تطوير وسط البلد.. تحالف أمريكى ينفذ "كايرو هاوس" و5 تحالفات تتنافس على أرض الحزب الوطنى
ينتظر منطقة وسط البلد التاريخية مخطط تطوير شامل بدأت ملامحه تتجلى فى ضوء مفاوضات صندوق مصر السيادى ومجموعة من التحالفات الاستثمارية العربية والأجنبية، وصناديق استثمار خليجية أبدى عدد منها رغبته فى ابرام اتفاقيات استثمارية مع الحكومة المصرية.
بدأت أولى خطوات تلك الخطة مع إعلان فوز تحالف أمريكي ثلاثي بأفضل عرض مالى وفنى لتطوير وإعادة تأهيل مجمع التحرير ليكون متعدد الاستخدامات (فندقى- تجارى- إدارى- ثقافى) تحت مسمى مشروع "كايرو هاوس"، باستثمارات تتعدى 3.5 مليار جنيه، فى عام 2021، من المخطط أن يضم المشروع، أكثر من 450 غرفة وشقة فندقية فاخرة، إضافة إلى عدد من المطاعم وغرف اجتماعات، كما يعد أكبر وجهة ترفيهية مفتوحة على سطح المبنى، ومن المنتظر أن تكون الأكبر من نوعها في القاهرة الكبرى.
وعلى بعد أمتار قليلة تقع أرض ومبنى الحزب الوطنى المطلة على نهر النيل، والتى انتقلت تبعيتها فى عام 2020 إلى صندوق مصر السيادى، ليتولى إعداد مخطط لستغلالها والتروج الاستثمارى لها، وهو ما لا قى اهتمام كبير من 5 تحالفات مستثمرين محليين وعرب، ومن المخطط إقامة مبنى متعدد الاستخدامات في الجزء السفلي منه وبرجين عبارة عن فندق 5 نجوم والثاني عبارة عن شقق فندقية.
كما تطال يد التطوير مبنى وزارة الداخلية القديم بلاظوغلى، حيث تخطط الحكومة المصرية لتحويله إلى مركز للشركات الناشئة وريادة الأعمال، حيث ستخصص جزء من مساحته كقرات لعيادات الأعمال والتى تقدم خدماتها الاستشارية لرواد الأعمال، بالإضافة إلىالتعاقد مع إحدى الجامعات الفرنسية لإنشاء فرع لها على أرض المبنى، وفندق ثلاثة نجوم لخدمة الطلاب والسائحين في المنطقة.
من جانبه، قال أيمن سليمان المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادى، إن مخطط تطوير منطقة وسط البلد سيستغرق ما بين 3-5 سنوات كمرحلة أولى حيث من المقرر البدء فى تطوير عدد كبير من الأصول التى تقع فى نطاق تلك المنطقة التاريخية، بهدف تحويلها إلى بقعة جاذبة للسياحة وأصحاب الأعمال والطلاب، وخلق رواد لها من فئة جديدة بما يخدم قربها من مختلف المحاور والطرق الرئيسية وموقعها المتميز بالقرب من كورنيش النيل والمتحف المصرى ومبانى القاهرة التاريخية.
وأضاف سليمان، فى تصريح له، أن أعمال تطوير منطقة وسط البلد ستسهم فى مضاعفة القيمة السوقية لأسعار الأراضى فى المناطق المجاورة، وتعظيم العائد من المبانى المعاد استغلالها، بما يحقق مكاسب مشتركة بين المستثمرين والدولة المصرية، مؤكدًا أن الأخيرة لم تتنازل عن ملكيتها لتلك الأصول بشكل كامل وإنما تتشارك مع القطاع الخاص فى الإدارة والملكية على نحو يتيح تعظيم العائد من ورائها، وتحويل الخسائر إلى أرباح.
وأشار إلى أن تلك الخطوة ستتزامن أيضًا إخلاء مقار الوزارات والجهات التابعة لها من منطقة وسط القاهرة إلى المقار الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو الأمر الذى سيترتب عليه إتفاق مع شركة العاصمة الإدارية لوضع تصور بشأن مخطط استغلال تلك الأصول والذى سوف يتم الإعلان عنه لاحقًا فور الإنتهاء منه رسميًا.
