الحكومة ترد على انتقادات تطوير شركة الغزل والنسيج

أكد السفير نادر سعد؛ المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الشركات التركية العاملة في مصر تسهم في دعم الصادرات المصرية لأنها تصدر للدول العربية والشرق الأوسط وأوروبا.

وقال سعد في مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "هم يحققون استفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع أوروبا وأفريقيا والدول العربية وكل ذلك يتيح للشركات التركية التي تنتج لمصر تصدير انتاجها لدول العالم".

وأضاف: "معظم الشركات التي كانت موجودة اليوم في اجتماع رئيس الوزراء تحدثوا عن توسعات جديدة لأنهم وجدوا مناخ الاستثمار جيد في مصر؛ هناك شركة تركية لديها أربعة مصانع في مصر وأعلنت أنها سوف تقوم بإنشاء مصنع خامس وسادس باستثمارات 100 مليون دولار".

وتابع: "الاجتماع شهد وجود ممثلين لـ 14 شركة تركية والاستثمارات الجديدة سوف تزيد عن 500 مليون دولار؛ الأجواء كانت إيجابية اليوم ورئيس الوزراء استهل الاجتماع بتقديم واجب العزاء في ضحايا الزلزال وهم توجهوا بالشكر على دعم مصر والمساعدات التي أرسلتها الدولة مؤخرا لدعم المنكوبين".

وأوضح: "ملف الصناعة هو الشغل الشاغل لرئيس مجلس الوزراء في الفترة الحالية ولا يخلو أسبوع من عدة اجتماعات يتناول قطاعات صناعية ولا يخلو أسبوع من جولات لدعم الصناعة في المصانع".

وواصل: "زيارة رئيس الوزراء لمدينة المحلة جاءت في توقيت مهم والعمل جاري في تطوير مصانع المحلة والبعض يردد أن عملية انقاذ هذه المصانع لا جدوى منها ولكن الدراسات التي قامت الدولة المصرية لإعادة احياء هذه الشركات قامت بها شركات عالمية وكل الدراسات أكدت أنه إذا تم التطوير سوف تعود هذه المصانع إلى ريادتها من خلال تغطية السوق المحلي والتصدير".

وواصل: "تعاقدنا على ماكينات بـ 650 مليون يورو ولن يقف عامل على الماكينة دون أن يكون قد حصل على التدريب الكامل ورئيس الوزراء وجه دعوة للقطاع الخاص من أجل المشاركة في الإدارة والتسويق".

وذكر: "الإدارة الحكومية التي كانت لا تمتلك الكفاءة تسببت في تراجع قطاع الغزل والنسيج وشركة المحلة تحديدا ورئيس الوزراء دعا كل من يرى نفسه قادرا من القطاع الخاص لمشاركتنا في الإدارة والتطوير والتسويق".

واختتم: "انفقنا 30 مليار جنيه على التطوير وهذا التطوير يمكن الشركة من استعادة الريادة مجددا إذا ما تم إدارتها بفكر جديد متطور".