"موديز" تصنف برنامج الصكوك المصرية في الفئة B3
منحت مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين اليوم التصنيف (P) B3 لبرنامج إصدار شهادات الائتمان المقترح بقيمة 5 مليارات دولار من قبل وزارة المالية المصرية، والتي تعتبر إصداراتها من شهادات الدين والثقة (الصكوك)، من وجهة نظر موديز، التزامًا على الحكومة المصرية في نهاية أجل تلك الشهادات المتفق عليه.
وذكر موقع موديز أن هذا التصنيف يعكس الوزن الاستثماري المخصص للبرنامج وكذلك تصنيف جهة الإصدار، أي الحكومة المصرية ووفقًا للشروط والأحكام المتاحة التي اطلع عليها خبراء موديز، ستشكل شهادات الثقة الصادرة بموجب البرنامج التزامات مباشرة وغير مشروطة وتتمتع بمرتبة متساوية مع جميع الديون الخارجية غير المضمونة الحالية والمستقبلية لحكومة مصر.
وسيتم استخدام عائدات إصدار الصكوك من قبل الجهة المصدرة لشراء حقوق الانتفاع بالأصول العقارية المؤهلة كما سيتم توجيه المبالغ التي تتلقاها الحكومة المصرية لاحقًا مقابل الصفقة لتمويل مشاريع الاستثمار والتنمية المدرجة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الميزانية العامة للدولة.
وأشار موقع موديز إلأى أن تصنيف مصر B3 يرتكز على مقياس الحماية الخارجية وقدرة اقتصاد البلاد على امتصاص الصدمات بينما يمر الاقتصاد بتغيرات هيكلية نحو نموذج نمو يقوده القطاع الخاص في ظل نظام سعر صرف أكثر مرونة عن ذي قبل ويعمل الدعم الرسمي بموجب برنامج صندوق النقد الدولي الجديد الذي يتضمن استراتيجية بيع الأصول المملوكة للدولة بما في ذلك إتاحة فرص الاستثمار للشركاء الإقليميين من أعضاء مجلس التعاون الخليجي بهدف اسمى وهو تخفيف مخاطر السيولة المتعلقة بجدول خدمة الدين الخارجي الأكثر صعوبة خلال العامين المقبلين ولا يزال ملف الائتمان مدعومًا بسجل الحكومة من الفوائض الأولية، ونمو الاتجاه الصعودي وقاعدة تمويل محلية كبيرة ومخصصة لتلبية احتياجات التمويل الحكومية الكبيرة التي تزيد عن 30 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
في حين أن استراتيجية بيع الأصول المملوكة للدولة التي أعلنت عنها الحكومة والتي تبدأ هذا الشهر في إطار برنامج صندوق النقد الدولي الجديد ستدعم هذه التعديلات الهيكلية وتساعد في توليد تدفقات رأسمالية مستدامة غير متعلقة بالديون لمواجهة مدفوعات خدمة الدين الخارجية المتزايدة خلال العام المقبل.
وبعد عامين، ستستغرق هذه الإجراءات وقتًا لخفض مخاطر الضعف الخارجية لمصر بشكل ملموس وعلاوة على ذلك، تتابع موديز مستوى قدرة الحكومة على إدارة الآثار المترتبة على التضخم، ووسائل تجنب التعرض العالي للمخاطر البيئية والاجتماعية ومخاطر الحوكمة على الترتيب.
وأشارت المؤسسة إلى أن عبء الديون السيادية المرتفع ومستويات الدخل المنخفضة نسبيًا تقيد قدرة الحكومة على الاستجابة للمخاطر البيئية والاجتماعية، على الرغم من تنفيذ استراتيجيات علاجية جديرة بالثناء.
