الاتحاد الأوروبي يتوقع حفاظ مصر على مستويات تصدير الغاز الطبيعي المسال

نقلت “رويترز” عن مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي قوله، أمس الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي يتوقع إبرام اتفاق إطاري بين الكتلة ومصر من أجل السماح لمصر بالاستمرار في الحفاظ على توريد "كميات كبيرة نسبيًا" من شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للطاقة، قدري سيمسون، لرويترز على هامش مؤتمر للطاقة في القاهرة “الآن علينا حل بعض مشكلات اختناق التوريد، ونتوقع أنه بمساعدة مذكرة التفاهم هذه، يمكن لمصر الاحتفاظ بكميات كبيرة نسبيًا من الغاز الطبيعي المسال التي تسلمها إلى أوروبا على غرار ما حدث العام الماضي”.

ومن جانبه، قال وزير البترول طارق الملا في المؤتمر إن مصر تتوقع إنتاج نحو 7.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال هذا العام بما يتماشى مع الإنتاج في 2022 عندما شحنت 80٪ من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.

وكشفت بيانات "ريفينيتيف" أن أقل من 70٪ من صادرات الغاز الطبيعي المسال لمصر توجهت إلى أوروبا، بما في ذلك تركيا، العام الماضي إلا أن سبب هذا التناقض غير واضح وقال الملا إن مصانع الغاز الطبيعي المسال تعمل بأقل من طاقتها الكاملة ويمكن التوسع في قدرتها إلى الضعف أو ثلاثة أضعاف.

ويأتي الحديث عن صادرات مصر من الغاز في وقت تعرضت خلاله علاقات موسكو التجارية ذات الصلة بالغاز الطبيعي مع أوروبا منذ عقود لهزات كبيرة لأسباب أغلبها جيوسياسية، وفي الوقت نفسه يتلمس الاتحاد الأوروبي خطاه بحذر خشية الوقوع في أخطاء يترتب عليها توقف محطات الطاقة الكهربائية عن العمل أثناء إجراءات إصلاحية تهدف إلى توفير بدائل مستدامة للغاز الروسي.

تم توقيع مذكرة التفاهم في يونيو الماضي بهدف تعزيز صادرات الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب إلى مصانع التسييل على ساحل مصر على البحر المتوسط، قبل شحنه شمالًا إلى أوروبا وفي الأثناء، تحاول مصر الاستفادة من مصنعي تسييل الغاز، وتكثيف الإنتاج من حقول الغاز الخاصة بها وواردات الغاز من بعض دول المنطقة، لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة ومع ذلك، كان الغاز المتاح للتصدير محدودًا بسبب ارتفاع الطلب المحلي وقيود البنية التحتية ومنذ ارتفاع الأسعار والطلب الأوروبي بسبب الحرب في أوكرانيا، تحاول مصر توفير الغاز للتصدير لتوفير العملة الصعبة.

وقال مسؤولون إن أي توسع كبير في الطاقة التصديرية بموجب الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي سيستغرق بعض الوقت ووفقًا لمصدر صناعي، ستحتاج المصانع إلى تعديلات، أو إنشاء سلاسل إنتاج جديدة، للسماح بأي دفعة كبيرة من صادرات الغاز المسال.

وردا على سؤال حول أحجام الغاز الطبيعي المسال التي يمكن تصديرها بموجب مذكرة التفاهم، قال سيمسون: "هذا يعتمد على القرارات الوطنية فهي التي يجب أن تقرر ما هي الكميات التي يرغبون في تصديرها ونرى أن هناك طاقة فائضة في مرافق التسييل هنا في مصر، لكن الكميات الدقيقة لم تكن جزءًا من مذكرة التفاهم".