مجلس الأمن يدعو لوضع رؤية شاملة للتصدي للعنف ضد الأطفال بالنزاعات المسلحة

دعا مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة وضع رؤية شاملة للتصدي للعنف ضد الأطفال في سياق النزاع المسلح، خلال جلسة عقدها المجلس برئاسة مالطا تناول فيها ما يتعلق بالبند المعنون "الأطفال والنزاع المسلح".

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، دأب مجلس الأمن على الإقرار بحالة الأطفال المتضررين من النزاع المسلح باعتبارها مسألة تتعلق بالسلام والأمن الدوليين بطرق منها اتخاذه 13 قرارا بشأن الأطفال والنزاع المسلح، وعلى الرغم من التقدم المحرز في هذا الصدد مازال ارتكاب الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال مستمرا على نطاق مثير للجزع، وما زال التصدي له أمرا لا غنى عنه.

كان مجلس الأمن قد حدد في قراره 2427 (2018) الحاجة إلى إعطاء الأولوية لممارسات الوقاية، ولكنه لم يقدم مبادئ توجيهية واسعة النطاق عن كيفية تفعيل التدابير الوقائية لتحقيق هذا الهدف، وشدد كذلك على ضرورة العمل بطريقة منسقة للوقاية على الصعيد العالمي والإقليمي والوطني والمجتمعي.

وأكدت الأمم المتحدة أن جلسة مجلس الأمن تعد فرصة لتدارس أفكار ملموسة لزيادة تعزيز الوقاية في إطار الخطة المتعلقة بالأطفال والنزاع المسلح، بما في ذلك كيفية الاستفادة الكاملة من الأدوات الحالية لمنع الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في حالات النزاع المسلح.

وقدمت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح "فيرجينيا جامبا" إحاطة شددت فيها على ما ورد على لسان الأمين العام في الجمعية العامة الأسبوع الماضي إذ عبر عن الحاجة إلى رؤية شاملة للسلام تحدد الأسباب الجذرية للنزاع، واقتبست عنه قائلة: "نحن بحاجة إلى رؤية شاملة تستثمر في الوقاية لتجنب النزاعات في المقام الأول، وتركز على الوساطة، وتعزز بناء السلام وتشمل مشاركة النساء والشباب على نطاق أوسع".

ووصفت "فرجينيا جامبا" عملية توثيق الانتهاكات والتجاوزات والتحقق منها بـ"الخطوة الأولى الحاسمة لفهم حالة الأطفال في النزاع المسلح على أرض الواقع"، غير أنها شددت على أن دورات العنف والصراع المستمرة تزداد حدة وتكرارا وتعقيدا، لذلك فإن "فهم وتحديد المخاطر ونقاط الضعف الموجودة مسبقا بالنسبة للأطفال سيكون أمرا بالغ الأهمية لحمايتهم ومنع انتهاكات حقوقهم بمجرد حدوث النزاع".

وأوضحت "جامبا" أن أجندة الأمم المتحدة الخاصة بالأطفال والنزاع المسلح، تمتلك العديد من الأدوات والمبادرات القوية، التي تم تطويرها على مستويات مختلفة لحماية الأطفال من الانتهاكات الجسيمة في المواقف التي يتم رصدها من خلال هذه الأجندة.

وأشارت في هذا السياق إلى قوة هذه الأجندة التي تكمن في "الحوار مع أطراف النزاع"، بالإضافة إلى مئات الالتزامات بما في ذلك 41 خطة عمل وضعتها الأطراف المتحاربة لحماية الأطفال بشكل أفضل منذ بداية تفويض مكتبها.

ودعت المسؤولة الأممية إلى نشر قدرة وخبرة الأمم المتحدة في مجال حماية الطفل لدعم هذا الجهد، موضحة في هذا الصدد أهمية الشراكة بين مكتبها ومكتب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال.

من جهتها، أشارت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال "نجاة معلا مجيد"، إلى أنه غالبا ما تتداخل النزاعات مع أزمات أخرى، مثل أزمة المناخ والأزمة المالية وتزيد من التفاوتات الاجتماعية الموجودة مسبقا والفقر والجوع والتمييز؛ ما يزيد من تفاقم مخاطر وتأثير العنف على الأطفال، وقد نزح ملايين الأطفال من ديارهم نتيجة الصراع والعنف والأزمات الأخرى.

وأكدت نجاة معلا مجيد، أنه من الممكن منع الانتهاكات الجسيمة وأشكال العنف المترابطة عبر سلسلة النزاع إذا: تم تحديد المخاطر ونقاط الضعف الموجودة مسبقا لدى الأطفال ومعالجتها على النحو الواجب قبل اندلاع النزاع، التزمت جميع الأطراف أثناء النزاع بأعلى معايير الحماية بما في ذلك الوصول إلى المساعدات الإنسانية ودعم الأطفال، وتم تقديم الدعم والاستثمار في إعادة بناء حياتهم باستمرار بعد النزاعات.

وشددت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال، على أهمية أربعة تدابير وقائية، أولا، من الأهمية بمكان فهم وتحديد هوية هؤلاء الأطفال وأين يعيشون، ثانيا من المهم ضمان توفير وصول سهل للمساعدات الإنسانية والدعم لجميع الأطفال مع إيلاء اهتمام خاص للفئات الأكثر ضعفا،ثالثا: النزوح القسري بسبب النزاعات يزيد من مخاطر الاختطاف والإتجار وفقدان الأطفال، رابعا: يجب أن تكون جميع الإجراءات المتخذة لمعالجة حماية الطفل مستنيرة وتشكل من خلال تجارب الأطفال، لأنهم يعرفون بشكل أفضل الأماكن التي فشلت فيها الأنظمة أكثر من غيرهم.