بعد خفض تقييم 5 بنوك.. خبراء: الودائع آمنة والقطاع المصرفي الأكثر جذبا للمستثمرين

على الرغم من مخاوف البعض بعد تخفيض تقييم 5 بنوك مصرية من قبل وكالة موديز مع تعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة بسبب مخاوف أعباء سعر الفائدة إلا أن مصرفيون أكدوا صلابة موقف القطاع المصرفي المصري.

وسجل  القطاع المصرفى بالبورصة القطاع الأعلى أداء في البورصة المصرية مدفوعا بمشتريات الأجانب وهو ما يعكس الثقة في القطاع محليا ودوليا.

وسجلت مشتريات الأجانب 230.9 مليون جنيه بما يعادل نسبة 16 % من جملة مبيعات البورصة الأسبوع الماضي.

وبلغت حصة قطاع البنوك من رأس المال السوقى نحو %24 بنهاية العام الماضى  والذى أنهى العام عند مستوى 961 مليون جنيه وارتفع المؤشر القطاعى للبنوك بنسبة 22.8% خلال العام الماضي.

فرصة للشراء في البورصة

وقال هاني توفيق الخبير الاقتصادي لـ"الرئيس نيوز"، إن ودائع البنوك آمنة ولا يعني تخفيض التقييم أي تأثير على ودائع المصريين، مشيرا إلى أن القطاع المصرفي لن يتأثر بخفض التصنيف.

وأكدت رانيا يعقوب المحلل المالي لـ"الرئيس نيوز"، أن قطاع البنوك من أهم القطاعات الرائدة في البورصة حاليا، معتبرة أن ارتفاع أسعار الفائدة دفع الأجانب للتكالب على شراء أسهم البنوك، مؤكدة أن الفترة الحالية هي أفضل وقت للشراء في البورصة.

مؤشرات مبشرة

كشفت المؤشرات عن طفرة كبيرة في مبالغ التداول في سوق الإنتربنك خلال الأيام الماضية حيث سجلت مبالغ التداول زيادة تجاوزت الـ 20 ضعف مقارنة بالمبالغ اليومية المسجلة مؤخرا.

وأكد البنك المركزي أن القطاع المصرفي قام بتغطية أكثر من 2 مليار دولار من طلبات المستوردين المصريين خلال الثلاثة أيام الماضية بخلاف تغطية طلبات أخري لعملاء البنوك المصرية وهو ما يؤكد على قدرة القطاع المصرفي فى تغطية طلبات تدبير العملة المعلقة للمستورين في أقرب وقت.

وأشار البنك المركزي إلى أن البنوك تقوم بالترويج لعمليات المشتقات المالية بسوق الصرف بهدف تقديم خدمة مالية متكاملة تتيح لعملاء البنوك التحوط ضد مخاطر تذبذبات أسعار الصرف.

وشهد حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي  ارتفاعا بقيمة 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر ليصل إلى 34 مليار جنيه مقابل 33.53 مليار جنيه بنهاية شهر نوفمبر الماضي.

واستمر الاحتياطي النقدي الأجنبي في الارتفاع للشهر الرابع على التوالي ليحقق زيادة بقيمة تتجاوز الـ 860 مليون دولار خلال أخر أربعة أشهر وذلك على الرغم من سداد نحو 2.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية للدولة بواقع 1.5 مليار دولار خلال شهر نوفمبر ومليار دولار في ديسمبر.

وسجل الاحتياطي النقدي الأجنبي بنهاية شهر ديسمبر أعلي مستوي له منذ مايو 2022 بما يغطي نحو 5.4 أشهر من الواردات الخارجية لمصر وهو ما يتجاوز مقاييس كفاية الاحتياطي وفقا للمعايير الدولية.

تخفيض ضعيف

وقال د. خالد شافعي الخبير الاقتصادي لـ"الرئيس نيوز"، إن التخفيض ضعيف جدا من B2 إلى B3، مشيرا إلى أن ارتفاع السيولة المحلية في البنوك مؤشر ثقة كبير.

وأكد شافعي، أن الأهم هو كيفية تدارك المخاوف الخاصة بارتفاع أعباء رفع أسعار الفائدة من خلال توظيف الودائع في مشروعات بما يعمل على تعويض جانب من الفائدة المسددة.