- مهتمون جدًا بملف التأمين الصحي الشامل ومتابعة تطبيقه وتقييمه كل عام
- نسعى لتشكيل لجان للعمل على ملف الزيادة السكانية
أكدت د.إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن قانون المسئولية الطبية لم يصدر حتى الآن لأنه لم يتم التوافق عليه بشكل كامل.
وقالت النائبة، في حوار مع "الرئيس نيوز"، إن هناك تأخير في تكليف الصيادلة، وسوء توزيع لهم، فضلا عن عدم تفعيل العديد من التخصصات الصيدلانية داخل المستشفيات، مما أدى لسوء استغلال خريجي الصيدلة.
وأشارت سعيد إلى أن أزمة هجرة الأطباء لازالت موجودة، ولا أرى استراتيجية تحد من ذلك، بل كلما زادت معدلات الهجرة كلما انتهجت الوزارة إجراءات طاردة للأطباء.
وإلى نص الحوار:
- ما هي أولويات لجنة الصحة في دور الانعقاد الحالي؟
اللجنة تضع على رأس أولوياتها كل ما يطرأ من متحورات أو فيروسات تهدد الصحة العامة للمواطن، ونعمل بِجد على ملف الزيادة السكانية، ونسعى لعمل لجان مشتركة للبرلمانيين للعمل بشكلٍ متوازن على هذه القضية لكي نترك بصمة واضحة في هذا الملف قبل مغادرتنا مجلس النواب.
وأيضًا نحن مهتمون جدًا بملف التأمين الصحي الشامل ومتابعة تطبيقه وتقييمه كل عام ورفع تقارير لمجلس الوزراء بأهم ما لوحظ ونرغب بتعديله.
- ما هو أهم ما تم مناقشته داخل لجنة الصحة؟
قانون المسئولية الطبية، ولجان الاستماع للسياحة العلاجية، ولجان استماع وعمل للزيادة السكانية، وهناك طلبات إحاطة أثرت في قطاعات كبيرة وكانت مؤثرة للغاية أهمها: ضم الخدمات الإسعافية مجانًا لمريض التأمين الصحي الشامل.
- إلى أين وصل قانون المسئولية الطبية؟
جارِ العمل على قانون المسئولية الطبية، ولم يصدر حتى الآن لأنه لم يتم التوافق عليه بشكل كامل، هناك خلاف حول لجنة المسئولية الطبية التابعة لمجلس الوزراء، فضلا عن عدم وجود تدرج في العقوبات، وفكرة عقوبة السجن ترفضها نقابة الأطباء، وتعمل لجنة الصحة بمجلس النواب على تشكيل لجان عمل واستماع لخروج القانون بالشكل اللائق.
- ماذا فعلت اللجنة في ملف الإعلانات عن الأدوية غير المعروفة؟
هناك قانون يخص الإعلانات عن أي مكون طبي لابد من تفعيله لضمان سلامة المعلومات وصحتها التي يتم توجيهها للمريض.
كما أن هناك ضرورة إلى تعيين المزيد من المراقبين من هيئة الدواء لتشديد الرقابة للتصدي للغش التجاري والصناعي.
وأرى أن ارتفاع أسعار الأدوية “أمر طبيعي”، لأن المواد الخام مستوردة والشحن مرتفع وإجراءات التصنيع مكلفة كل هذا أدى إلى ارتفاع الأسعار، وهناك لجنة تسعير بهيئة الدواء تضع تسعير إجباري وهامش ربح محدد وليس في المطلق مثل الفيتامينات، وتعتبر مصر من أرخص الدول في أسعار الدواء بسبب التسعيرة الجبرية.
- ماذا عن أزمة تكليف الصيادلة؟
هناك تأخر في تكليف الصيادلة كعادة، وسوء توزيع لهم، بجانب عدم تفعيل العديد من التخصصات الصيدلانية داخل مستشفيات وزارة الصحة، مما أدى لسوء استغلال خريجي الصيدلة، وتكدسهم داخل صيدليات المستشفيات، بجانب وجود خلط واضح للعمل بين الكيميائيين والصيادلة في الصيدليات الحكومية.
الدفعة الحالية حوالي 15 ألف ولم يتم إحصاء الراغبون في التكليف حتى الآن، ولم تفصح الوزارة عن احتياجاتها وعليه تقدمنا بطلب إحاطة لتسريع عمليات الحصر.
- ما رؤيتك بشأن هجرة الأطباء المصريين للخارج؟
أزمة هجرة الأطباء لازالت موجودة، ولا أرى استراتيجية تحد من ذلك، بل كلما زادت معدلات الهجرة كلما انتهجت وزارة الصحة إجراءات طاردة للأطباء، ومؤخرًا هناك “إجبار” لقطاعات من الفريق الصحي على العمل ورفض الاستقالات دون توفير بيئة جاذبة ماديًا ومعنويًا.
