عاجل| الإعدام لقاتلة والدتها في بورسعيد.. والأب يفاجئ المحكمة بطلب

قضت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم السبت، بالإعدام شنقا على نورهان خليل، الفتاة المتهمة بقتل والدتها في مدينة بورفؤاد ببورسعيد، بمساعدة صديقها، بعد ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية.

جاء ذلك بعدما أُسند إليهما من ارتكابهما جريمة قتل والدة المتهمة عمدًا مع سبق الإصرار، إذ بيّتا النية وعقدا العزم على قتلها؛ حتى لا تفضح أمر علاقتهما الآثمة، التي أحاطت بها، فقتلاها بعصًا خشبية مُثبَّت فيها مسامير، ومطرقةٍ وماءٍ مغلي وسكينٍ وكأسٍ زجاجيّةٍ مكسورة، مُحدثَيْن بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياتها.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، رئيس محكمة جنايات بورسعيد وعضوية المستشارين أحمد علي جنينة، وعماد أبو الحسن عبد اللاه، وأشرف عبيد علي.

كان والد القاتلة فاجأ المحكمة بتقديمه بما يفيد التنازل عن الحق المدني في القضية، خلال جلسة النطق بالحكم التي بدأت اليوم السبت.

وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة نورهان خليل المتهمة بقتل والدتها في بورسعيد، إلى محكمة الجنايات بعد أن أقامت الدليل الفني قِبَل المتهمَيْن من إقراراتهما التفصيلية بكيفية تخطيطهما للجريمة وارتكابها، والمحاكاة التصويرية التي أجرياها أمام النيابة العامة لذلك، وكذا مما ثبت من شهادة عددٍ من الشهود، وما أسفرت عنه تحريات الشرطة، وشهد به مُجريها في التحقيقات التي أجرتها.

وضبطت النيابة العامة بإرشاد الطفل المتهم، الأدوات التي استخدمها والمتهمة في ارتكاب الجريمة، وقد أيّد تقرير مصلحة الطب الشرعي في نتيجته وبيان أسباب وكيفية وفاة المجني عليها الصورةَ النهائيةَ التي انتهت إليها التحقيقات.

وبالفحص الفني للملابس المعثور عليها بمسرح الواقعة الخاصة بالمتهم، من تطابق البصمة الوراثية للدماء الملطخة بها مع مثيلتها الخاصة بالمجني عليها، وما تبيّن من فحص هواتف المتهميْن وهاتف المجني عليها الذي استخدمته المتهمة نورهان خليل يوم الواقعة، من وجود محادثات بين المتهميْن منها ما سُجِّل صوتيًّا وأقر به المتهمان، والتي دلت صراحة على اتفاقهما على ارتكاب الجريمة.

وسبق وأن أحالت محكمة أحداث بورسعيد المتهم الثاني حسين فهمي، 14 سنة، إلى إحدى دور الرعاية العقابية عقب ثبوت قتله لـ«داليا الحوشي» والتي عرفت بـ«سيدة بورسعيد»، بعد أن كشفت وجود علاقة آثمة بينها، وذلك لأن سنه أصغر من 15 سنة ولا يحاكم جنائيا طبقا للقانون.