دويتش فيله: التحول الاقتصادي تحدي صعب يواجه إدارة الرئيس السيسي

أصبحت كافة المعطيات بما في ذلك التضخم وطلبات صندوق النقد الدولي والأموال غير المشروطة المودعة بالبنك المركزي المصري من دول الخليج تعني أن مصر بحاجة إلى استثمارات أجنبية.

وسلط تقرير لموقع "دويتش فيله" الألماني الضوء على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال القمة العالمية للحكومات هذا الأسبوع في دبي.

وأكد التقرير أن الرئيس بدأ في إدخال إصلاحات غير مسبوقة وفتح الباب أمام إصلاحات أخرى طال انتظارها، وأعلن أن مصر ستضاعف حجم القطاع الخاص من 30٪ إلى 65٪ بحلول عام 2025 من خلال بيع عشرات الشركات التي كانت تسيطر عليها الدولة والبنوك وشركات الطاقة وخفض النفقات العامة وهذا أيضًا استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي وقرض مصر الحالي البالغ 3 مليارات دولار (2.8 مليار يورو)، الذي تم الاتفاق عليه في ديسمبر الماضي، مشروط بالإصلاح والاستثمار الأجنبي.

بالنسبة لدول الخليج اللت دعمت الاقتصاد المصري في السنوات العشر الماضية بحوالي 100 مليار دولار (93 مليار يورو) من القروض غير المشروطة لكنها أشارت أيضًا إلى أنها تتوقع رؤية بعض الإصلاحات، فإن تصريحات السيسي بدت جذابةً ومشجعةً بشكل خاص، فأولًا، سيكون الاقتصاد المصري الأقوى أقل اعتمادًا على المساعدة الخارجية، ومن المرجح أن تشهد الاستثمارات الجديدة عودة لأموال دول الخليج في مرحلة ما وفي يوم الأربعاء.

ذكرت عدة وكالات أنباء بالفعل أن دول الخليج والسعودية والكويت وقطر - التي تسعى جميعها لتنويع اقتصاداتها بعيدًا عن النفط والغاز - حريصة على شراء الأصول والأراضي في مصر، حيث أن التوقيت جيد للمستثمرين وبحسب البنك المركزي المصري، ارتفع التضخم إلى 26.5٪ في يناير وهذا يجعل الأصول المصرية أكثر جاذبية وأقل ثمنًا بشكل خاص للمستثمرين الأجانب مثل دول الخليج.

ودافع الرئيس السيسي عن مشروعات البنية التحتية مؤكدًا أنها كانت ضرورية لجذب الاستثمار الأجنبي وأنها ستساعد في إعادة بناء البنية التحتية المتدهورة في البلاد علاوة على أن هذه المشاريع ساعدت في تعزيز الاقتصاد المصري من خلال خلق وظائف جديدة ومعالجة أوجه القصور في البنية التحتية والمساعدة في حل مشكلة المرور في القاهرة، التي نما عدد سكانها إلى أكثر من 20 مليونًا.

تأثير طويل المدى

ويقول بعض المراقبين إن المشاريع كان لها في البداية تأثير إيجابي على الاقتصاد ولكن هذا لم يستمر، وربما تكمن المشكلة في أن معظم هذه المشاريع في قطاعات غير تجارية مثل البناء، فهذه قطاعات لا تساهم بشكل مباشر في زيادة الصادرات ولا في تقليص الواردات وهو ما ينعكس في عجز الميزان الجاري وفي الوقت نفسه، تزداد حاجة مصر إلى معالجة الأوضاع الاقتصادية من خلال جذب المستثمرين الأجانب، وهنا تواجه إدارة الرئيس السيسي أبرز التحديات.