بدء تعميم منظومة الكروت الذكية على المركبات التابعة للوزارات والمحافظات
أصدرت وزارة المالية تعليماتها باستخدام منظومة الكروت الذكية التى تصدرها شركات تسويق البترول على المركبات المستخدمة بكافة الجهات الإدارية، بدلًا من البونات الورقية، وتصفية الأرصدة الدفترية والمخزنية الخاصة بهذه الأرصدة.
ونصت التعليمات على أن يكون لكل مركبة بالجهة الإدارية كارت ذكى تصدره شركة تسويق البترول المتعامل معها، وتتحمل موازنة الجهة تكلفة إصدار الكارت لأول مرة، ويتم تسليم الكارت إلى قائد المركبة، ويكون فى عهدته وتطبق بشأنه أحكام لائحة المخازن الحكومية، وأحكام صندوق التأمين الحكومى، وفى حالة فقد أو تلف الكارت يتم تحميل المتسبب تكلفة إعادة إصداره، مع اتخاذ إجراءات مساءلته تأديبيًا.
وألزمت وزارة المالية الإدارات المختصة بالحركة بالجهة الإدارية حساب المتوسط الشهرى لاستهلاك كل مركبة من المواد البترولية، وموافاة إدارة الحسابات باستمارة الصرف بعد استيفائها، ومذكرة معتمدة بالكميات المطلوبة.
وتتولى إدارة الحسابات تحميل تكلفة كمية المواد البترولية المطلوبة على البند المختص بموازنة الجهة، وإصدار أمر الدفع لصالح الشركة المتعامل معها، وموافاة الإدارة المختصة بأمر الدفع لإرساله للشركة لإتاحة الكميات المطلوبة لكل مركبة، بحسب معدلات الاستهلاك، وطبقًا للتعليمات التى تصدرها الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
كما ألزمت الجهات الإدارية بالاشتراك على مستوى إدارات الحركة بها فى منظومة متابعة استهلاك الوقود مع الشركة المتعامل معها لمتابعة الاستهلاك بصفة لحظية، وإجراء شحن الكروت الذكية، أو التحويل بين أرصدتها، أو تجميد الكارت، ولأعمال الرقابة، على أن تخصص مسئول بالإدارة المختصة للتواصل مع الشركة التابعة، وإزالة أية معوقات.
