طلب إحاطة بشأن تراجع مصر في ترتيب مؤشر الشفافية الدولية بمكافحة الفساد

تقدمت النائبة الدكتورة  مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمُقراطي بطلب إحاطة موجه إلى كلًا من: رئيس مجلس الوزراء، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك بشأن تراجع مصر في الترتيب العالمي الخاص بمؤشر الشفافية الدولية في مكافحة الفساد.

وقالت عبد الناصر، إن مصر قد تراجعت ثلاثة مراكز في مؤشر الشفافية الدولية في مكافحة الفساد، لتحتل المركز 130 من بين 180 دولة، حيث تراجعت مصر ثلاثة مراكز جديدة عام 2022، وذلك بعدما كانت في المركز 127 عام 2021.

وتابعت: بالإشارة إلى أن هذا المؤشر الذي يقوم بقياس تقييم الدول من خلال المستويات المتصورة لفساد القطاع العام، بالاعتماد على 13 معيارًا واستقصاءً للخبراء والمديرين التنفيذيين، إلى جانب أن هذا المؤشر من العوامل الأساسية التي تساعد على جذب الاستثمارات، فأي مستثمر في أي مجال يدرس ظروف البلد التي يفكر في الاستثمار بها وينظر لعدة عوامل منها هذا المعيار.

وأضافت: أننا نثمن انطلاق المرحلة الأولي من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد  في العام 2014 وحتي 2018 ثم إطلاق المرحلة الثانية للاستراتيجية في عام 2019 وحتى 2022، ولكننا في ظل هذا التراجع الذي جاء بمؤشر الشفافية الدولية نحتاج إلى أن نسأل الحكومة عن أسباب ذلك التراجع كما أننا نحتاج إلى كشف حساب يبين  الأهداف التي تحققت من مرحلتي الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. 

وطالبت النائبة، بالتحقيق الفوري من خلال كافة الأجهزة الرقابية لمعرفة ماذا تفعله الحكومة في سبيل المكافحة الحقيقية للفساد والعمل على تحقيق أهداف الاستراتيجية وفهم التحديات والعوائق التي تواجهها وتجعلها غير قادرة على مواجهة هذا الفساد على أن يتم إعلان تلك النتائج أمام الرأي العام من أجل تحقيق الشفافية والمصداقية الكاملة بين المواطن والدولة والأجهزة الرقابية بشكل حقيقي.