"المشتقات المالية" تضع "المركزي" في ورطة.. وسعر الدولار يصل إلى 35 جنيه في العقود الآجلة
"الدولار 35 جنيها".. القطاع الصناعي يطالب المركزي بتدبير العملة لسداد قيمة العقود الأجلة
- اتحاد المستثمرين: لا يزال تدبير الدولار بالسعر الرسمي يرتبط بأولويات الاستيراد
- وكلاء السيارات يرفعون شعار "البيع بالدولار"
- آلية العقود الآجلة لم تنجح في تحفيز سوق السيارات
طالب القطاع الصناعي البنك المركزي بتدبير الدولار؛ لسداد قيمة العقود الآجلة التي تم الاتفاق عليها منذ أعلن الأخير قبوله التعامل بعدد من المشتقات المالية لمواجهة أزمة نقص العملة الأمريكية.
وأعلن البنك المركزي، الخميس 27 أكتوبر الماضي، عن عقود أدوات المشتقات المالية لمخاطر أسعار الصرف المرتبطة بالجنيه، في ضوء التطورات الاقتصادية الحالية، والمتابعة المستمرة لأعمال البنوك وبالإشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ 9 يونيو 2009 بشأن القواعد المنظمة لتعامل البنوك في مجال عمليات الصرف الآجـلة (FX Forwards) المرتبطة بالجنيه المصري، وكذا الكتاب الدوري المؤرخ 1 مارس 2007 بشأن القواعد المتممة لاتفاق سوق الصرف الأجنبي بين البنوك.
وقال بهاء العادلي رئيس غرفة الصناعات الكهربائية إن البنوك لا تُدبر العملة للعقود الأجلة والتي تم الاتفاق عليها مع الموردين الأجانب في ضوء محاولات حل الأزمة.
وأكد أن البنوك تقوم بتدبير العملة للشحنات في الموانئ فقط بالسعر الرسمي، فيما ترفض تمويل تلك الشحنات وهو ما قد يحدث مشكلات مع الشركات الأجنبية.
سعر الدولار بالعقود الآجلة يصل لـ35 جنيها
وقالت مصادر بالسوق المصرفية لـ"الرئيس نيوز" إن سعر الدولار بالعقود الأجلة يبلغ 35 جنيها، وهو أعلى من السعر الرسمي حاليا في ضوء توقعات الأسعار المستقبلية وقت الأزمة وهو ما يعني وجود مشكلات حال عدم توافر الدولار.
فيما أكد محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة أن 90% من المصانع دارت بالفعل بعد الإفراج عن الشحنات في الموانئ، حيث تدبر البنوك العملة للإفراج عن المواد الخام.
وفي المقابل، قال سيد البرهمتوشي عضو اتحاد المستثمرين، إن أزمة تدبير العملة والإفراج عن الشحنات لا تزال مستمرة في عدد من القطاعات بخلاف السلع الاستراتيجية، مؤكدا أن نسبة كبيرة من الأزمة شهدت انفراجة لكن لا يزال تدبير الدولار بالسعر الرسمي يرتبط بأولويات الاستيراد.
السيارات ترفع شعار السداد بالدولار
ورفع وكلاء السيارات شعار البيع بالدولار بسبب رفض البنوك تدبير شحنات استيراد السيارات ورفض عدد من الموردين من الشركات الأجنبية توريد سيارات لوكلائهم المحليين، بحسب خبراء في السوق.
وقال خالد سعد رئيس رابطة مصنعي السيارات في تصريحات خاصة إنه لا تزال هناك أزمة في تدبير الدولار للشحنات الواردة ما أحدث فجوة في السوق في عدد السيارات المعروضة.
ولم تنجح المشتقات المالية وآلية العقود الآجلة في تحفيز سوق السيارات، ما تسبب في انخفاض أعداد السيارات الواردة إلى مصر والمفرج عنها، موضحا أن أرقام الاستيراد انخفضت إلى 20 و30 سيارة لكل مستورد.
