آخر أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب اليوم 2023
آخر أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب اليوم 2023.. يبحث الكثير من ملاك ومستأجرين الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن عن آخر أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب اليوم، لمعرفة تفاصيل تعديلات القانون وموعد تطبيقه بعدما حصل قانون على موافقة مجلس النواب، عقب مداولات عدة داخل المجلس.
آخر أخبار قانون الإيجار القديم في مجلس النواب اليوم 2023
وكان قد صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل قانون الإيجارات القديمة رقم 10 لسنة 2022، والذي نص على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويا بدءًا من شهر مارس 2022، وتستمر بنفس النسبة حتى 2027، لتنتقل بعدها الوحدة السكنية إلى المالك بالقانون.
ونص القانون، على أنه في حالة امتنع المستأجر عن تسليم الوحدة للمالك أو المؤجر في الموعد المقرر، يرفع المستأجر دعوى قضائية أمام المحكمة، لاستصدار حكما بالطرد، والاحتفاظ بالتعويض إن وجد.
ونص القانون رقم 139 لسنة 1981، على عدم دستورية استمرار تأجير الأماكن لغير غرض السكن للأشخاص المعنوية وهي الجهات والشركات الحكومية والخاصة، لأجل غير مسمى، موضحًا بأنه سيتم تطبيق زيادة الإيجار القديم وفي حالة تأجير مقرات مثل الشركات والهيئات وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
الفرق بين الأشخاص الاعتبارية والطبيعيين في الإيجار القديم:
- الأشخاص الاعتبارية: هي جهات وشركات خاصة وحكومية.
- الأشخاص الطبيعيين: مستأجرين الشقق والمحال وورش الصناعة.
الحالات التي يتم فيها طرد المستأجر بالإيجار القديم 2023:
يطرد المستأجر في حالة الاضرار بالوحدة السكنية التي تم تأجيرها.
يطرد المستأجر إذا تخلف عن سداد الإيجار لـ أكثر من 15 يوم، ولكن يتم الإنذار أولا ثم فسخ العقد.
يطرد المستأجر إذا لم يسدد ملحقات المبنى من أجرة السلم والبواب والمياه والكهرباء.
يطرد المستأجر إذا قام باستخدام الوحدة السكنية في أعمال منافية للآداب.
يطرد المستأجر في حالة تغيير نشاط الوحدة السكنية دون موافقة مالك العقار.
يطرد المستأجر إذا تنازل عن الشقة لأي شخص دون موافقة مالك العقار.
