رئيس «اقتصادية قناة السويس» يستعرض باليابان خطة الارتقاء بفرص الاستثمار

استعرض رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين خطة الارتقاء بفرص الاستثمار في المنطقة وتعظيم مشروعات البنية التحتية، وصولًا إلى مرحلة توطين الصناعة، وذلك اتصالًا بالموقع الاستراتيجي المهم لمصر، بما يجعلها نقطة التقاء وربط مع العديد من أسواق منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا.

جاء ذلك خلال الندوة الموسعة التي نظمتها السفارة المصرية في طوكيو ومكتبها التجاري بالتعاون مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" بالعاصمة اليابانية، خلال زيارة رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى اليابان، بمشاركة ممثلي نحو 100 شركة من كبريات مؤسسات الأعمال وصناديق الاستثمار وإدارة الأصول اليابانية، فضلًا عن وسائل الإعلام المحلية.

وذكرت وزارة الخارجية - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، اليوم الاثنين - أن رئيس المنطقة الاقتصادية أبرز خلال الندوة كافة المميزات والحوافز الكبيرة التي تجعل من تلك المنطقة قبلة عالمية للاستثمار من مختلف دول العالم.
وفي ذات السياق، ألقى سفير مصر لدى اليابان محمد أبو بكر، كلمة خلال الندوة تطرق فيها إلى ما حققه الاقتصاد المصري من نجاحات خلال السنوات القليلة الماضية، وبما جعله قادرًا على الصمود أمام التداعيات التي خلفتها أزمة انتشار فيروس "كورونا" والأزمة الدائرة في أوكرانيا، فضلًا عما حققه من نمو ملحوظ رغم التحديات العالمية الجسيمة.

واستعرض خطة الدولة المصرية لإجراء العديد من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز جاذبية السوق المصري أمام المستثمرين، مشيرا إلى ما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الصدد، والتي شملت إصدار "وثيقة سياسة ملكية الدولة" والإعلان عن "الرخصة الذهبية"، كما استعرض تطور إمكانات العديد من القطاعات في مصر، ومن بينها النقل والبنية التحتية والاتصالات، بالإضافة إلى تحقيق الاستقرار المالي، الأمر الذي يهدف في مجمله إلى تحسين بيئة الاستثمار داخل مصر.

وتطرق عدد من ممثلي الشركات اليابانية المستثمرة في مصر إلى ما تشهده القاهرة من نهضة تنموية واسعة في كافة المجالات، مدللين على ذلك بانخراط العديد من الشركات اليابانية في مشروعات تشمل عدة قطاعات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك نظرا لما توفره من مزايا تنافسية تجعلها محط اهتمام المستثمرين في دول العالم المختلفة، الأمر الذي يجب أن تستفيد منه الاستثمارات اليابانية لتعظيم تواجدها في السوق المصري وكذا أسواق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.

وشهدت الندوة أيضًا تفاعلًا واسعًا من جانب المشاركين، وهو ما بدا واضحًا من خلال ما تم طرحه من استفسارات بشأن ما تقدمه المنطقة الاقتصادية من تسهيلات للاستثمارات الأجنبية، وكذا القطاعات التي يمكن ضخ استثمارات فيها بما يحقق المنفعة المشتركة لكلا الطرفين، ويساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين من جهة، ومن جهة أخرى يسهم في تنمية التعاون الثلاثي مع دول المنطقة، وذلك كون الاستثمار داخل المنطقة الاقتصادية يتيح الربط التجاري مع عدد كبير من أسواق الدول المجاورة لمصر، والتي تربطها بها اتفاقيات تجارية كبيرة.