الجمعة 22 نوفمبر 2024 الموافق 20 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

اتحاد منتجي الدواجن: الإعفاء من الضرائب العقارية يساهم في خفض الأسعار

أرشيفية
أرشيفية

أكد الدكتور محمد صالح؛ عضو الاتحاد العام لمنتجي الدواجن أن قرار اعفاء مزارع الدواجن من الضرائب العقارية سوف يساعد في خفض الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وقال صالح في مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "القرار يمثل رفع عبء من الأعباء على أصحاب المزارع في ظل الظروف الحالية؛ والاعفاء من الضرائب العقارية سوف يساهم أيضا خلال الفترة المقبلة في خفض أسعار الدواجن".

وأضاف: "القانون سوف يطبق بأثر رجعي لمدة عام وهناك كثير من المزارع لم تسدد؛ طلبنا من رئيس الوزراء لقاءات عديدة لحل مشاكل صناعة الدواجن والاتحاد كان يعرض المشاكل قبل تفاقمها والقرار سليم وموفق ونتقدم بالشكر للقيادة السياسية ومجلس الوزراء".

وتابع: "التكلفة كانت زيادة وهي تحمل على سعر تكلفة المنتج وأي منتج يريد أن يحقق الربح يجب أن يضع التكلفة على المنتج وهذا القرار سوف يخفض من التكلفة بنسبة 3-5% حسب نوع المزرعة".

وأوضح: "لدينا كثير من المشاكل في قطاع الدواجن والمشكلة الأساسية هي عدم وجود افراجات مستمرة من الأعلاف؛ الفترة الماضية كانت هناك كثير من الافراجات ونتيجة تدبير العملة ولكن عدنا مجددا خلال الأسبوع الماضي لتراجع في الافراجات نتيجة عدم توفير الاعتمادات لشراء الذرة والصويا وبمجرد أن يشعر السوق بانخفاض المعروض تظهر السوق السوداء".

وأكمل: "طن الذرة كان منذ عام بسعر 3 ألاف جنيه والان بسعر 16 ألف جنيه وكذلك أسعار الصويا ارتفعت؛ أي سلعة يحدث قلق من عدم تواجدها يرتفع سعرها على الفور وهو ما يؤثر على حلقات الصناعة بالكامل".

وأوضح: "كنا نعتبر أن انخفاض الطلب نزيد خلالها المخزون الاستراتيجي وحين يزيد الطلب يصبح هناك مخزون يغطي الاحتياج؛ هناك خطة نعمل عليها وبالتأكيد هناك مواعيد معينة يتراجع خلالها الطلب".

ووافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على تضمين نشاط مزارع الإنتاج الداجني ضمن الأنشطة المستفيدة من قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022، الذي ينص على تحمل وزارة المالية لكامل قيمة الضرائب على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة في ممارسة عدد من الأنشطة المحددة، وذلك لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من 1/1/2022، حتى 31/12/2024، وتأتي هذه الموافقة أسوة بما تم إتاحته لبعض الأنشطة الصناعية الواردة بالقرار.​